بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

صالح‮: ‬الاستثمارات لم تخرج من مصر أثناء الثورة


أكد اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار عدم خروج اي‮ ‬من كبار المستثمرين من مصر خلال او بعد الثورة،‮ ‬مؤكداً‮ ‬حرص كبري‮ ‬الشركات العالمية المستثمرة في‮ ‬مصر علي‮ ‬مواصلة نشاطها والتوسع فيه. جاء ذلك خلال لقائه مع بيير لولوش وزير التجارة الخارجية الفرنسي‮ ‬خلال زيارته لمصر علي‮ ‬رأس وفد‮ ‬يضم‮ ‬20‮ ‬من رؤساء عدد من الشركات الفرنسية الكبري‮ ‬برعاية اتحاد ارباب الاعمال الفرنسيين‮ "‬ميديف انترناشيونال‮" ‬وقال صالح ان الهيئة علي‮ ‬استعداد لتقديم المزيد من العون والمساعدة للشركات الفرنسية بهدف الانتهاء من اقامة مشروعاتها الجديدة في‮ ‬اسرع وقت ممكن وشدد اسامة صالح في‮ ‬كلمته علي‮ ‬ان المصريين قد عرف عنهم دائماً‮ ‬وابداً‮ ‬انهم‮ ‬يصنعون التاريخ،‮ ‬ويعطون النموذج والمثل للعالم بأكمله في‮ ‬التفاني‮ ‬وتحقيق البطولات وقوة الارادة،‮ ‬وها هم الان‮ ‬يصنعون التاريخ للعالم بأكمله،‮ ‬من خلال نجاح ثورتهم البيضاء التي‮ ‬قاموا بها من اجل التنمية والحرية وضمان‮ ‬غد افضل لابناء الوطن،‮ ‬كما اجتمع صالح وعدد من مسئولي‮ ‬الهيئة برؤساء كبري‮ ‬الشركات الفرنسية في‮ ‬مختلف قطاعات التصنيع الغذائي والشحن البحري‮ ‬والبنية التحتية والبناء والطاقة والسياحة،‮ ‬وكذا ممثلي‮ ‬كبري‮ ‬البنوك الفرنسية لبحث الفرص المتاحة لاقامة مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة‮.. ‬واعربت الشركات الفرنسية عن ثقتها في‮ ‬الاقتصاد المصري‮ ‬في‮ ‬المرحلة الحالية التي‮ ‬تمر بها البلاد،‮ ‬واستعدادها للتوسع في‮

‬استثماراتها في‮ ‬مصر خاصة في‮ ‬مجال البنية التحتية،‮ ‬مؤكدة ان مناخ الديمقراطية سيكون له اثر ايجابي‮ ‬علي‮ ‬جذب مزيد من الاستثمارات في‮ ‬شتي‮ ‬المجالات بمصر‮.‬

ووجه بيير لولوش الدعوة لرئيس هيئة الاستثمار لزيارة مجتمع الاعمال بفرنسا اثناء فترة انعقاد قمة مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبري،‮ ‬التي‮ ‬من المقرر ان تقام خلال الشهر المقبل بمدينة دوفيل بفرنسا‮.‬

تجدر الاشارة الي‮ ‬ان الاستثمارات الفرنسية تحتل المرتبة السابعة من اجمالي‮ ‬الاستثمارات الاجنبية في‮ ‬مصر وثاني‮ ‬اكبر دول اوروبية،‮ ‬حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في‮ ‬مصر‮ ‬569‮ ‬شركة باجمالي‮ ‬مساهمات‮ ‬2‭.‬22‮ ‬مليار دولار امريكي،‮ ‬تعمل في‮ ‬قطاعات الخدمات المالية‮ "المصرفية وغير المصرفية‮" ‬والصناعات الدوائية والكيماوية والصناعات الهندسية والالكترونية‮.. ‬بالاضافة الي‮ ‬مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي‮ ‬وتجارة التجزئة،‮ ‬وكذلك قطاع الانشاءات والبنية التحتية ومواد البناء،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وتقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات البترول‮.‬