بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

آفة الصحافة

تحذير الوطن من المُغرضين ضرورة: ولكن (1)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بإنشاء اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، الذى وصفته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إنه بمثابة ضربة قاضية للمُغرضين فى الخارج.

كان رئيس مصر الراحل محمد أنور السادات رغم مُشاركته فى عضوية محكمة الثورة التى حاكمت الإخوان المسلمين وأعدمت بعضهم قد ذاق مرارة السجن السياسى، كما كان أنور السادات منخرطاً فى السياسة أكثر من العمل فى المجالات العسكرية فهو لم يمكث فى الجيش إلا حتى رتبة رائد وبعدها تقلد مناصب سياسية وصحفية لحوالى عشرين عامًا حتى صار رئيسًا لمصر، كما كان عضواً فى عدد من التنظيمات السياسية ومنها تنظيم الإخوان المُسلمين.

حيث نُظرت قضية الإخوان الأولى أمام ما عُرف حينها بـمحكمة الشعب ذات الطبيعة العسكرية برئاسة جمال سالم وعضوية بعض من أعضاء حركة الضباط الأحرار لثورة 1952 وهم حسين الشافعى وأنور السادات ، وانتهت القضية فى 4 ديسمبر 1954، وكان من بين من حكم عليهم محمد مهدى عاكف الذى حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 فى عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد أن قضى عشرين عاماً فى السجون.

والرئيس السادات هو من أخرجهم – الإخوان - من السجون وفتح لهم الجامعات، وسمح لهم بممارسة جميع أنشطتهم الثقافية والاجتماعية والنقابية فى السبعينات، ظناً منه آنذاك أن إخراجهم من حالة السرية إلى حالة العلانية، وتركهم يعملون من دون تضييق، أو مطاردة، سوف يغيّر من طبيعتهم الملتوية، والتى أدمنت العمل السرى، والتآمر، والانقلاب على من أكرمهم.

وقد ولدت الجماعات الإسلامية من رحم حركة الإخوان المسلمين، تلك «الجماعات» التى اتخذت من التطرف والعصبية منهجاً للعمل السياسى والاجتماعى، أدى الى غرس بذور طائفية فى المُجتمع المصرى خاصة فى جنوب البلاد بصعيد مصر .

وبقدوم الرئيس الأسبق محمد مرسى الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 يناير 2011 الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فى 24 يونيو 2012، وتم عزله فى 3 يوليو 2013 بعد مظاهرات معارضة قوية له وهى الذى ينتمى لحركة الإخوان المسلمين التى ساهمت إلى حد كبير فى زيادة حدة التطرف فى المجتمع المصرى، وكثرت أحداث طائفية «خاصة ضد المسيحيين» فى مُختلف ربوع البلاد.

القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس السيسى مؤخراً بإنشاء اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية هو اعتراف صريح بمشكلة اجتماعية وعقائدية فى مصر، وتأكيد على ضرورة التصدى لها بحسم وقوة، كما أن الحديث عن ضرورة تدخل الرئيس من أجل تسريع حلّ مشاكل أقباط الصعيد والمناداة بالتعجيل بتجديد الخطاب الدينى، لابد وأن يدخل حيز التنفيذ.

كما أن المجتمعات فى صعيد مصر تحتاج لتأهيلٍ ثقافى، وعمليات تنوير مُستمرة ليست حينما تحدث اعتداءات على المسيحيين وكنائسهم فقط، لإزالة جميع أشكال العلاقات التى يشوبها التوتر، لمحو الأفكار القديمة البالية خاصة عند الشباب والأطفال فى المدارس، فى ذات الوقت لابد من خروج خطط واضحة لتحذير أبناء الوطن من المُغرضين فى الداخل والخارج. وللحديث بقية.

[email protected]