حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المسموح بالتصالح عليها

 وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على الفقرة 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية.

 

 اقرأ أيضًا: الإسكندرية تشهد أولى المعسكرات التدريبية لمشروع "مودة"

 

 جاءت موافقة المجلس على البند كما هو من دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، إذ طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المبانى خارج الاحوزة العمرانية، التى سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التى يتمتع بها أى مبنى داخل الحيز العمرانى، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، مؤكدًا أن ذلك يعنى ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وإنشاء حيزًا عمرانيًات جديدًا.

 وأضاف الوزير، أن فلسفة قانون التصالح هى تقنين أوضاع المبانى المخالفة بذاتها وليس إنشاء حيزًا عمرانيًا جديدًا.

 

 ووافق المجلس على نص البند كما جاء من اللجنة من دون تعديل كالآتى:

 

 البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات الآتية:

‌ أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناءً على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/ ٢٠٢٢.