المبالغة الحكومية فى معاملة «ساويرس»!
أعلنت وزارة الاستثمار المصرية انتهاء الأزمة بين شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب فى قضية «التهرب الضريبى» للشركة فى صفقة بيع الشركة لشركة «لافارج»، وكانت الأزمة قد اشتعلت بين الحكومة والشركة واستمرت المفاوضات بينهما لمدة ثمانية أشهر،
إذ كانت مصلحة الضرائب تطالب الشركة بضرائب قدرها نحو 16 مليار دولار على أرباح شركة «أوراسكوم» من عملية بيع الشركة إلى شركة «لافارج»، وقبل أن تنتهى هذه المفاوضات من دورانها لتنتهى إلى نتيجة عادلة بالنسبة لمصلحة الضرائب و«آل ساويرس» ملاك «أوراسكوم» إذا بقرار مفاجئ يعلن منع عائلة «ساويرس» من السفر، وقيد أفرادها على قوائم الترقب والوصول، وكان رؤوس عائلة «ساويرس» علي سفر إلى خارج البلاد!، وقد أحدث هذا القرار المفاجئ هزة فى دوائر المال والمستثمرين!، وتأثرت البورصة المصرية بالهبوط على أثر صدور القرار!، فيما أكدت عائلة «ساويرس» أن المبالغ المطلوبة للضرائب المصرية مبالغ فيها ولا تتفق مع القانون!، وقد كتبت أقلام فى شأن قرار منع عائلة «ساويرس» من السفر وقيدهم على قوائم الترقب والوصول!، كما أعربت تعليقات البعض من المستثمرين عن استيائهم من هذا القرار بالنسبة لمستثمرين فى حجم عائلة «ساويرس» التى تملك استثمارات عديدة فى مصر وخارجها!.
إلى أن كان إعلان وزارة الاستثمار المصرية عن انتهاء الأزمة على النحو الذى نشرته فى الصحف، وقبل هذا الإعلان كانت عائلة «ساويرس» قد عادت إلى مصر من الخارج، ولكن الذى لفت النظر فى إعلان وزارة الاستثمار انتهاء الأزمة الفارق الهائل بين ما كانت الحكومة تصر على مطالبة عائلة «ساويرس» به وهو قرابة 16 مليار دولار، وبين المبلغ الذى انتهت إليه الأزمة بالاتفاق على أن يكون مبلغ الضرائب المستحقة على شركة أوراسكوم وأصحابها هو مبلغ 7٫2 مليار جنيه بدلا من المبلغ الذى كانت تطالب به الشركة!، والتساؤل عندى وأظن