إنتهاء هيكلة " الأمن الوطني‮" ‬والاستغناء عن قيادات "المنحل"

انتهت اللجنة التي‮ ‬شكلها منصور عيسوي‮ - ‬وزير الداخلية برئاسة اللواء حامد عبدالله‮ - ‬مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني‮ ‬المستحدث من وضع اللمسات النهائية لهيكلة القطاع الجديد المنشأ كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة‮.

‬وصرح مصدر أمني‮ ‬مسئول من المشاركين في‮ ‬فاعليات اللجنة بأن هيكلة الجهاز الجديد اعتمدت علي‮ ‬عدة معايير وأنها مرت بثلاث مراحل،‮ ‬وتمثلت المرحلة المبدئية في‮ ‬تطبيق قاعدة الاختيار للأصلح والاستفادة المستقبلية،‮ ‬فمنذ تحديد اختصاصات القطاع الجديد وحصرها في‮ ‬الحفاظ علي‮ ‬الأمن الوطني‮ ‬والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته،‮ ‬فقد تم فحص جميع الحالات الوظيفية والتدرج التخصصي‮ ‬لكل ضابط تابع للجهاز الملغي‮ ‬لبيان مدي‮ ‬الحاجة إليه مع تطبيق بعض المعايير الأخري‮ ‬التي‮ ‬تحقق اختيار أفضل العناصر الممكنة من الدعامة البشرية المتاحة ليتسني‮ ‬النهوض بجهاز أمن‮ ‬يحقق المستهدف منه منذ بداية تشغيله لتحقيق الأغراض الوطنية،‮ ‬وأهمها الإبقاء علي‮ ‬العناصر المتخصصة في‮ ‬الأنشطة التي‮ ‬تتوافق مع طبيعة عمل القطاع المستحدث،‮ ‬وعلي‮ ‬الجانب الآخر الاستغناء عن بعض العناصر التي‮ ‬يمكن تدعيم باقي‮ ‬أجهزة وزارة الداخلية بها لعدم الحاجة لها سواء من حيث الكم أو الكيف‮. ‬وبالإضافة لمعايير المهارة الوظيفية والخبرات المكتسبة فقد انتهي‮ ‬العمل المبدئي‮ ‬إلي‮ ‬تقليص عدد ضباط الجهاز،‮ ‬وأعقب ذلك البدء في‮ ‬مرحلة تصنيف ضباط القطاع الجديد من خلال المقابلات الشخصية مع اللواء رئيس القطاع،‮ ‬مع فحص التدرج الوظيفي‮ ‬النوعي‮ ‬والمكاني‮ ‬لكل ضابط وبصفة خاصة بالنسبة لمستويات القيادات العليا والوسطي،‮ ‬وتم خلال الفترة الماضية تكثيف اللقاءات بتلك المستويات لتثبيت وترسيخ أسس العمل المستقبلي‮ ‬للقطاع،‮ ‬وقد واكب تلك المرحلة إعداد دورات تدريبية لفئات الضباط من المستويات التنفيذية وفئات أفراد الشرطة بإشراف نخبة من المتخصصين في‮ ‬المجالات الأمنية والسياسية والقانونية من المقرر امتدادها حتي‮ ‬بداية تشغيل القطاع في‮ ‬أعقاب استلام جميع المقارات الخاصة به،‮ ‬وأضاف المصدر الأمني‮ ‬أن المقر الرئيسي‮ ‬يخضع حاليا لأعمال تجديدات وتجهيز تمهيداً‮ ‬لبدء العمل به بعد الانتهاء من جميع الأعمال التمهيدية في‮ ‬أوائل شهر مايو‮ ‬2011م‮.‬

علي‮ ‬جانب آخر فقد تم تحديد معايير ثابتة لاختيار ضباط جدد للعمل بالقطاع من خلال الترشيحات التي‮ ‬تتم علي‮ ‬مستوي‮ ‬جميع ضباط وزارة الداخلية‮. ‬وتم إعداد تلك الشروط من خلال لجنة علمية بقطاع الأمن الوطني‮ ‬اعتمدت علي‮ ‬اختيار ضباط لديهم من الخبرات المكتسبة والمهارة العملية والدراسات العلمية في‮ ‬المجالات التي‮ ‬يحتاجها القطاع الجديد بالنظر إلي‮ ‬الاختصاصات التي‮ ‬تم تحديدها كنطاق لعمله المستقبلي‮.. ‬وأخيرا وفي‮ ‬إطار التمهيد لبدء العمل الفعلي‮ ‬لقطاع الأمن الوطني‮ ‬تعكف لجنة قانونية وعلمية من قطاع الأمن الوطني‮ ‬بناء علي‮ ‬تكليف من وزير الداخلية‮ - ‬علي‮ ‬دراسة إعداد مشروع قانون للعرض علي‮ ‬المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة‮ ‬يحدد ضوابط العمل بجميع أجهزة القطاع المستحدث المعنية بمكافحة جميع صور الجريمة المنظمة التي‮ ‬تُشكل عصب اختصاصه،‮ ‬وبصفة خاصة ما‮ ‬يتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية بحيث‮ ‬يتضمن القانون المقترح الضمانات التي‮ ‬تكفل مباشرة الاختصاصات دون جنوح عن حدود السلطات التي‮ ‬يكفلها النظام القانوني‮ ‬المصري‮ ‬ليتسني‮ ‬للكافة العلم بالحقوق والواجبات سواء للقائمين علي‮ ‬تطبيق القانون أو المخاطبين بأحكامه‮.‬