جرائم «حماس» في الثورة المصرية
حركة لا تعرف إلا مصالحها، حروف كلماتها لا تعبر إلا عن القتل والدم، فهي الابن المدلل لجماعة الإخوان المسلمين، التي لا تري فيه أي أخطاء رغم ارتكابه العديد من الجرائم في حق الشعب المصري
وثورته، لدرجة أن البعض أطلق عليها حركة حرق الأقسام والسجون وتفجير خط الغاز.
فسيناء بالنسبة لهم الحلم الكبير الذين يسعون إليه، ومن أجله دخلوا في هدنات مع كيان يحتل أرضهم فهم يسعون لتنحية كل الفصائل بعيدا عن القضية الفلسطينية واختزالها في «حماس» وتحزيبها في الإخوان.
كل الدلائل تشير الي تورطها في جرائم الثورة التي يريد فصيل واحد قتلها ودفنها لتتوه معالم الثورة.
في هذا الملف نكشف النقاب عن تورط ذراع الإخوان المسلمين في قطاع غزة في ارتكاب جرائم علي أرض مصرية لتنفيذ مخططات الفوضي.
تورط «حماس» في مجزرة رفح
أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض
لم تكن مجزرة رفح التي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا علي الحدود سوي ضربة موجعة للدولة المصرية، فرغم مرور عدة أشهر علي الحادث فإن الأجهزة الأمنية لم تتوصل حتي الآن الي حقيقة مرتكبيها رغم أن الرئيس مرسي نفسه توعد بملاحقة الجناة والقبض عليهم.
حالة من الغموض والتعتيم الشديد تحيط بمصير التحقيقات، التي استمرت علي مدار الخمسة أشهر الماضية قبل أن تتوقف فجأة دون إصدار أي بيان أو الكشف عن الأسباب..
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل قال: إن عناصر «حماس» أو جيوش «حماس» في سيناء تتجول كيفما تشاء في المنطقة موضحا أنها الجهة الوحيدة المسيطرة علي الأنفاق الحدودية بين مصر وغزة، فوحده يعلم ما يدور في المنطقة، مشيرا الي أن الرئيس مرسي فشل فيما أعلنه عقب وقوع المجزرة عن قيادته للعمليات العسكرية «نسر» في سيناء ولم يقدم أي نتائج حتي الآن.
وأضاف: يجب علي «حماس» أن تقول لنا من قتل المصريين أو تنفي ما يتردد عن مشاركتها مضيفا ليس من الضرورة مشاركة عناصر «حماس» في الهجوم ولكنها قد تكون عناصر فلسطينية تحت ولاية وسلطة «حماس» وهو ما يمكن «حماس» من منعها تماما.
وأضاف: هناك مشكلة حقيقية في سيناء بسبب طبيعتها الجبلية وقربها من إسرائيل موضحا أن من يريد حرب إسرائيل عليه الذهاب الي غزة وليس سيناء مشددا علي ضرورة فرض سلطة الجيش المصري الكاملة في بسط سيناء وتعديل أو إلغاء الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام.
ويواصل: أعتقد أن الرئاسة والإخوان يعلمون بمبدأ «آفة حارتنا النسيان» وبالتالي التغاضي عن إظهار أسرار التحقيقات مشيرا الي أن الرئاسة أعلنت عن مسئوليتها عن تولي قيادة التحقيقات في المجزرة حتي يتم القبض علي الجناة الحقيقيين ثم صدرت بيانات متضاربة بشأن تورط فلسطينيين في ارتكاب الجريمة ثم بيانات تنفي ما سبق من اتهام فلسطينيين وتقول إن الجناة غير معروفين.
وقال سعيد عتيق - الناشط السيناوي: إن كل ما يحدث في سيناء يثبت أنها منطقة أصبحت خارجة علي سيطرة الأجهزة الأمنية، وتحولت إلي مرتع للجماعات المسلحة، مضيفا أنه ربما ساهمت «حماس» في الجريمة لرغبتها في توفير المكان المناسب للجماعات الجهادية بعيدا عن غزة، موضحا أن الأنفاق بين مصر وغزة هي مصدر رزق لقادة «حماس» وليس لشعب غزة.
ويري عتيق أن من يعبث بأمن واستقرار سيناء هي حركة «حماس» التي تسعي لتمكين الرئيس مرسي وإخوانه من إرهاب المواطن السيناوي لتخضع تماما للوصاية الإخوانية، مضيفا أن «حماس» خلقت لنفسها رجالا في سيناء وتحديدا في المنطقة «ج» لينفذوا أجندتها في سيناء.
