العدالة.. إجرائياً وعقابياً

فى إطار الثورة التشريعية التى بدأها مجلس النواب، لابد من النظر بعين الاعتبار فى منظومة العدالة بالبلاد، وهى مسألة فى غاية الأهمية، لأن تحقيق منظومة العدالة هو العامل الرئيسى فى تحقيق سيادة القانون وتفعيله على الجميع بلا استثناء.. وعند الحديث عند هذه المنظومة لابد من إعادة دراسة جميع التشريعات الموجودة بالفعل، سواء كانت إجرائية أو عقابية، وهى فى واقع الأمر تحتاج الى عملية  نسف حقيقية حتى نعيد بناءها من جديد، ونكون أمام  تشريعات  جديدة تتواكب مع المعطيات الجديدة بالبلاد وحتى تكون مواكبة للواقع الجديد الذى نحياه.

والمدقق للتشريعات المعمول بها فى منظومة العدالة يصاب بالفاجعة، حيث إن قانون الاجراءات المدنية منذ عام 1950 وقانون الطعن بالنقض منذ عام 1957 وقانون العقوبات منذ عام 1937، فهل هذا يليق؟!.. وهل يجوز العمل  بهذه القوانين التى كانت موضوعة لعصرها منذ ما يزيد على ستين عاماً أو يزيد؟!..

هل يعقل ان يستمر العمل بهذه القوانين بعد ثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونية وبعد واقع جديد مختلف تماماً عن الواقع الآخر القديم الذى وضعت له هذه التشريعات؟!. العقل والمنطق يرفضان تماماً هذا الأمر وهذا هو الدافع  الرئيسى الذى  يدفعنا الى ضرورة القيام بالثورة التشريعية لتصحيح كل هذه الأمور المغلوطة والمغايرة للواقع الجديد، وما كان ينفع منذ سبعين عاماً لا ينفع الآن ولا يجوز العمل به حالياً، ولذلك فن الثورة التشريعية باتت ضرورة ملحة وليست عملية ترف أو ما شابه ذلك.

فى الواقع القوانين العقابية على الجرائم باتت مضحكة جداً الان فى زماننا، فمثلاً على سبيل المثال  وليس الحصر، القانون رقم «471 لسنة 1956» يحدد عقوبة مخالفة مواعيد المحلات بغرامة هزيلة لا تزيد على خمسة جنيهات، يعنى أن المقاهى المخالفة التى ترتكب جرائم يومية، تعرف العقوبة المفروضة عليها فى هذه الغرامة المضحكة والهزيلة، وبالتالى لا تتحقق عقوبة الزجر المطلوبة فى القانون.. ولذلك ليس بغريب أن نجد هذا الكم الهائل من المخالفات التى تقوم بها المقاهى جهاراً نهاراً وليلاً.

«وللحديث بقية»

سكرتير عام الوفد