الشعب يريد إسقاط قانون الإدارة المحلية
يبدو ان وزارة التنمية المحلية.. بعد شغل اللواء محسن النعماني مهام منصبه الجديد في وزارة الدكتور عصام شرف لتسيير الاعمال..
مازالت »محلك سر« والدليل علي ذلك أن شعب ثورة 25 يناير »بح صوته« من المطالبة بإسقاط قانون الادارة المحلية »فرع الحزب الوطني الفاسد« واعداد قانون »ثوري« جديد للادارة المحلية.. يستمد مواده القانونية من مرحلة ما بعد الثورة الشعبية التي شنها ثوار التحرير.. وكفانا قانوناً »تفصيل« لخدمة مصالح أعضاء الحزب الوطني عديمي الذمم.. الذين تربحوا علي حساب الشعب.. وانتهكوا هذا القانون »الرديء« من جميع الاتجاهات.. للتربح من ثغراته.. محققين من ورائه التربح السريع والرشاوي بالملايين!!. هذا في الوقت الذي لايزال الوزير »النعماني« يعمل بفكر »رديء« يستمد شرعيته من ذيول وخفافيش الحزب الوطني الفاسدين.. وأقرب مثال علي ذلك ان قيادي الحزب الوطني السابق »هشام الكاشف« لايزال يعمل في مكتب الوزير ليشغل مديراً عاماً للعلاقات.. وكذلك المحاسبة صباح سالم وكيل أول الوزارة للشئون المالية والادارية والتخطيط الاقليمي.. والتي كانت عضوة بارزة في المجلس القومي للمرأة التي تترأسه قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك في العهد البائد.. فضلاً عن وجود اللواء شرطة أحمد ماهر مستشاراً لشئون مكتب الوزير »النعماني«.. والذي يتحكم بفكر »الامن المركزي« في كل كبيرة وصغيرة.. في وزارة »التكية المحلية«!!. ورغم ان اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الذي يدير الوزارة في أغلب الاحيان من مكتبه الفخيم بالطابق الثامن بمبني وزارة الصناعة بجاردن سيتي.. إلا أن استراتيجيته في المرحلة القادمة تعتمد علي الفكر الرديء للحزب الوطني في العهد البائد!.
فالوزير »النعماني« يدير وزارته المحلية من مكتبه بالدقي أيضاً علي طريقة الدقي ـ جاردن سيتي »رايح جاي«!. ويعتمد الوزير »النعماني« في ادارة شئون وزارة »تكية الحزب الوطني سابقاً« وزارة التنمية المحلية حالياً.. علي استراتيجية إرساء دعائم التنمية المحلية التي ترتكز علي المجتمع المدني ودوره المحوري في تحقيق تطلعات المجتمع.. مما يساعد في دعم البنية الاساسية وادارة المشروعات بطريقة صحيحة.. مؤكداً أهمية دور المجتمع المدني باعتباره مصدر التشريع والرقابة.. من خلال المساهمة المجتمعية في وضع السياسات.. وتحديد أولويات الصرف علي المشروعات.. وأن يتم ذلك لامركزياً من خلال المجالس الشعبية المحلية.. مؤكداً ان اللامركزية هي المدخل الحقيقي
ويؤكد »النعماني« في استراتيجيته التي مازالت علي الورق.. علي دعم اللامركزية من خلال اعداد قانون جديد للادارة المحلية بما يدعم اللامركزية ووضع السياسات التي تستهدف اعادة هيكلة المحليات والتنسيق بين الوزارات المختلفة للوصول الي فكر مشترك وبرنامج عمل للامركزية!. وحول حل المجالس الشعبية المحلية وفقاً لمطالب ثورة 25 يناير قال الوزير: ان تغيير المحافظين من اختصاص وسلطات رئيس الوزراء فقط.. وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. الذي يدير شئون البلاد خلال هذه الفترة العصيبة.. لافتاً الوزير الي أن المجالس الشعبية المحلية ليست مجالس تشريعية وإنما ـ علي حد قوله ـ جزء من الجهاز التنفيذي للمحافظات وعملها ليست سياسياً.. وانما تنفيذياً.. خاصة ان المجالس المحلية علي مستوي جميع المحافظات تعمل من خلال لجان متخصصة.. مشيراً الي انه أصدر تعليماته للمسئولين في المجالس المحلية لتسيير مصالح المواطنين بالمحافظات من خلال اللجان المعنية.. حتي لا تتوقف مصالحهم.