بالمستندات ملفات الفساد في الرقابة المالية
عندما يلجأ مستثمرون اجانب الي الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية لحسم موقفهم في الاستثمار بالسوق المحلي.... ويكون الرد " اعلي ما في خيلكم اعملوه.... وامامكم المحاكم... واخبطوا رؤوسكم في الحيط " فان الامر خطير...
وان الرسالة واضحة وصريحية بان الرجل ضد الاستثمار الأجنبي، وان مصلحة البلد لاتعنيه.... الواقعة لم تكن مشهداً من سيناريو مسرحية او فيلم وانما حقيقة حدثت علي أرض المحروسة.»الشرقاوي« الذي هبط علي الرقابة في ظروف استثنائية، ولم تتجاوز فترة رئاسته 3 اشهر تجرع السوق والمستثمرون علي يدية كل انواع الظلم ، ولكن ماذا يمكن فعله والثورة لم تغير في الأمر شيئاً.
الرقابة التي فشلت في غسل يدها من فساد رجال الاعمال وتربحهم غير المشروع وعلي حساب صغار المستثمرين عبر صناديق الاوفشور التي التهمت الاخضر واليابس ،وغضت الرقابة الطرف عنها ، بمنطق" لا من شاف ولا من دري " باعتبارها صناديق رجال اعمال مشاهير "ممنوع الاقتراب او التصوير" ...وقفت ضد مجموعة مستثمرين اجانب ...كل الخطأ الذي ارتكبوه "الرغبة في الاستثمار في السوق المحلي " ليكون العقاب علي يد "الشرقاوي" بالرفض مع سبق الاصرار والترصد.
البداية سجلت في 29 مايو 2007 عندما تقدم مجموعة من المستثمرين الاجانب لتأسيس شركة يهدف نشاطها الي المساهمة أو الاشتراك في رؤوس داخليا وخارجيا بنظام المناطق الحرة خارج البلاد، برأس مال مصدر بنحو 2.7 مليون دولار، وبرأس مال مرخص يبلغ 20 مليون دولار، وتمثل نسبة الجانب الاجنبي في الشركة 77.092٪ والمصري 22.908٪، الي هذا الحد الامر يبدو مقبولا والأمور تسير وفقا لعملية تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي ،وعلي هذا الحال بدأ المستثمرون في انتهاج الاجراءات القانونية اللازمة ، وبذلك تم اخطار قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموافقة اللجنة الفنية الدا مة لشئون المناطق الحرة في 26 اغسطس 2007 علي اقامة المشروع من حيث المبدأ، ولكن طلبت الهيئة موافقة هيئة سوق المال وقتها ،وفي هذه الاثناء طلب المستثمرون تعديل رأس المال الي 5 ملايين دولار بالتالي ايضا تم تعديل المشروع ليصبح 50 عاما ،وتمت الموافقة علي طلب المستثمرين ، والامور بدأت تسير بصورتها الطبيعية.
وقامت الادارة المركزية للتأسيس والترخيص بسوق المال بإخطار المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة "ليس لديها مانع من اقامة المشروع وفقا لاحكام القانون 8 لعام 97 بنظام المناطق الحرة مع تقديم المستندات اللازمة المتعلقة بالترخيص للحصول علي مزاولة النشاط ".
وبالفعل لم تكذب مجموعة المستثمرين اي خبر وسرعان ما قاموا بانهاء الاوراق واجراءات التأسيس واتخاذ كافة الاجرا ات المطلوبة، ومنها سداد الرسوم المستحقة لاستخراج التراخيص.
الي هذا الحد والمستثمرون لم يرتكبوا أي خطأ في الاجراءات، لكن ماذا حدث، فرمان
حاول المستثمرون البحث عن مبرر لمعرفة رفض الترخيص إلي ان الرقابة ادعت انها ارسلت الي الشركة المراد تأسيسها باصدار الترخيص عبر البريد ،ولكن الشركة لم تستلم الخطاب وكان الرد من منطلق" فض مجالس "،الا ان راحت الرقابة المالية تبحث عن" ثغرة " طوال 4 سنوات الماضية الي ان خرج" الشرقاوي" بمرر غريب بعد ان تكبد المستثمرون أموالاً طائلة لتأسيس الشركة ، وكان مبرر" الشرقاوي " الذي غفل تطبيق القوانيين علي صناديق الاوفشور ،وراح يبتكر مبرارات لا ذنب للمستثمرين فيها ،بانه تم اخطار الشركة بتاريخ 12 مايو الماضي "بضرورة توفيق اوضاع الشركة للعمل وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992" وطبعا هذا الاخطار بحسب تعبير وائل عوض المستشار القانوني للشركة يتعارض مع ما حمله اخطار وكتاب الادارة المركزية للتأسيس والترخيص بالرقابة المالية ، رغم ان الرقابة هي نفسها من وافقت قبل ذلك ، بالاضافة الي ان فرمان "الشرقاوي "برفضة منح الشركة الترخيص.
الغاء قرار الرقابة وفرمان »الشرقاوي« الذي أثار جدلاً ساخناً ورفضاً تاماً لشخصه في مجتمع سوق المال رغم المدة الوجيزة في الرقابة رئيسا مطلب "عوض".. فهل تصحح الرقابة المالية اوضاعها المقلوبة لمصلحة الاستثمار الاجنبي ام ان الثورة لم تصل بعد للرقابة .... ام يظل الشرقاوي »يستخف بالمستثمرين الجادين والاكتفاء بالرد اخبطوا رؤوسكم في الحيط وامامكم المحكمة«، بحسب قول »عوض«؟