الخبير الأمني محمود قطري لم يستبعد مشاركة عناصر فلسطينية متشددة بين التنظيمات الموجودة في سيناء أو في غزة لأن سيناء أصبحت أرضا خصبة للتطرف الديني بسبب غياب الأجهزة الأمنية وفشلها في إعادة الأمن، مضيفا أن عناصر «حماس» تحكم قبضتها علي المعابر بشكل كامل وهو ما يعني أن «حماس» تعلم من مر من الأنفاق يومها وطالب بضرورة إغلاق الأنفاق مع مصر لأنها تمثل خطرا حقيقيا علي الجانبين المصري والفلسطيني، مطالبا بفتح معبر رفح بشكل رسمي والسيطرة عليه.
أما باسل عادل - النائب السابق - قال: إن التحقيقات أثبتت تورط نصرين من غزة يجب علي «حماس» أن تكشف عن هويتهما لافتا الي أن هناك عناصر تنتمي لـ«حماس» في المحافظات المصرية وهو ما يثير قلق القوي الوطنية فمؤخرا تم إلقاء القبض علي عناصر فلسطينية تحمل بطاقات مصرية مزورة بمنطقة مصر الجديدة بعد تسللهم عبر الأنفاق الحدودية مع الأراضي المصرية.
دماء 850 شهيداً تنتظر القصاص
3 أدلة وراء قتل حماس للثوار
حماس متورطة فى قتل الشهداء أثناء الموجة الأولى من الثورة.. تلك الحقيقة التى تم كشفها بعد ما يقرب من عامين على اندلاع الثورة تؤكدها ثلاثة أدلة..
أولها براءة جميع مساعدى وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى ومديرى الأمن والضباط والأفراد المتهمين بقتل الثوار، كما أن حيثيات الحكم على مبارك والعادلى فى القضية كشفت عن تلك الحقيقة، فالقضاة كان لديهم اقتناع بأن القتل لم يكن بأيدى الشرطة المصرية أو أسلحتها وأن الأسلحة المستخدمة فى القتل والإصابة غير مصرية ولا تستخدمها قوات الأمن فى مصر وأن تهمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته فقط هى الإهمال وعدم اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التى تحفظ أمن وسلامة المواطنين الذين قتلوا والذين أصيبوا.
والدليل الثانى جاء فى شهادة اللواء عمر سليمان مدير المخابرات الأسبق ونائب رئيس الجمهورية فى وقت الثورة الذى أكد فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين أن أجهزة المخابرات رصدت مجموعات مسلحة تابعة لحركة حماس وكتائب عز الدين القسام، تمكنت من دخول البلاد خلال الثورة عن طريق الأنفاق وبمساعدة عناصر أخرى داخل مصر ووصل عددهم إلى 150 عنصراً وانتقلوا إلى داخل المحافظات عن طريق سيناء وطريق مصر إسماعيلية الصحراوى مستقلين سيارات ميكروباص بيضاء ملثمون يحملون أسلحتهم.
الدليل الثالث نوع الأسلحة التى قتل بها الثوار، فالرصاص خرج من بنادق القناصة المزودة بمناظير تعمل بأشعة ليزر والتى قال عنها اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق إن مخازن وزارة الداخلية بإدارتها لا تمتلك مثل هذا النوع من البنادق ويدعم هذا الدليل شهادات عدد من شهود العيان بميدان التحرير أثناء المظاهرات فى 25 يناير بتواجد عناصر ملتحية تعلو أسطح العقارات والجامعة الأمريكية.
بداية ظهور حماس وحزب الله فى الثورة كان يوم 28 يناير 2011 يومها هاجمت السجون وهدمت الأسوار واشتبكت مع الحراسات وهربت 167 من النزلاء وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومحمد يوسف منصور المعروف باسم سامى شهاب الذى كان معتقلاً فى سجن وادى النطرون وكان يقضى عقوبة السجن لمدة 15 عاماً، بتهمة محاولة المساس بالأمن المصرى والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية على الأراضى المصرية.
وأثبتت الأيام الأخيرة أن يد جماعة الإخوان لم تكن بعيدة عن مساعدة قوات حماس وحزب الله فى العمليات التخريبية وإراقة الدماء فى مصر عبر الفرقة 95 والتى تمثل الجناح العسكرى للجماعة.
