اتهام محيي الدين وسليمان وجرانة بإهدار مال عام في بيع أرض فندق العلمين
تقدم المحاميان علي القسطاوي ودعاء إسماعيل بالبلاغ رقم 545 لسنة 2011 للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والمدير الحالي بالبنك الدولي ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق
وزهير جرانة وزير السياحة السابق ومحمد شفيق جبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية الذي اتهمه البلاغ بالحصول علي عمولة تقدر بمليار جنيه تساوي ثمن الفندق محل الدعوي. تضمن البلاغ إهدار المتهمين مساحة 6.5 مليون متر مربع بأرض الفندق التاريخي بالعلمين بسيدي عبدالرحمن لصالح شركة إعمار مصر بسعر 160 جنيهاً للمتر قيمة المباني وتجهيزات الفندق. وأشار البلاغ إلي أن وقائع المزايدة جرت من خلال دوائر تليفزيونية مغلقة وبحضور وزيري السياحة والإسكان علي مساحة حوالي 4 ملايين متر مربع، إلا أن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة نقلت إلي شركة إعمار ملكية حوالي 6.5 مليون متر مربع بموجب العقد الذي أبرم معها.
كما كشف البلاغ عن ان أحد أعضاء مجلس الشعب بالدورة البرلمانية لعام 2005 تقدم باستجواب حول واقعة البيع المشبوهة إلي وزير الاستثمار السابق، حيث جاء الرد ان المزايدة كانت بين ثلاث شركات بحضور وزير الإسكان ووزير السياحة رغم عدم وجود صلة لوزارته من قريب أو بعيد في الوقت الذي تخلف فيه وزير الاستثمار صاحب الاختصاص الأصيل. ونوه البلاغ إلي ان وزير الاستثمار كان أكثر دهاء في تغيبه حتي لا يوقع علي العقد بالمخالفة للائحة بيع للأملاك الأميرية الحرة.
وكشف البلاغ عن أبعاد اقتسام الغنيمة فطبقا لرد وزير الاستثمار أثناء استجوابه ان نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الشريكة في الصفقة حصل علي مبلغ مليار جنيه كعمولة بيع رغم ان الصفقة قدرت بمبلغ مماثل. وأكد البلاغ انه لأول مرة في تاريخ الفساد الإنساني تتساوي العمولة مع الثمن.
من جهة ثانية تقدم سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ جديد إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطالب فيه بالتحقيق في فساد منير ثابت شقيق سوزان مبارك في وقائع الاستيلاء والتربح من الاتجار بأراضي الدولة وتكوين الشركات. وطالب البلاغ بمخاطبة مباحث الأموال العامة
كما كشف البلاغ أن المبلغ ضده كان وسيطاً في عملية بيع فندق شيراتون الغردقة، والذي تم بيعه بثمن بخس يقدر بـ 15٪ من قيمته الحقيقية، وكذلك مشاركة حسين سالم رجل الأعمال في الاستيلاء من هيئة التنمية السياحية علي معظم الأراضي المميزة في محافظة جنوب سيناء وشرم الشيخ وخاصة هضبة أم السيد، ثم قام ببيعها بعد ذلك بأرقام فلكية.
كما تمكن المبلغ ضده من الاحتماء بشقيقته سوزان مبارك في التهرب من سداد مستحقات الدولة من الضرائب عن نشاط البيع والوساطة وتقديم الخدمات وبيع الأراضي الخاصة إذا أخذ في الاعتبار أنه كان يقوم بجميع هذه التصرفات باسم نجليه طارق وخالد أو باسم أحد أعوانه.