مليونية لإسقاط المحليات

 

بعد حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك وولديه جمال وعلاء، يبقي مطلب مهم للغاية، وهو حل المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية. هذه المجالس بؤرة الفساد الحقيقي في البلاد، فهي مشكلة طبقاً لهوي ومزاج الرئيس المخلوع، وبتعليمات من الوريث الماضي »جمال«.. فلا يوجد مجلس محلي واحد علي مستوي قرية أو كفر أو مدينة أو محافظة، دون أن تشوبه شائبة الفساد.. والمعروف أن الشرعية الثورية التي أسقطت نظاماً كاملاً وحاكمت رأس هذا النظام، من الطبيعي جداً أن تحل هذه المجالس ورغم ذلك مازالت هذه المجالس مستمرة في عملها، ويتحكم فيها فلول الحزب الوطني الذين لا يشغلهم سوي التخطيط للثورة المضادة.. فهل يعقل بعد كل الأحداث ومجريات الأمور التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتي كتابة هذ السطور، لا يصدر قرار بحل هذه المجالس..

إنني أوجه نداء إلي المجلس العسكري الحاكم في البلاد، أن يصدر قراراً فورياً بحل هذه المجالس التي نشأت في ظل نظام »مبارك« الفاسد كما أناشد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء التدخل الفوري لإصدار قرار حل هذه المجالس.

وإذا كنا جميعاً نعاني الأمرين من فلول الحزب الوطني الذين يقومون بتصرفات مشينة في حق الثورة والثوار، فيجب أن نلتفت إلي أصل هذه الكارثة والتي تكمن في وجود المجالس المحلية التي يسيطر عليها فلول الوطن..

ولا أعتقد أبداً كما يشيع البعض بأن بقاء هذه المجالس متعمد من الدولة حتي يتمكن الحزب الوطني من إعادة انتشاره وتواجده.. وهذا الزعم لا يقبله العقل أو المنطق.. لكن الذي لا يمكن تجاهله أن قيادات الوطني المتمثلة في محافظات الجمهورية ولم تطلها يد العدالة بعد، يتفنون في أساليب كثيرة للنيل من الثورة. وخير دليل علي ذلك ما فعله القيادي بالحزب

الوطني إبراهيم كامل الذي قاد ثورة مضادة، وكشفه المجلس العسكري وألقي القبض عليه.. بالإضافة الي كثيرين جداً من قيادات الوطني بالمحافظات يقومون بنفس هذا العمل، ولم تطلهم يد العدالة حتي الآن.

ونضيف علي ذلك ان الفساد الكبير الذي ينتشر في المحافظات وراءه هذه المجالس التي لا تجد من يردعها أو يصدها عن تصرفاتها وأفعالها المشينة.

الآن بات ضرورة حل هذه المجالس في أسرع وقت.. ويبقي سؤال مهم ما الذي يمنع صدور قرار بحل هذه المجالس؟!.. هل هي بعيدة عن الأعين في القاهرة.. أم أن هناك سبباً خفياً يتمثل في تعمد بقائها ـ كما يشاع ـ حتي تتمكن فلول الحزب الوطني من تجميع أنفسهم في ظل هذه المجالس؟!.. في كلتا الحالتين الأمر مرفوض.. ويجب ان يصدر المجلس العسكري قراراً فورياً بحلها..

والثورة المستمرة في مصر لن يهدأ لها حال حتي تسقط هذه المجالس الفاسدة، خاصة بعد حركة المحافظين التي صدرت مؤخراً والتي شابها الكثير من العيوب خاصة أن هناك محافظين تم اختيارهم وكانوا من قيادات الوطني في المحافظات.. أم أن الأمر يحتاج إلي مليونية جديدة في ميدان التحرير، حتي تسقط المجالس المحلية؟!.