وأكد العميد حسين حمودة الخبير الاستراتيجى والأمنى لـ «الوفد»: أن تورط عناصر حماس فى اقتحام السجون والأقسام وقتل المتظاهرين فى ميادين الثورة مازال لغزاً محيراً للجميع، خاصة بعد صدور تقرير تقصى الحقائق الأخير الذى لم يحسم الأمر وذلك لعدم وجود مستندات كافية.. ويضيف: هذا الملف تقع كل أدلته فى يد جهاز المخابرات العامة، كما ذكر اللواء عمر سليمان قبل وفاته أكثر من مرة ولأن المخابرات العامة لا يمكن لأحد أن يعطيها أوامر بكشف هذه المستندات إلا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.. فأنا أطالب رئيس الجمهورية بأن يصدر قراراً لجهاز المخابرات العامة بتقديم ما لديه من مستندات وتقارير حول أحداث اقتحام السجون وتهريب عناصر حماس من المعتقلات وقتل المتظاهرين بالبنادق القناصة التى لم يثبت وجودها من ضمن تسليح قوات وزارة الداخلية.
ويرى العميد حسين حمودة أن هناك بعض الأحداث تدعم هذا الدليل منها إلقاء القبض على حارس المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وما كشفته تحقيقات النيابة عن أنه فلسطينى الجنسية.
اغتالوا اللواء البطران خارج سجن الفيوم
غداً تمر الذكري الثانية على حرق واقتحام السجون وتهريب أعضاء الإخوان.. 720 يوماً والقضية يتم التعتيم عليها ولا أحد يتحرك لمحاسبة المتورطين.
في العلوم الجنائية قاعدة أمنية تقول: فتش عن المستفيد تصل الى الجاني والفصيل الوحيد المستفيد من فتح السجون وتهريب أعضائه هم جماعة الاخوان وحركة حماس التي كان النظام السابق يحتجز بعض عناصرها في السجون.
أصابع الاتهام تتجه الى جماعة الاخوان وفرقتها الراقدة في قطاع غزة فهم المستفيدون من فتح السجون بهدف إرباك نظام مبارك والتخلص منه.
الشرارة بدأت من هناك من رفح الحدودية التي تقبع فوق مئات الأنفاق التي تتحكم فيها حماس وحدها، فحدث ضرب نار عشوائي وإخلاء المناطق الحدودية من جنودها وقوات تأمينها وإجبار الشرطة على الهروب ثم بدأت عناصر حماس في التغلغل في سيناء بداية من مدينة رفح ثم مدينة الشيخ زويد حتى الوصول الى القاهرة من أجل تنفيذ خطة تهريب عناصرها ثم العودة الى غزة مرة أخرى في أقل من 5 ساعات.
الشواهد تؤكد أن عناصر حمساوية وأخرى جهادية احتلت سيناء خلال أيام 27 و28 يناير حيث دخلت عناصر غريبة تتحدث بلهجة مختلفة ترتدي ملابس عسكرية سوداء تختلف عن ملابس الجيش المصري تقلها سيارات دفع رباعي، وكذلك ملثمين أنهوا ما أرادوا في سيناء ليتوجهوا مباشرة صوب القاهرة ليتم ضرب واقتحام سجون طرة «أ» وطرة «ب»، وأبو زعبل ووادي النطرون، الذي كان يضم 34 من قيادات الإخوان المسلمين، واشتدت ضراوة الاعتداء على السجون خلال أيام عقب اعتقال كوادر الاخوان وهو نفس توقيت الهجوم على سجن المرج الذي كان يضم القيادي في حركة حماس أيمن نوفل، وسامي شهاب اللبناني قائد تنظيم خلية حزب الله، كما تم ضرب سجن برج العرب، فتم تحرير كوادر حركة حماس وحزب الله والإخوان المسلمين والمسجونين على ذمة تفجيرات سيناء وعناصر متطرفة في المقام الأول.
وطلب المهاجمون للسجون من النزلاء العاديين الخروج من السجن بالقوة ورفض بعضهم خوفاً من القبض عليهم بعد ذلك، الا أن المسلحين المهاجمين هددوهم بإطلاق النار عليهم، وذلك حتى تتم عملية تفريغ السجون كاملة لإبعاد شبهة الجريمة عنها ثم بدأت عملية ضرب 100 قسم شرطة على مستوى محافظات مصر في توقيت واحد لكسر هيبة الشرطة وإحداث الفوضى التي تربك أي نظام فيسهل التخلص منه.
اللواء أحمد أنور الخبير الاستراتيجي، يقول: ليس من قبيل المصادفة اقتحام ستة سجون دفعة واحدة بنفس الأسلوب وبنفس التخطيط وأضاف أن عملية فتح السجون تمت بحرفية شديدة وبسرعة فائقة بدأت بإطلاق نار عشوائي بين المهاجمين وقوات الشرطة لاستنفاد ذخيرتهم
وأكد أن الجثث التي عثر عليها أمام السجون يشتبه في كونها عناصر ليست مصرية وقد تكون منتمية إلى حركة حماس المستفيد من الهجوم على السجون هو ما يثبت تورطها في الهجوم على السجون.
