بيزنس الدروس الخصوصية يهزم محافظ الشرقية!

طالبت أمس فى مقالى بعنوان: «محافظ الشرقية يبدأ بالمدرسة لوقف الدروس الخصوصية»، بأن يثبت المحافظ على موقفه المتشدد بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة، وتغريم المعلمين الذين يعملون فى هذه المراكز مبلغ 50 ألف جنيه مع الإحالة للمحاكمة التأديبية، فكانت هذه القرارات الباعث على اندلاع مظاهرات عارمة لطلاب المحافظة ـ ضحايا الدروس الخصوصية وأسرهم! أمام مبنى ديوان عام المحافظة منددين بقرارات المحافظ بحسب أنها «ستضيع مستقبلهم»!، وأن المعلمين سيجدون فى إغلاق المراكز ذريعة لابتزاز أولياء الأمور، حيث ليس أمامهم سوى إعطاء الدروس الخصوصية لأبنائهم فى المنازل!، مما يترتب عليه زيادة أجور الدروس للمعلمين، وقد ذهبت فى مقالى الى أن المحافظ قد بدأ مع تشدده فى قراراته بالمدارس، عندما اجتمع مع المسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة حيث وجههم بضرورة ضبط العملية التعليمية فى المدارس أولاً، وهو ما ظللت على اقتناعى به فلا حل إزاء القضاء على الدروس الخصوصية إلا بأن تكون هناك مدرسة ينتظم فيها الطلاب لحضور معلميهم يشرحون لهم دروسهم، ومن هنا فقد طالبت المحافظ بأن يتمسك بموقفه، وألا يخضع للضغوط التى يمارسها البعض باستخدام الطلاب وتحريضهم على إفساد قرارات المحافظ!.

لكننى فوجئت صباح أمس بما نشرته جريدة الوفد عن تراجع المحافظ عن قراراته وتجميد العمل بها «حرصاً على مصالح الطلاب ومستقبلهم»، وقيل فى تفسير تراجع المحافظ إن زلة لسانية فى حديثه الى الذين اجتمع بهم من المسئولين على التعليم فى المحافظة، كانت سبباً فى اشتعال غضب المعلمين، مع استمرار مظاهرات الطلاب أمام ديوان عام المحافظة، والتصعيد الواضح الذى بدا من جانب الطلاب لمظاهرتهم!، وبصرف النظر إعلان أية أسباب واهية أدت الى تراجع المحافظ عن قراراته!، فإننى لم أكن أرجو أن يتراجع المحافظ رغم أننى أقدر أسبابه فى ذلك!، لكن محافظ الشرقية ـ وقد بدأ البداية الصحيحة للقضاء على الدروس الخصوصية فبدأ بالمدارس فى المحافظة ـ كى يعيد تعميرها بعد أن خلت من المعلمين والطلاب!، حتى تصبح هناك عملية تعليمية منضبطة، بعد أن تدهور التعليم تدهوراً فاحشاً أصبح بعده التعليم مجرد «بيزنس» للدروس الخصوصية!، وإذا كانت البداية ـ وستظل هكذا ـ من المدرسة التى تقدم التعليم، فإننى أتصور أن وزارة التربية والتعليم يعنيها أن تكون تجربة محافظ الشرقية بداية لحركة عامة تركز على إلزام المعلمين بالعمل فى مدارسهم أولاً وقبل أى عمل آخر! وحتى يمكن إلزام التلاميذ بالعودة الى حضور دروسهم فى المدارس وليس فى دور الدروس الخصوصية التى أصبحت فى حقيقتها «موازية للمدارس» سواء التى تنفق عليها الدولة وحتى المدارس الخاصة!، فليس من المعقول بأى منطق أن تظل الدولة مجرد ممول لنفقات المدارس وأجور ومرتبات المعلمين الذين هجروا هذه المدارس الى مراكز الدروس الخصوصية!، دون أن يعدموا زبائنهم من التلاميذ وأسرهم لإنفاق المليارات على «بيزنس المعلمين»!.