رؤى
حديد تسليح قابل للكسر
تابعت التحقيق الصحفى الذى أجرته الزميلة إيمان فكرى فى بوابة الأهرام حول غش حديد التسليح، واتهام شركة استثمارية بإنتاج حديد تسليح قابل للكسر، الزميلة العزيزة عرضت المشكلة بمهارة وحياد، وبدايتها كانت من النائب كمال عبدالحميد، الذى تقدم ببيان عاجل لوزير الصناعة حول المنتج المغشوش، وقد اعتمد فى بيانه على مذكرة لغرفة الصناعات التعدينية، تحذر فيه من المنتج القابل للكسر، ونهاية التحقيق كانت مع نفى مدير مبيعات المصنع الموجه إليه الاتهامات.
الزميلة لم تنشر مع التحقيق صور الوثائق الورقية (البيان والمذكرة) واكتفت بنشر الفيديو المتداول على مواقع التواصل، ويظهر فيه أحد العمال يكسر أعواد حديد التسليح بسهولة كبيرة، كما يظهر الفيديو علامة شركة التصنيع، وهى حسب التحقيق الصحفى شركة يمتلكها مستثمر صينى، وللأمانة العلامة يمكن تزويرها.
والموضوع حسب تقديرى يثير قضية على قدر من الخطورة، وهى: من المسئول عن مراقبة المنتجات الصناعية فى البلاد؟، وما هى الجهة التى تقرر أن المنتج مطابق للمواصفات العالمية أم مخالف لها؟، وما هى الجهة التى تمتلك قرار مصادرة المنتج غير المطابق للمواصفات وإحالة منتجه إلى النيابة العامة؟، وما هى الجهة التى يحق لها وقف هذه الكارثة؟.
الزميلة، حسب التحقيق المنشور، لم تترك جهة إلا وذهبت إليها وسألت فيها، وللأسف جاءت الإجابات مايعة غير حاسمة، كل جهة تتهرب من المسئولية، وتلقيها عن كتفها، كأننا لسنا فى دولة لها قوانينها ومؤسساتها التى تديرها.
المتضرر الأول والأخير فى قضية الحديد القابل للكسر هو المواطن البسيط، ببساطة شديدة هو الذى سيموت ويصاب تحت الأنقاض، وترك منتج مثل هذا جريمة فى حق الوطن، وإن صح ما نشر بأنه ينتج فى أحد المصانع الاستثمارية منذ فترة، فهذا يعنى أننا كما قال الرئيس السيسى شبه دولة، وإنه يجب علينا إغلاق وزارة الصناعة، وترك الأمر للمواطن لإدارة شئون نفسه.
ما نشر عن إنتاج حديد تسليح غير قابل للمواصفات، وقابل للكسر، يحتاج إلى وقفة حاسمة وجادة وحازمة، يجب أولا التحقق من صحة المعلومة، بفحص الفيديو، والمنتج الموجود بالأسواق، وفحص خطوط ومخازن المصنع الموجه إليه الاتهامات، الحكومة مطالبة بالتدخل وبشكل عاجل لتوضيح حقيقة هذا الحديد، هل بالأسواق حديد تسليح قابل للكسر بالفعل؟، وما هى الجهة التى تنتجه؟، ومنذ متى تنتجه؟، وما هى الكميات التى أنتجتها منه؟، وعلى من قامت بتوزيعه؟، وما هو سعر الطن؟، ولمن بيعت الكميات؟، وما هى المبانى التى استخدمت فيها؟، وهل الموزعون كانوا على علم بأنه قابل للكسر؟.
أما إذا كانت حملة لتشويه المستثمر، كما قال مدير مبيعات المصنع فى التحقيق المنشور، هنا يجب أن نقف وبحسم لمعاقبة مروج الحملة والمستفيد منها، بضبط جميع من شاركوا فى الجريمة، التصوير، والترويج، والمخطط، والمستفيد، وإحالتهم جميعا إلى النائب العام، مصر يجب ألا يسمح فيها بهذه النوعية من الحروب القذرة.