"الأطباء" يعلقون إضرابهم حتي الأحد المقبل
أعلنت اللجنة العليا لاضراب الأطباء عن تعليقها الاضراب حتي الأحد المقبل عقب استجابة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لمطالبهم، علي أن يتم عقد اجتماع في نقابة الأطباء بدار الحكمة، بحضور أعضاء اللجان الفرعية
التي نظمت الاضراب بالمحافظات وعدد من الأطباء النشطاء، لعمل تصويت علي تعليق الاضراب أو استكماله، وسيتم تبليغ أحد مستشاري »شرف« به، علي أن تعقد جمعية عمومية 24 يونيو المقبل تتم فيها متابعة التنفيذ للقرارات الوزارية التي صدرت.
وكشفت اللجنة عن إقدام وزارة المالية علي رفع ميزانية وزارتي الصحة والتعليم، وزيادة الانفاق الحكومي عليهما زيادة كبيرة لتصل الأولي إلي ما يقارب المعدلات التي طالبت بها في جمعية الأطباء العمومية الأخيرة والمقدرة بـ 15٪ من الموازنة العامة، ورفع اجمالي الانفاق الصحي إلي ما يعادل 11 إلي 12٪ وهي أرقام استباقية وسيتم الاعلان عن
وقالت اللجنة في بيان حول نتائج اجتماعها مساء أول أمس الثلاثاء مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، والدكتور سمير رضوان وزير المالية »بدأت المناقشة مع وزير المالية حول ضرورة رفع ميزانية وزارة الصحة، وكان رد فعله أن أكد أن التعليم والصحة قد صدرت أوامر مباشرة من رئيس الوزراء بزيادة الانفاق الحكومي عيلهمما زيادة كبيرة وعنها أكد الدكتور سمير رضوان أن ميزانية وزارة الصحة (ستتضاعف) لتصل إلي ما يقارب المعدلات التي طالبنا بها في جمعيتنا العمومية، ليس ذلك فحسب بل انه سيتم رفع اجمالي الانفاق الصحي إلي ما يعادل 11 إلي 12 وهي أرقام استباقية وسيتم الاعلان عن
وأوضح البيان موافقة الحضور علي وضع الطبيب في الشريحة الأولي، كاشفين عن بعض معالم الموازنة القادمة فيما يخص الأجور والتي تشمل أن يكون كل خريجي المؤهلات العليا معينين عند تخرجهم علي الدرجة الثالثة، وسيتم تمييز كل مهنة عن غيرها وفقًا لطبيعتها الخاصة والتي تسمي (التوصيف الوظيفي)، وتحديد حد أدني وحد أقصي للأجور مما يحد من التفاوت الفظيع في الأجور بين العاملين بقطاع واحد، والبدء في وضع حدود واسقف للأجور المتغيرة لتقنين الفساد المالي والإداري.
وفيما يتعلق بإقالة وزير الصحة والقيادات الفاسدة بالوزارة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتابع ما قدم من بلاغات للنائب العام تتعلق بالفساد المالي والإداري داخل قطاع الصحة قائلاً: »الرسالة وصلت«.
وطالب »شرف« اللجنة بتقديم تظلمات من الأطباء الذين تعرضوا للتعسف الإداري وقدمت بلاغات ضدهم اثناء الاضراب وهددوا بالتحويل للتحقيق من قبل مديري مستشفياتهم، له لفحصها مشددًا علي رفضه تعرض أي طبيب للتعسف طالما أنه لم يخالف أي قواعد أو يقصر في أدائه الوظيفي اثناء الاضراب.