الغرفة التجارية تحذر من التجارة العشوائية
تعد غرفة القاهرة التجارية تقريرا عن الأسواق والتجارة العشوائية وسبل مواجهتها تمهيدا لتقديمه للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
أكد التقرير وجود تداخل بين عناصر قطاع التجارة غير المنظم وبعض عناصر الاقتصاد الخفي نتيجة لمشاركتهم في الاضرار بالاقتصاد القومي.
وأشار التقرير الي خروج قطاع التجارة غير المنظم بما فيها التجارة العشوائية علي نطاق الالتزام باستصدار التراخيص المؤيدة لمزاولة المهن والأنشطة بالاضافة الي عدم الالتزام بأداء الضرائب والرسوم المفروضة بعكس الوضع في قطاع التجارة المنظم.
وحدد عناصره بالمحلات التي لا تحمل أية تراخيص والباعة المتجولين وصناعات تحت السلم ومزاولي التجارة في منافذ البيع الجماعية المؤقتة.
وأوضح التقرير آثار القطاع السلبية علي التنمية الاقتصادية نظرا لتسرب جانب من الموارد نحو قطاع التجارة غير الرسمي ومن ثم علي التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والاستثمارات القومية.
وحذر التقرير من آثار ذلك علي الحصيلة الضريبية نظرا لممارسة اصحاب هذا القطاع نشاطهم بدون ترخيص وليس لهم تسجيل ولا يحملون دفاتر أو أي مستندات، ولذلك فأمر ملاحقتهم وتحديد حجم أعمالهم ومن ثم ارباحه بعيد المنال مما يجعله خارج نطاق فرض الضرائب وهو الأمر الذي يؤثر علي الايرادات العامة وبالتالي بالسلب علي الموازنة
وأكد ان خروج القطاع من منظومة الضرائب والرسوم الجمركية يجعل له قدرة تنافسية في الأسواق المحلية الشرعية مما يؤدي الي ظاهرة الاغراق ويشكل تأثيرا بالغا علي الصناعة المحلية والتي ستفتقد القدرة علي المنافسة في السوق المحلي بما يعني ان تهديده سيشمل التجارة والصناعة.
وأضاف التقرير ان القطاع قد يسهم في حل مشكلة البطالة من خلال امتصاص جانب كبير من العمالة الا أن أضرارها أكثر من مزاياها علي الاقتصاد القومي.
وعلل التقرير انتشار ظاهرة التجارة العشوائية بالبطالة والفقر وكثرة القوانين وتعقد الاجراءات التي أدت الي صعوبة الدخول في المنظومة الشرعية ومشاكل التمويل وعدم وجود حوافز قوية للجذب والدفع في اتجاه المنظومة الرسمية. واستغلالها كمنفذ للمنتجات المخالفة للمواصفات والتي لا يمكن مقارنة أسعارها بالسلع المطابقة للمواصفات.