توفيق: تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال تهدف إلى تحسين المنافسة
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام تهدف إلى تهيئة الإطار القانونى لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة المساهمة فى الاقتصاد القومى، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وتمكين إدارات الشركات من العمل بقواعد تماثل نظيرتها فى القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ومجالس الإدارات على تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.
جاء هذا خلال لقاء مفتوح عقده وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة،
حيث تم استعراض أبرز ما تضمنته تعديلات قانون شركات
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن التعديلات تضمنت معالجة أوجه القصور التى كانت تعوق الإدارة التنفيذية، وزيادة صلاحيات الجمعيات العامة للشركات فى متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج المحققة.