الصفر في الكهرباء يكلف الدولة 243 ألف جنيه
بدأت الجهات الرقابية التحقيق مع مسئولي شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بطلخا، كشفت التحقيقات وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة أضرت بالمال العام.
كان رئيس مجلس الإدارة السابق قد تلقي تقريرًا بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة لفحص بيع اللوط رقم 94 بالمزاد العلني في جلسة 26 مارس 2007.
وكانت قيمة المزاد 6 ملايين و650 ألفاً و873 جنيها، تم تسعير محتويات المزاد بمبلغ 380 ألفاً و662 جنيها.
تبين من التحقيقات قيام المحاسب وحيد صالح علي رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية بتدوين مبلغ آخر في دفاتر الشركة.
كشفت التحقيقات اعتراف رئيس لجنة تقنين المزاد بما تم تدوينه في الدفاتر، حيث تم تدوين 38 ألفاً و662 جنيها فقط. وأن رئيس الشئون المالية نسي تدوين »صفر« سهوا، وترتب علي ذلك إهدار 342 ألف جنيه بسبب هذا الخطأ. أوضحت التحقيقات محاولة أعضاء لجنة فحص المزاد تسعير محتوياته مرة أخري في محاولة لتدارك الخطأ وحاولوا تسعير ما تم بيعه بمبلغ 50 ألفاً و563 جنيها ليكون الفارق 11 ألفا و863 جنيها فقط يتحملها أعضاء اللجنة.
تبين من تحقيقات الجهات الرقابية رفض معتز كامل المستشار القانوني للشركة القابضة لكهرباء مصر ما قام به أعضاء لجنة المزاد من إعادة تسعير محتوياته، وقرر تغريمهم ما تم إهداره من المال العام، نتيجة عدم التزامهم في حماية أموال الشركة، ورفض المستشار القانوني اعتبار ما حدث من رئيس الشئون المالية خطأ شخصيا، وفقا لاعتبار المحكمة الإدارية العليا.
وأشارت التحقيقات إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرًا حول مراقبة حسابات شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بطلخا، وقرر الجهاز تغريم مسئولي الشئون المالية الفارق بين ما هو مدون في دفاتر الشركة وقيمة ما تم بيعه في المزاد. قررت الجهات الرقابية إيقاف مستحقات رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.