سري الدين: قانون حسن النية لن يعالج الأيدي المرتعشة

انتقد الدكتور هاني سري الدين، رئيس الهيئة العامة لسوق المال الأسبق، أسلوب محاربة الفساد فى  مصر منذ قيام ثورة يناير 2011  وحتى الآن.

مؤكدا أنه كان خاطئا وأدى إلى نتائج عكسية تمثلت في زيادة معدلات الفساد فضلا عن تباطؤ الاستثمار.
وأكد أن ما يتم مناقشته حاليا من قانون حسن النية وغيرها من الإجراءات لحماية المسئولين من ظاهرة الأيدى المرتعشة عن اتخاذ القرار ما هي إلا استكمالا لخطأ بدا في الماضي داعيا الي ضرورة إدخال تعديلات علي التشريعات والقوانين تسمح بمحاسبة الوزراء من خلال تفيعل قانون المحاسبة فضلا عن مراجعة دور الأجهزة الرقابية وأساليب جمع الأدلة. فيما أكد هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي لراس المال المخاطر ان قيمة مطالبات الشركات امام المحاكم بلغت نحو 35 ملياردولار نتيجة الغاء مشروعات تم خصخصتها.
وأوضح سري الدين في ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية  البوم الاربعاء بعنوان " التردد في اتخاذ القرار الاقتصادي أسبابه و علاجه " ان ظاهرة الايادي المرتعشة كانت نتيجة طبيعية لتخوف كافة المسؤلين من التعرض للمسالة نتيجة اتخاذ قرارات.
وقال إن أحد رؤساء الهيئات  رافضا الإفصاح عن اسمه  قام بالغاء 11 اتفاقية في مجال البترول قبل بلوغه سن المعاش بـ 24 ساعة باستثمارات ضخمة خوفا من لجان التفتيش التي تجوب الوزرات و الهيئات بحثا عن المخالفات.
وتابع أن ما يزيد من تخوف المسئولين ان الجهة الحكومية تكون اولي من يتخلي عن الموظف العام عند تعرضة للمسالة ليتحمل المسئولية وحده وهو ما يزيد من اتجاه المسئولين للتوقف عن التوقيع علي اي اتفاق أو قرار خوفا من اتهامه بالفساد.
وأوضح رئيس هيئة سوق المال الاسبق انه تحت شعار " مكافحة الفساد " تم احالة عدد كبير من الوزراء و المسؤلين عقب ثورة 25 يناير الي النيابة وتعددت البلاغات و كان منها العشوائي و المبهم و تحت ضغط الراي العام

بدات النيابة التحقيقات في كافة البلاغات لتبدا التحريات التي اتسمت في جانب كبير منها بعدم الدقة ما زاد من الاعباء علي الموظف العام.
وأشار إلى أن المسئولين يتخوفون من إجراء تسويات او حل ماشكل خوفا من تعرضهم للمسالة وبالتالي تم اللجوء للتحكيم الدولي في الكثير من القضايا ما اساء لسمعة مصر الدولية من انها لا تحترم عقودها وأساء إلى المناخ العام للاستثمار في مصر رغم ان الهدف كان محاربة الفساد و لكن النتائج عكسية.
وشدد سري الدين علي ضرورة اجراء تعديلات تشريعية دون الدخول في حسن النوايا و التي من الصعب تفسيرها واكد ان القوانين الخاصة بمجالات تسعير الاراضي و اعتبرت انها كانت من اسباب الفساد مازلت سائدة.
ودعا الدكتور احمد درويش الي سرعة اصدار قانون منع تعارض المصالح مؤكدا ان الدكتور زيادة بهاء الدين لديه مسودة جيدة عن القانون يجب الاستفادة منها وضرورة وضع تشريع لمحاسبة الوزراء سياسيا ولكن امام القاضي الطبيعي و عند ثبوت وجود جناية يتم تحويله إلى الجنايات.
وطالبت الدكتورة امنية حلمي مدير المركز  بان تتناسب العقوبة مع جسامة الجرم وتكون كتدرجة تبدا من التوبيخ و الايقاف عن العمل لتمتد الي الحرمان من تولي المناصب وبعدها تاتي العقوبات المالية و الملاحقة الجنائية.