التعديات أصبحت رشوة كل موسم
كالعادة كل موسم انتخابات .. شهدت مختلف مراكز الشرقية تبوير مئات الأفدنة الزراعية. ويعتبر مركز الزقازيق عاصمة المحافظة من أكبر المراكز من حيث عدد التعديات علي الأراضي الزراعية واعدادها للبناء.
وتعتبر الشرقية من أوائل المحافظات التي يتم تبوير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بغرض إقامة مبان ومنشآت عليها وقد واصلت أسعار الأراضي الارتفاع لتسجل مائة ألف جنيه للقيراط.
وقد اضطر الفلاحون نظرا لعدم وجود رقابة حقيقية الي تبوير الأراضي ومنع منافذ المياه إليها وعدم زراعتها عاما بعد آخر لتصبح بوراً وتباع بعد ذلك علي أنها أرض مبان بأسعار خيالية.
وفي الآونة الأخيرة مع انعدام زراعة الأرز وهو المحصول الرئيسي لم يجد الفلاحون المحصول البديل.. الأمر الذي أدي إلي امتناع كثير منهم عن زراعة الأرض وتركها جرداء.. وفي ظل عدم الرقابة علي الزراعة والوحدات المحلية والتي تكتفي أحيانا بتحرير محاضر وهمية واخفائها في »الأدراج«.
وفي بعض الأحيان يتم الإرشاد بإجراءات تحايل علي القوانين مستغلين وجود ثغرات.
وقد شهدت بعض القري تبوير مساحات كبيرة تعد بمئات الأفدنة، وحدث ذلك في قري شيبة، وكفر محمد حسين، والشوبك فتلاحمت الكتل السكنية وتلاصقت بمدينة الزقازيق لتمثل كتلة سكنية واحدة وامتداداً عمرانيا واحداً وانعدمت الرقعة الزراعية.
والغريب ان بعض موظفي الوحدات المحلية يتساهلون في التعديات ويقدمون الإرشادات للخروج من وطأة القوانين.
وقد أكد أمين محمد أمين أنه عندما رفعت الحكومة يدها
وعدد كبير من الفلاحين يقومون بتبوير الأرض لإعدادها للبناء أو للبيع للحصول علي مبالغ كبيرة. وهذا يعني تراجع مساحة الأراضي الزراعية، مما يؤثر علي إنتاج المحاصيل التي نعتمد عليها في حياتنا.
وقد أدي ذلك إلي ارتفاع أسعار المحاصيل والخضراوات والفاكهة والتي تتناقص بصفة مستمرة.
وأكد المهندس محمد كامل عمر ان تبوير الأرض الزراعية وتجريفها يعتبر جريمة في حق المصريين باعتبار ان المهنة الرئيسية لغالبية المصريين هي الزراعة والمساحة تقل باستمرار بالنسبة للزيادة المستمرة في السكان ولا تتناسب المساحات المزروعة إلي نسبة السكان.. لذا نطالب الجهات المسئولة بالمحافظة علي ما تبقي من الأرض الزراعية.