خبير: قرار إعادة البناء والتشطيب يعكس حرص الدولة على مصالح العمال

قال الدكتور كريم عادل، الخبير، ومدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار إعادة البناء والتشطيب يعكس توجيهات القيادة السياسية بإعادة عجلة البناء وحرصها على مصالح العمالة المنتظمة والغير منتظمة العاملة في قطاع التشييد، موضحًا أن القرار استكمالا لنجاح الدولة  في وضع ضوابط البناء والمعايير المحددة لضمان السلامة الإنشائية بما يحفظ أرواح المواطنين.

 

قطاع البناء يتمتع بنسب تشغيل عالية

أكد عادل في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن عودة البناء يكشف الاستراتيجة التي تنتهجها الدولة باعتبار ان تلك القطاع يتمتع بأعلى نسب تشغيل ويقود مؤشرات التنمية للاقتصاد الكلى، حيث يأتي القطاع فى مقدمة القطاعات الداعمة لنمو اقتصاد الدولة بمعدلات إيجابية وتُقدر نسبة مساهمته فى نمو الاقتصاد الكلى بنحو أكثر من 16%.

 

يقطع الطريق على قوى الشر

أوضح، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تلك القرارات ستسهم في قطع السبل على قوى الشر الداخلية والخارجية التي حاولت استغلال 

ما اتخذته الحكومة من إجراءات بهدف الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة المصرية والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني الجديدة بما يحفظ أرواح ساكنيها، في دعوات للفوضى ومحاولة زعزعة الثقة والاستقرار بين الدولة ومواطنيها نتيجة توقف العمالة بهذا القطاع .

 

استئناف أعمال البناء والتشطيب

جدير بالذكر كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال ترأسه بالأمس لإجتماع مجلس المحافظين ، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.