الرقابة على المجالس المحلية

يعد نظام الحكومة المحلية لأى أمة انعكاساً لأيديولوجية وممارسات الحكومة الوطنية، فيفصِّل دستور أى أمة أيديولوجية وطموحات شعبها كما ينبثق عن ظروف تاريخية وثقافية متفردة. ويعد هذا حقيقياً للغاية عندما نتحدث عن المواد التى تتعلق بالحكم الذاتى ومسئوليات الحكومات المحلية. فبعض الدساتير مختصرة للغاية عندما تتحدث عن التنظيم الهيكلى للحكم المحلى، مثل التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة، ودستور كوريا الجنوبية (1949) بالمادتين 117 و118 اللتين تتركان مهمة تحديد أدوار ومسئوليات الحكومات المحلية للأجهزة التشريعية التى تستحدث

 مجلساً حكماً محلياً للمحافظة يكون تحت مسمى (المجلس الأعلى للحكم المحلى بالمحافظة) برئاسة المحافظ المنتخب وستة أعضاء وينتخب الأعضاء الستة من القاعدة العامة للمواطنين باقتراع سرى مباشر بصناديق الانتخاب كل 4 سنوات.

إن فساد المحليات أكبر من عدد أعضائها، حيث لم يتغير أى شىء فى وضع هذه المجالس بعد حلها، لكن ما هى الآليات التى يمكن من خلالها القضاء على فساد المحليات؟ هل هى تغيير القانون وحده أو إعداد كوادر محلية بالتدريب وإنشاء معاهد للإدارة المحلية، أو ربما قد يكون الحل فى استقطاب أو الاسترشاد ببعض النماذج من بعض دول العالم التى استطاعت من خلالها القضاء على الفساد وإعادة بناء الدولة.

ثم إن استقطاب بعض تجارب الأمم الأخرى لا يكون بالضرورة ناجحاً فى مصر، لكن يمكن استغلال العنصر البشرى من خلال التدريب المستمر وتنظيم البرامج التى تؤهله للعمل فى الإدارة المحلية كالدبلومات، ويمكن التعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة منها فى هذا المجال، ولكن علينا القضاء على فساد المحليات عن طريق تشكيل مجالس محلية قوية من ناحية الشكل والاختصاصات تعكس الثقة بين المواطنين وممثليهم، وتمارس دوراً رقابياً فعالاً، وذلك لا يتحقق إلا من خلال تكامل أجهزة الدولة الأخرى فى مكافحة الفساد والكشف والمحاسبة والإبلاغ عنه، وتحديد صفة منصب المحافظ الذى يجمع بين وظيفة تنفيذية وصفة سياسية، وأن يكون لديه إلمام بالعمل بالإدارات المحلية وعلى علاقة بإدارات الوزارات المختلفة.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد