المنظمة العربية تُناشد السياسيين لتجاوز الانقسامات ورؤية التطلعات الشعبية بتونس

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنها تتابع ببالغ القلق الصدامات التي رافقت قسمًا كبيرًا من الاحتجاجات في مناطق عدة من تونس خلال الأيام الأربعة الأخيرة، مؤكدة أنها تشكل جرس إنذار خطير على انفلات الأوضاع نحو الفوضى التي من شأنها أن تقوض نجاح التجربة السياسية التونسية في الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة "14 جانفي".

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم، أنه في يناير من كل عام، تشهد تونس تجمعات احتجاج سلمي للتذكير بمطالب الشعب وشعارات الثورة، والتي جاءت هذه العام أكثر قوة نتيجة ارتفاع حالة الغضب إزاء فشل السلطات في تحسين الأحوال المعيشية التي تردت بصورة أكبر نتيجة ضغوط جائحة كوفيد-19 العالمية وتبني الحكومة برامج تقشفية وفقاً لمطالب مؤسسات التمويل والإقراض الدولية، في وقت تتراجع فيه معدلات التشغيل وتتفاقم البطالة والغلاء مع تراجع الدخول.

وأوضحت المنظمة أنه بينما يتوجه الغضب إزاء فشل السياسيين في النهوض بالأعباء، فقد انزلقت بعض أعمال الاحتجاج إلى مواجهات وصدامات بين مجموعات من الشباب والمراهقين وبين قوى الأمن بشكل بات يشكل خطراً على حرية التجمع التي

تنعم بها البلاد.

وناشدت المنظمة الطبقة السياسية الحاكمة التحلي بالحكمة وتجاوز الانقسامات التي أدت لفقدان الثقة الشعبية في استمراريتها، والارتقاء لمستوى التحدي التنموي والتطلعات الشعبية في تحسين أحوال المعيشة ودعم صمود التونسيين في مواجهة الجائحة، والتوقف عن المنابذة السياسية في سياق صراع المحاور الإقليمية التي سعى أطرافها لاستغلال الساحة التونسية فيها.

وأدانت المنظمة أعمال الاحتجاج غير السلمية التي رافقتها محاولات سلب ونهب تنفذها عصابات إجرامية بصورة منظمة، وتتطلع للأحزاب السياسية للنهوض بمسئوولياتها في دفع المحتجين لانتهاج السلمية.

وأكدت المنظمة على أهمية النظر في استخدام الآليات الديمقراطية لمعالجة الأزمة عبر الحوار بين الأطراف السياسية أو إمكانية اللجوء لخيار الانتخابات المبكرة لحماية منجزات التجربة السياسية ومنع الانزلاق إلى الفوضى.