شرعنة المستوطنات

لم تكن المرة الأولى ولا تبدو الأخيرة التى تضرب فيها الولايات المتحدة الامريكية عرض الحائط بمبادئ القانون الدولى والاتفاقيات الدولية والمعاهدات وبقرارات مجلس الأمن، وإذا كانت الإدارات الأمريكية قد دأبت على مساندة ودعم إسرائيل، فإن العهد الحالى يشهد انحيازا أعمى ومعاداة ممنهجة للشعب والقضية الفلسطينية بدءا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بضم مرتفعات الجولان السورية للسيادة الإسرائيلية مرورا بسحب إسرائيل منظمة الأونروا لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين وتجميد عملية السلام والمفاوضات المباشرة بوهم أطلقت عليه صفقة القرن المشبوهة والتى لن ترى النور.

أخيرا وليس آخرا قرار اعتبار المستوطنات الإسرائيلية اليهودية شرعية طبقا للقانون الدولى. فعن أى قانون دولى يتحدثون فالقانون الدولى الذى التزم  به العالم أجمع قد ترجمته قرارات مجلس الأمن الملزمة التى طالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضى التى احتلتها عام 67 وفيها القدس الشرقية والجولان والضفة الغربية طبقا لاتفاقية جينيف الرابعة، فإنه يحظر على القوة الغاشمة بالاحتلال نقل مكانها الى الأراضى  الواقعة تحت احتلالها ويبدو أن النهج الأمريكى الحالى يقدم مصدرا جديدا من مصادر التشريع الدولى يعتمد على تصريحات وبيانات الرئيس الأمريكى وأعضاء إدارته أو قرارات الكونجرس الأمريكى فيمكن لهم الشرعية لأمور تخالف كافة مبادئ وقواعد القانون الدولى الذى توافقت عليه دول العالم وأصبح هناك القانون الدولى الأمريكي.

إن العالم كله يدرك بما فيهم أمريكا وإسرائيل ذاتها أن بناء المستوطنات فى الأراضى المحتلة هو عمل غير مشروع وباطل وفقا لكل المعايير الدولية من قوانين ومعاهدات واتفاقيات ولكن هنا يظهر قانون القوة متغلبا على قوة القانون وفرض الإرادة الإسرائيلية مقابل كسر إرادة الفلسطينيين بل والعرب أجمع، وأننا إذ نثمن ما قامت به الجامعة العربية من عقد اجتماع فورى على مستوى وزراء الخارجية وإصدار بيان برفض التصريح أو القرار الأمريكى، فإن الأمر لا يجب أن يقف عند هذا الحد، ويحتاج إلى تحرك دبلوماسى وسياسى وقانونى على مستوى دولى واسع لوقف هذه المهزلة.

إن سياسة تصدير اليأس والإحباط للشعب الفلسطينى والتى تنتهجها إسرائيل ومن وراءها أمريكا يوما بعد يوم لها تبعاتها المدمرة على المنطقة بأسرها وتزيد  من معاناة الشعوب العربية كلها وليس الشعب الفلسطينى الشقيق وحده.

 عضو مجلس النواب

 نائب رئيس البرلمان العربى