ويتابع قائلا: اللواء البطران لم يقتل في سجن الفيوم كما يعتقد البعض فلأنه كان مديراً لمباحث السجون فكان عليه أن يقوم بزيارات للسجون التي يتم اقتحامها بالمنطقة المركزية بالقاهرة، وكان أقرب سجن للقاهرة هو سجن المرج وأبو زعبل ووادي النطرون فهل يعقل أن يترك المسئول الأول عن السجون المنطقة المركزية ليذهب الى سجن الفيوم، مضيفاً أنه إما قتل أمام سجن أبو زعبل أو سجن 403 وادي النطرون.
وأضاف: هناك اتفاق بين حماس والاخوان تم في الظلام لإحداث الفوضى فأفراد حماس لا يستطيعون الوصول الى القاهرة بمفردهم أو دون مساعدة من الاخوان.
وأشار نبيل نعيم القيادي الجهادي الى أن هناك قائمة بالأسماء المتورطة باقتحام السجون لدى الجهات الأمنية المصرية وتضم عدداً من حماس متورطين في فتح السجون خلال الثورة.. فأين هى ولماذا لا ترى النور لمحاسبة المجرمين؟
وأكد أن العمليات الإرهابية في سيناء موجودة قبل الثورة، ومنذ أحداث طابا ودهب وشرم الشيخ التي وقعت عامي 2004 و2005 وكان يقودها «خالد مساعد» الذي بدأ حياته منتميا الى جماعة الجهاد، وقتل في اشتباك مع الأمن عام 2005 وتم القبض على حوالي 4000 شخص حينها ووضعوا في السجون.
وأكد نعيم أن سجني أبو زعبل والمرج تم اقتحامهم اثناء احداث الثورة بمساعدة حماس، التي كانت متحالفة مع حزب الله، لتهريب عناصره بسجن المرج، وهو ما علمته من أحد الإخوة الذي كان له ابن قتل في تلك الاحداث، وتم بمساعدة عرب من بلبيس ضبط نعيم وتقديمه للعدالة.
ويواصل نعيم قائلا: استولوا على بلدوزرات شركة أبو زعبل للتعدين واستخدموها في هدم بوابات السجن وأسواره لتهريب مجموعات حزب الله، ومن هربوا عبروا الأنفاق لغزة، والتقوا بمجموعات تكفيرية مثلهم، وألوية صلاح الدين وتعاونوا معاً.
ويتابع القيادي الجهادي ان المجموعات التكفيرية تتعاون مع مجموعات في غزة في تفجير خطوط الغاز وبقية الأحداث في سيناء، وعندما دخل الجيش وتحكم في الأنفاق لم نعد نسمع عن مثل هذه الأحداث، وهى مجموعات ضعيفة ستنتهي، لأنها تحمل أسباب موتها بداخلها.
قوي الإسلام السياسي.. وقود الجماعة لحرق المتظاهرين
تدير مخطط تكفير المعارضين وهدم الثورة وتستخدم الدين غطاءً لتبرير فشل الرئيس
في أيام الثورة الأولي لم تجرؤ قوة سياسية واحدة علي رفع شعارات خاصة بها أو دعاية لنفسها في ميدان التحرير. كما أن الصورة في الميدان لم تكن تشير إلا للوحدة السياسية ولم تكن هناك سوي منصة رئيسية في الميدان يتحدث منها جميع رموز العمل الوطني علي اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية ولم يرفع شعار أي حزب ولا قوي.
وفي الذكري الأولي للثورة تغير المشهد تماما واختلفت الصورة وظهر الانشقاق الواضح في الميدان بين مؤيد للمجلس العسكري من قوي إسلامية ومعارض لها من قوي أخري وثوار وحرصت كل قوة علي رفع شعاراتها المختلفة في الميدان الذي شهد عدداً كبيراً من المنصات دارت بينها حرب للسيطرة علي الميدان حتي بدأ المشهد العام مشوشاً لا تستطيع أن تميز صوت أي قوة سياسية واحدة.
وفي الذكري الثانية للثورة تغير المشهد إلي شكل مختلف، فالجماعة التي كانت في الميدان أصبحت في السلطة والدعوة إلي المظاهرات في هذا اليوم جاءت ضد سياساتها من ثوار وقوي سياسية كانت مساندة لها في الحكم وسيشهد الميدان في هذا اليوم أيضا وحدة سياسية بين كل القوي ضد الجماعة التي كانت شريكاً في الثورة.
