عصف ذهنى
الرقابة الإدارية فى مهمة عاجلة
قامت منذ إنشائها بتوجيه ضرباتها الموجعة للفسدة والمفسدين، ونذكر خلال عام واحد (٢٠١٨) تمكنت من استعادة أموال لخزينة الدولة تقدر بـ ٤٣ ملياراً و٣٠٠ مليون جنيه، كما قبضت على المئات من لصوص المال العام، فمن ينسى محافظ المنوفية الذى تقاضى رشوه ٢٧ مليون جنيه وحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات، وكذلك رئيس مصلحة الجمارك برشوة نصف مليون جنيه، كما كشفت العديد من الشبكات الدولية المتورطة فى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
هكذا تصاعد الدور الرقابى للهيئة، حتى بات سيفاً مسلطاً على رقبة الفساد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيارته الأولى لها بأنه لا وجود لخطوط حمراء ولا أحد فوق الحساب فنحن نعيش دولة القانون.
من هنا امتد دورها الرقابى إلى (الرقابة الوقائية) أو (المانعة) لارتكاب الجريمة قبل حدوثها، من خلال تعميم الخدمة الإلكترونية، فى الوزارات والمصالح، وتدريب الموظفين والمسئولين بالحكومة على الشفافية، ومكافحة الفساد.
ولأنها مسلحة بأفضل العناصر وأكفأ التخصصات النادرة، وبين هيكلها الإدارى (الإدارة المركزية لدعم الاستثمار)، لذلك أسندت إليها القيادة السياسية مهمة عاجلة بالمساهمة مع الجهات المعنية فى حل مشكلات المستثمرين الخاصة باستخراج التراخيص للمشروعات الصناعية.
لذلك لم يعد دور الهيئة (رقابيًا فقط) وإنما أصبح دورًا تنمويًا، من خلال دعم الاقتصاد الوطنى، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وعلاج الخلل فى الجهاز الإدارى فى ضوء الشكاوى الواردة من المستثمرين والعمل على حلها بالسرعة الواجبة فضلًا عن متابعة القرارات والقوانين الصادرة عن الحكومة، لبحث تأثيرها على الاستثمار بهدف زيادة حجمه ورفع معدلات الصادرات.
نحن لا نشك فى قدرة هيئة الرقابة الإدارية على أداء مهمتها الاقتصادية بنجاح ولكننا نهيب بالجهات المعنية من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق والتعاون معها لإنجاز مهمتها فى أسرع وقت، بالإضافة إلى سرعة إصدار التراخيص التى ينتظرها آلاف المصانع ولا تحتاج سوى التصريح بتشغيلها فى الوقت الذى لا يوجد فيه العدد الكافى من الفنيين والإداريين لإصدار هذه التراخيص، الأمر الذى يحول دخولها ساحة الإنتاج وتوفير أكبر عدد من فرص العمل للمواطنين.
وفى النهاية نتمنى التوفيق لهيئة الرقابة الإدارية فى مهمتها الاقتصادية الجديدة باعتبارها من المهام العاجلة.