المغرب "يستعجل" حلاً سياسياً لنزاع إقليم الصحراء

قال الوزير المنتدب في الشئون الخارجية والتعاون المغربي، يوسف العمراني، إن المغرب يستعجل إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي في الصحراء والذي يشكّل "مخاطر كبيرة على المستوى السياسي والأمني في منطقة الساحل والصحراء"، مشيرًا إلى أن حل النزاع في الصحراء "يساعد على بناء نظام مغاربي جديد".

جاء ذلك في بيان للعمراني عقب لقائه، اليوم، في العاصمة المغربية الرباط، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالشؤون السياسية، ويندي شرمان.
واعتبر العمراني في بيانه  الذي  حصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه، أن "حل النزاع في الصحراء يساعد على بناء نظام مغاربي جديد يتميّز بقدرته التنافسية وبالتضامن بين البلدان الخمسة".
وأضاف الوزير أن المغرب يلتزم بـ"العمل بحسن نية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء كريستوف الروس من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وواقعي للنزاع الإقليمي في الصحراء، بناءً على المحددات التي أقرّها مجلس الأمن الدولي"، بحسب البيان.
وعبّر الوزير المغربي عن إشادة بلاده بالموقف الأمريكي الذي يعتبر مشروع الحكم الذاتي - الذي يقترحه المغرب عبر إعطاء سلطات واسعة للأقاليم المتنازع عليها تحت السيادة المغربية - مشروعا جادا وواقعيا ذا مصداقية".
واقترح المغرب في العام 2007 منح إقليم الصحراء، التي تنازعه عليه جبهة البوليساريو، حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية كحل نهائي للنزاع على هذا الإقليم.
وتأسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" عام 1973، وتسعى للسيطرة على الصحراء الغربية لتأسيس "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
واعتبر مجلس الأمن الدولي، في 25 أبريل/نيسان الماضي، المقترح المغربي الورقة الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات بين أطراف النزاع؛ للتوصل إلى حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق.
غير أن البوليساريو ترفض المقترح المغربي، وتطالب بتنظيم استفتاء شعبي على استقلال إقليم الصحراء عن المغرب.
وكان مجلس الأمن الدولي قرر في إبريل/نيسان الماضي تمديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء "المينورسو" عاما إضافياً ينتهي في 30 أبريل/نيسان 2014 دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" بقرار من مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في أبريل/ نيسان 1991.
والمهمة الأساسية لهذه البعثة هي تنظيم استفتاء في إقليم الصحراء، وحفظ السلام، ومراقبة تحركات القوات المتواجدة فيه من جيش المغرب والجيش الصحراوي، التابع لـ"البوليساريو".
وأثار المقترح الأمريكي بتوسيع مهمة بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء شهر أبريل/ نيسان الماضي، حفيظة المغرب الذي اعتبره تحولا في السياسة الأمريكية اتجاه قضية النزاع في الصحراء، قبل أن تعود الولايات المتحدة وتسحب مشروع القرار من مجلس الأمن الدولي، ليكتفي بتمديد عمل البعثة عاما كاملا فقط دون تغيير في اختصاصاتها.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على المفاوضات بين الطرفين اللذين يتنازعان على إقليم الصحراء؛ وذلك بحثًا عن حل نهائي للنزاع منذ توقيع الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 1991.
ويعود آخر لقاء تم بين أطراف النزاع إلى مارس/ آذار 2012، إلا أنه انتهى دون إحراز تقدّم.