أرصفة الغربية تلتهم المال العام.. والمقاولون يخالفون القانون
كشف تقرير رقابي صدر حديثا عن مخالفات جسيمة بمديرية الطرق والنقل بالغربية ففي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر فقط تم إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة
بعد ان شابت عملية رصف الطريق »رقم 66بسيون/كوم النجار« مخالفات ترتب عليها صرف مبلغ 149096 جنيها بالزيادة لصالح احدي شركات إنشاء الطرق والرصف، فقد تم صرف مبلغ للمقاول منفذ العملية مقداره 1.388.666 جنيها نتيجة تطبيق واحتساب تعويضات فروق أسعار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2005 بشأن تعديل أحكام القانون ـ89ـ لعام 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات وأيضا المخالفات الواضحة في بنود العقد المبرم مع المقاول مما أدي الي احتساب فروق أسعار بالزيادة عن ماهو منفذ بالفعل بلغ ما مكن حصره 14334 جنيها.
كما أدي عدم تطبيق نسبة الخصم الواردة بعطاء المقاول والمنصوص عليها في العقد إهدار 52686 جنيها وساهم تراخي مسئولي المديرية في مطالبة منفذ العملية بشأن سداد مبلغ التأمين النهائي عن الزيادة في قيمة العقد الي إهدار مبلغ 1447 جنيها وتبين لدي فحص المستند رقم 2623 في 2010/5/5 والذي بموجبه تم صرف ختامي الاعمال عدم مراعاة نسبة الخصم الواردة بعطاء المقاول وقدرها 1.5 في المائة من جملة الاعمال وتبين عدم خصم النسبة المطلوة علي المبالغ المصروفة لتعويضات فروق الاسعار التي تم حصرها بمبلغ 9702248 جنيهاً، حيث كان الأمر يقتضي خصم مبلغ 52686 جنيها إلا ان المسئولين عن الطرق غفلوا ذلك وعلي الرغم من ان احكام المادة 18 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدت تفرض علي صاحب العطاء المقبول اداء مبلغ قيمته 5٪ من العطاء في خلال 10 أيام إلا انه تبين من الفحص عدم تحصيل أو خصم المبلغ المستحق للتأمين علي الأعمال الزائدة عن القيمة المتعاقدة حيث بلغ ختامي الأعمال 1958944489 جنيها بفارق قدره 289355 جنيها وهو الامر الذي
كما كشف التقرير سداد المديرية لمبلغ 27826 جنيها عن فرق أسعار السولار وذلك للشركة المنفذة للعملية وبدون وجه حق، كما أدي عدم تطبيق نسبة الخصم الواردة بعطاء الشركة وقدرها 6٪ إلي إهدار 17640 جنيها وإذا كانت هذه المبالغ قد أهدرت نتيجة لرصف طرق يصل وطول بعضها 10 كيلو مترات فإن شارعاً واحداً يقع بجوار مستشفي الصدر بالمحلة الكبري أهدر فيه 113840 جنيها بالزيادة علي القيمة التعاقدية مع المقاول التي بلغ قيمتها 725/276/2 جنيها بعد ان وافق عليه محافظ الغربية السابق في 2010/2/6 ورغم مخاطبة المديرية للمقاول بإعادة المبلغ المستحق لها طرف المقاول وهو 113840 جنيها إلا انه لم يتم تحصيله حتي شهر 7 من العام الماضي.