اقتلاع الفساد

مع الحرب على الإرهاب واقتلاع جذوره هناك الحرب الثانية من أجل التنمية وهذا يحدث بالفعل منذ سبع سنوات وحتى الآن من خلال مشروعات تنموية عملاقة وواسعة تعود بالنفع والخير على الناس، ومظاهرها متعددة ومتنوعة.. أما الحرب الثالثة وهى ضرورية ومهمة ولا تقل أهمية عن الحربين السابقتين، وهى الحرب على الفساد، بل إنها حرب جوهرية لتحقيق التنمية، وهى ما نحن بصدد الحديث عنها، والدولة المصرية وضعت استراتيجية للحرب على الفساد الذى استشرى منذ عقود زمنية طويلة، وقد تطول هذه الحرب، لكنها فى نهاية المطاف ستحقق حلم المصريين فى حياة كريمة، واستراتيجية الحرب على الفساد لا تعنى أبدًا أن تقوم بها جهة واحدة منفردة، بل إنها تحتاج إلى تكاتف كل الجهات المسئولة فى الدولة ولأن الحرب على الفساد لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب، لأن الفساد استشرى فى قطاعات كثيرة منذ عقود طويلة قبل 30 يونيو ويحتاج بالفعل إلى حرب ضروس شعواء، لوقف الفساد ومحاسبة مرتكبيه وتقديمهم إلى العدالة.

وهذا يتطلب ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من كل المخربين الذين يمارسون هذا الفساد، لا نستثنى أحدًا من ذلك، ما يعنى ضرورة إجراء عمليات تطهير واسعة ووقف أعمال المخربين داخل المؤسسات والمصالح وكشف وفضح أمر هذه الشرذمة المخربة الذين يرتكبون جرائم التخريب وتعطيل مصالح الناس وتصدير مشاكل للدولة المصرية هى فى غنى عن كل ذلك، والحقيقة أن المصريين عانوا كثيرًا من جرائم الفساد الذى ساد منذ عدة عقود، وبسببه تعطلت مصالحهم.. فهناك مؤسسات تحتاج بالفعل إلى التطهير لاجتثاث جذور الفاسدين بها، والضرب عليهم بيد من حديد، لأن هؤلاء الفاسدين المخربين القابعين فى المؤسسات أشد خطرًا على المجتمع.

نحن فى إطار الحرب على الفساد، يجب ألا تأخذنا رأفة على كل مخرب سينال من استقرار البلاد وكل من يسعى إلى تعطيل مسيرة البناء المنشود.. فى المؤسسات خونة فاسدون يرتكبون من الحماقات والجرائم ويتخفون، وأعتقد أن العاملين معهم يعرفونهم من خلال أفعالهم وتصرفاتهم، والواجب الوطنى يحتم القضاء على هؤلاء الشرذمة لأن جرائمهم لا تقل عن جرائم الإرهاب وأهله.

وأعتقد أن رسالة الرئيس السيسى فى هذا الشأن، كانت واضحة وصريحة لنبذ الفساد بكافة صوره والمشاركة فى الإبلاغ عنه.

وعندما تضع مصر استراتيجية لمكافحة الفساد فإن هذا يتوافق مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى يأتى خلال شهر ديسمبر القادم، والمعروف أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم الآن بدور فعال وإيجابى فى هذا الشأن من خلال توعيتها المواطنين ضد مخاطر الفساد، خاصة من خلال الحملة الإعلامية التى تم إطلاقها مؤخرًا، وحث ضمير المواطن لنبذ الفساد بكافة صوره والمشاركة فى الإبلاغ عنه، وكان حرص الرئيس على استمرار التنسيق مع كافة الجهات الحكومية فى الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدى للفساد بكل أشكاله وأنواعه داخل مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تدعيم المؤسسات والارتقاء بها من أجل خدمة المواطن، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن السكوت على الفساد وأهله يعد خيانة فى حق الوطن والمواطن.