النائب العام‮ ‬يأمر بالتحقيق مع شفيق

أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق،‮ ‬في‮ ‬البلاغات المقدمة ضده طوال توليه الوزارة‮. ‬قرر النائب العام،‮ ‬إحالة جميع البلاغات والشكاوي‮ ‬ضد‮ "شفيق‮" ‬إلي‮ ‬قاضي‮ ‬التحقيقات بدلاً‮ ‬من النيابة العامة‮. ‬كما أمر النائب العام بإحالة البلاغات المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام الأسبق وحسن حمدي‮ ‬مدير وكالة الأهرام للإعلانات،‮ ‬وأمين أباظة وزير الزراعة السابق إلي‮ ‬قاضي‮ ‬التحقيقات‮. ‬كما قرر النائب العام إحالة ملف اقتحام مقرات أمن الدولة إلي‮ ‬قاضي‮ ‬التحقيقات‮.‬

وقررت جهات التحقيق التي‮ ‬تجري‮ ‬مع جمال وعلاء مبارك نجلي‮ ‬الرئيس السابق حسني‮ ‬مبارك بشأن البلاغات المقدمة ضدهما وما‮ ‬يتصل بتدخلهما بالشراكة الجبرية في‮ ‬بعض الشركات والتوكيلات التي‮ ‬تعمل في‮ ‬مصر،‮ ‬تشكيل لجنة من المختصين،‮ ‬لفحص التوكيلات‮. ‬تضم اللجنة وزارات التجارة والصناعة،‮ ‬والمالية والبنك المركزي‮. ‬وكان النائب العام قد وافق علي‮ ‬تشكيل اللجنة لفحص القواعد التي‮ ‬تم وضعها لتنظيم برنامج سداد ديون مصر وما‮ ‬يكون قد شاب أياً‮ ‬من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها وما نجم عنها من إضرار بالمال العام من عدمه،‮ ‬وتحديد مدي‮ ‬اتصالهما أو أي‮ ‬من أسرة الرئيس السابق في‮ ‬ذلك‮. ‬وأمر النائب العام ان‮ ‬يتم

اعداد تقرير مفصل لما تتوصل إليه اللجنة من نتائج فور الانتهاء منها‮.

‬وصرح مصدر قضائي‮ ‬بانه تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري‮ ‬ومصلحة الشركات للإفادة علي‮ ‬وجه رسمي‮ ‬من وقائع سجلاتها عن وجود توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية‮ ‬يساهم فيها أي‮ ‬منهما مساهمة مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة وقيمتها‮. ‬في‮ ‬الوقت نفسه كما صرح المستشار عادل السعيد انه تم انتداب قضاة تحقيق‮ ‬يتولون لتحقيقه في‮ ‬بعض القضايا والشكوي‮ ‬المقدمة ضد إبراهيم نافع وحسن حمدي‮ ‬والوقائع المرتبطة بجريدة الأهرام وكذلك وقائع الاعتداء علي‮ ‬المتظاهرين في‮ ‬ميدان التحرير‮ ‬يوم‮ ‬2‮ ‬فبراير الماضي‮ ‬المعروفة بواقعة الجمل والبلاغات المقدمة ضد رئيس الوزراء أحمد شفيق وجميع الوقائع المرتبطة بها‮.‬

وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل مرتضي‮ ‬منصور المتهم بالتحريض علي‮ ‬قتل المتظاهرين في‮ ‬موقعة الجمل‮.‬