كواليس إفلات سماد طلخا من التصفية
ارتفاع سعر المنتج فى السوق.. وتعديل مساحات الأراضى أحيا مشروع التطوير
فى أول أبريل الجارى صدر بيان من وزارة قطاع الأعمال العام يعلن استكمال تطوير شركة «الدلتا للأسمدة» فى موقعها بطلخا بدلاً من نقلها.. البيان الذى صدر فى أول أبريل لم يكن كذبة أبريل بل حقيقة واقعة تؤكد تراجع الوزارة عن سابق موقفها من المصانع، حيث أعلنت فى يناير الماضى عن قرار نقل المصانع إلى السويس وتسببت فى ارتباك كبير فى المصانع ولدى العمال إذ إن النقل كان يعنى ببساطة تصفية الشركة وتشريد عمالها.
نحو ثلاثة أشهر كاملة أمضاها العمال فى قلق وتوتر واعتصامات على أرض المصنع رفضاً للقرار الذى حمل الكثير من الغموض وأثار الجدل.
مبررات النقل التى لم ترض أحداً كانت إتاحة أراضى المصنع البالغة مساحتها 215 فداناً بالإضافة إلى 19 فداناً أرض فضاء لإقامة مشروعات سكنية سيكون جزء كبير منها سكناً اجتماعياً بديلاً للعشوائيات. الغريب أن بيان الوزارة المرحب بالنقل أشار إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة على نقل وحدات مصانع الدلتا للأسمدة إلى موقع الشركة بالسويس، وبررت الوزارة النقل أيضاً بأنه سيسمح بتفادى الأضرار المحتملة الناتجة عن انبعاثات ضارة على صحة المواطنين الذين أضحوا يعيشون بكثافة عالية فى مساكن متاخمة للمصنع.
ثم يأتى قرار إلغاء قرار النقل، ويعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى موقعها الحالى بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية ودون موافقة الجمعية العمومية!! وفى لمح البصر انتهت المبررات السابقة التى كان يتم الترويج لها بأنها أهم أسباب اتخاذ قرار نقل المصنع، وأنها الأفضل والأصلح ثم يوضح الوزير أن هذا يأتى فى ضوء التواصل والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فداناً من إجمالى أرض الشركة البالغة نحو 299 فداناً فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.
كما أكد حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجهاً بالإسراع فى تنفيذ مشروع التطوير الذى سينعكس إيجاباً على أداء الشركة وكذلك على العاملين بها، ويحقق التوافق البيئى التام، ونلاحظ هنا أن التوافق البيئى أصبح ممكناً وكان من قبل غير ممكن والمصنع يسبب أضراراً بالغة على السكان!!
إذن أصبح من الواضح أن هناك أسباباً وراء إلغاء القرار أهمها تكلفة النقل التى تتجاوز 100 مليون جنيه وهو رقم كبير جداً مقارنه بتكلفة التطوير التى تعتزم الشركة القيام بها وتنفيذها، ثانياً تعديل المساحة المطلوبة من أرض الشركة لتنفيذ مشروعات الإسكان وأهم الأسباب كان الارتفاع الكبير فى أسعار الأسمدة فى السوق ومن المعروف أن شركة الدلتا تمد السوق بنحو 35% من احتياجاته من الأسمدة واختفاء هذه النسبة كفيل بإحداث ارتفاع كبير فى الأسمدة فى السوق ما يرفع من تكلفة المنتجات الزراعية.
وأدى تنبه العمال ووقوف نقابة الكيماويات ضد هذا المخطط واعتصام العمال داخل المصنع إلى تراجع المسئولين عن تنفيذ المخطط حيث تضمن بيان النقابة أن نقل هذه الشركة الاستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك ما يهدد مصير العمال ومستقبل أولادهم وعددهم 2500عامل والقضاء على صناعة مهمة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات أنها «مارد الدلتا» نظراً لدورها فى دعم الفلاح، وتحقيق التوازن فى أسعار الأسمدة، وكذلك دعم الاقتصاد القومى.. وتساءلت «النقابة العامة» كيف يتم نقل «الدلتا للأسمدة» إلى محافظة السويس بينما لم يتم حتى الآن تطوير «شركة النصر للأسمدة بالسويس»؟.
ودعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتى، والتصدير للخارج، خاصة أن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والاستفادة من قدرات الشركة وموقعها الاستراتيجى.
ومن جانبهم أكد عمال شركة الدلتا للأسمدة «مصنع سماد طلخا» أن إجراءات التطوير التى يتم الحديث عنها فى الشركة، سبق سماعها كثيراً من قبل وطيلة عدة سنوات، وكشف العمال أن أوضاع المصنع فى تراجع منذ سنوات ولهذا فإن الخسائر المحققة نتيجة طبيعية لعدم التطوير الذى يعد بمثابة الإنقاذ للشركة ولابد أن يتم على أرضها وفى مكانها،
وأشار العمال إلى أن الشركة مسئولة عن إنتاج 35% من الأسمدة فى مصر التى تعد أمناً قومياً، ورغم الحالة الصعبة التى عليها الشركة والمصنع يمكنها أن تستمر فى الإنتاج وتوجيه الحصة المخصصة لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، مؤكدين أن الشركة فى حاجة إلى تطوير كلى ولكن ما كان يحدث هو فقط العمرات التى من المفروض أنها تتم بصورة دورية. وأضافوا أن التفكير فى غلق المصنع خطر لأن إنتاج السماد فى مصر يحمى الزراعة من احتمالات دخول أسمدة مهرمنة أو مسرطنة تدمر التربة المصرية، بالإضافة إلى حاجة مصر إلى تطوير صناعة الأسمدة خاصة أنها مهمة لتنفيذ خطة استصلاح مليون ونصف المليون فدان المعلن عنها.
فيما أكد العمال أن وحدة ملح اليوريا فى «طلخا 2» محتاجة إلى صيانة وتطوير، مشرين إلى انخفاض الإنتاج بصورة كبيرة بسبب التوقف الدائم للوحدة لسوء حالتها الفنية، كذلك هناك طرمبات متهالكة والأسانسير الصاعد لنحو 76 متراً متهالك ويمثل خطورة على العمال.
ومن جانبه أكد أحد العمال أن الشركة تعانى سوء الإدارة خاصة أن هناك معدات تم إحضارها من الخارج منذ أكثر من عام كامل واتضح أنها تنقصها دائرة هيدروجين، وبالتالى فهى مركونة خلف أحد الأسوار فى الشمس دون تشغيل ولم يحاسب أحد على ما حدث.
ويذكر أن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية تأسست عام 1946 فى السويس، واستمر العمل بها حتى عدوان 1967.. وفى عام 1969 تم نقل مصنع إنتاج نترات الأمونيا من السويس إلى طلخا، وشمل (قسم إنتاج نترات الأمونيا- قسم إنتاج الأمونيا- قسم إنتاج حامض النيتريك). وبحلول عام 1975 تم عمل تصميم لمصنع إنتاج اليوريا (1725 طن/ يوم) شاملاً وحدة إنتاج الأمونيا (1200 طن/ يوم) الذى بدأ تشغيله عام 1980. وفى 1-7-1998 تأسست شركة الدلتا للأسمدة بطلخا منقسمة من شركة النصر للأسمدة. وتعرضت الشركة للتقادم الفنى لوحداتها ما استوجب خطة تطوير بدأت على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا إلى أن حدث حريق فى فرن الأمونيا فى شهر أبريل 2020، أدى إلى توقف المصنع كلياً ما دفع إدارة الشركة والشركة القابضة إلى الإسراع بعملية التطوير بطرح مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادى متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة، وذلك يستغرق تنفيذه 36 شهراً.
جدير بالذكر أن الشركة كانت قد بدأت خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، كما تم طرح مناقصة عالمية فى نهاية أغسطس 2020 لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادى متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة.