البحر الأحمر تناقش المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الغردقة حتى عام 2030

عقد، اليوم الأحد، بمجمع إعلام الغردقة الجلسة العامة لمناقشة المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الغردقة حتى عام 2030، وذلك برئاسة اللواء ياسر حماية ، رئيس مدينة الغردقة، والمهندس أحمد بدوي، رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وحضور اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، والنائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، والعديد من القيادات التنفيذية، ورجال الدين والشخصيات العامة بالمدينة الساحلية.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر حماية، أهمية مدينة الغردقة كوجهة سياحية واستثمارية متميزة، مشيرًا إلى أن المخطط العمراني للمدينة يهدف إلي تنويع النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة، و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خلال الجلسة استعرض مسئولي هيئة التخطيط العمراني، ومكتب “أرك بلان” المقترح للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، والذي يشمل التأكيد على دور المدينة السياحي، وتفعيل دور النشاط الاقتصادي، والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة، وتحسين شبكات البنية الأساسية، وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية وتطوير مطار الغردقة، والمشروعات السياحية مع الحفاظ على الطابع السياحي، وتطوير المشروعات العمرانية القائمة وتخطيط المشروعات المستقبلية.  

كما تضمن الاجتماع مناقشة المخطط الاستراتيجي مع الحضور، والرد على الأسئلة والاستفسارات للوصول إلى أفضل مقترح يهدف إلى صياغة رؤية واقعية وشاملة تستجيب للاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات، بما يضمن تطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة الساحلية 

حي جنوب الغردقة يواصل التصدي للمخالفات البنائية ويشدد على عدم التهاون مع المخالفين

فى سياق آخر، وفي إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات البنائية، والتعدي على أراضي الدولة، وتنفيذ الإزالات الفورية للإنشاءات غير المرخصة، واصل حي جنوب الغردقة جهوده المكثفة في هذا الملف الحيوي.

حيث نفذ حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي وبمشاركة قسم التنظيم بالإدارة الهندسية، حملة ميدانية موسعة استهدفت ضبط المخالفات البنائية بمنطقة مجاويش، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لأعمال شدة خشبية، تمهيدًا لبناء دور علوي ثانٍ دون الحصول على التراخيص القانونية، على مساحة تُقدر بـ40 مترًا مربعًا، إضافة إلى إزالة سور مخالف بذات المنطقة، تم إنشاؤه بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس الحي أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشددًا على استمرار حملات الرصد والمتابعة، لمنع أي محاولة للتعدي على القانون أو الإضرار بالصالح العام.

وناشدت رئاسة حي جنوب المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال إنشائية دون الحصول على التراخيص الرسمية، محذرة من أن أي تعدٍ على أراضي الدولة أو بناء بدون ترخيص سيُقابل بإجراءات حاسمة وفورية.