الفارق بين المشاهد الثلاثة يكشف إلي حد كبير كيف أصبح الانقسام هو السمة الواضحة في البلاد خاصة بعدما انتشرت قوي الإسلام السياسي في البلاد بعد تنحي مبارك.
ولم تكن أحزاب وقوي الإسلام السياسي ثورية ولكنها وجدت نفسها بين خيارين كلاهما مر فإما أن ينحازوا إلي الشعب حفاظا علي الاستقرار أو يقررون في لحظة فارقة حماية مبارك ونظامه وإشعال الحرب الأهلية فاختاروا الميل تجاه الثورة ولكنهم بعدما تم خلع مبارك أصبحوا أداة في يد الإخوان تستخدمهم كوقود لإشعال المظاهرات المؤيدة للرئيس مرسي.
تيارات الإسلام السياسي أدارت حرباً خفية للحفاظ علي أركان نظام مرسي وحماية مكتسباتهم واصطدموا مع الثوار وكانت محصلة عامين من إدارة البلاد مزيداً من التخبط والارتباك والفوضي وشهدت مصر مرحلة انتقالية هي الأصعب في تاريخها.
الغريب ان تلك التيارات الحديثة التي وجدت قبولاً لدي الشارع كانت تملك فرصة ذهبية للانحياز إلي الثورة وحماية البلاد وتصوروا بعدها ان الحالة الثورية في مصر انتهت بعد رحيل مبارك وبدأوا في ترتيب الدولة حتي فوجئت بالمليونيات تشتعل في الميادين غضبا من سياسة الرئيس مرسي الديكتاتورية فقررت حماية الجماعة وأن تكون ظلها وذراعها ضد المعارضين.
أخطاء تيارات الإسلام السياسي في المرحلة الانتقالية لن تغتفر خاصة أنهم يتحملون جانباً كبيراً من الأزمة السياسية التي تعيشها مصر الآن بعد ان استخدموا الدين في تكفير المعارضين والتأكيد أن مرسي يحكم بشرعية دينية وهو كلام لا يمت إلي الواقع بصلة.
«العسكري» يتحمل ذنب الأحزاب الدينية التي خرجت الي النور علي يديه فهو الذي منح قبلة الحياة لأحزاب الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية، وذلك حتي تكون تلك الأحزاب مساندة له في الحكم وهو ما حدث فالتوافق الذي حدث بين العسكر والإسلاميين أدي إلي تفكيك الدولة إلي أكثر من تيار ووضع بذرة الانقسام التي ظهرت مع الانتخابات البرلمانية الماضية.
الأحزب الدينية مارست دعايتها الطائفية في الانتخابات البرلمانية وعجزت اللجنة العليا للانتخابات عن مواجهة التجاوزات التي ساهمت في منح الأغلبية للإسلاميين ولكن ما ان حصد الإخوان الأغلبية حتي بدأوا الصدام مع تلك القوي خاصة بعدما تأكدت من أنها ستكون الخطر القادم عليها ولكن سرعان ما عادت العلاقات الي مجراها الطبيعي بعد ان وجدت الجماعة نفسها وحيدة في مواجهة الثوار.
كان من المفترض ان تغير القوي والأحزاب الإسلامية الملعب السياسي وتضع قوانين جديدة للعبة تمكنهم من المنافسة في شكل ديمقراطي وتسمح بميلاد قوي جديدة ولكن القوي الإسلامية اختارت ان تبقي علي نفس الأرضية السياسية التي تستغل الدين كغطاء لتأييد الرئيس وحمايته حتي لو كان حكمه ديكتاتوريا.
وبدلا من ان تحرز القوي الإسلامية أهدافا في مرمي النظام القديم مثلما سعت القوي القديمة التي ناضلت في الميدان لتتحقق مطالب الثورة سعت إلي إحراز أهداف في مرمي الثورة لقتلها ومحاولة الانفراد بالسلطة تحت زعم تطبيق الشريعة.
وأزالت معركة استفتاء مارس القناع عن تلك القوي التي راحت تروج أن الموافقة علي الاستفتاء هو أقرب طريق إلي الجنة فدشنت لاستقطاب ديني واضح، وفي الوقت نفسه ادخلت مصر إلي النفق المظلم وبعد الاستفتاء دخلت في معارك جانبية لتكفير المعارضين وإجبارهم علي الخضوع تحت رأية الرئيس والجماعة.
ويبدو أن القوي الإسلامية، لم تتعلم من الدرس ولم تدرك أنها مجرد أداة ستتخلص منها الجماعة بعد ان تنفرد بالسلطة.