ممنوع من التداول
سياج من الحذر، يفرضه المسئولون بوزارة المالية علي المشاورات التي يجريها سمير رضوان مع مستشاره ابراهيم صالح لتوفير 5 مليارات جنيه،
للهيئة العامة للبترول، بغرض تمويل مشروعاتها فأوعز اليه المستشار الذي كان يتولي رئاسة هيئة البترول برهن عدد من شركات البترول من بينها »ميدور«.
المخاوف من الرهن دفعت وزير المالية لاجراء اتصالات باحدي المؤسسات المالية الأمريكية »مورجان استانلي« للحصول علي مليار دولار أمريكي.
المؤسسة الأمريكية رفضت في البداية، ثم عادت وافقت، علي أن تكون وزارة المالية هي الضامن وخاصة ان هذه المؤسسة، أقرضت الهيئة منذ عامين 1.5 مليار دولار، بضمان صادرات الهيئة من خام »خليط غارب« و»النافتا« وحصلت علي موافقة بتحصيل 300 مليون دولار أعباء مخاطر. هذه التكاليف لم تحدث في أية تعاقدات في تاريخ العالم. أعباء المخاطر مربوطة علي سعر 30 دولاراً كسعر أساسي للبرميل وهي وقعت تعاقدا بسعر 10 دولارات!
مطالب الهيئة بالقرض جاءت علي خلفية رفض البنك الأهلي منح الهيئة قروضا لأنها تجاوزت المسموح به وهو منح 25٪ كحد أقصي للعميل الواحد والهيئة أكبر عميل للبنك وحصلت علي 30٪ من اجمالي القروض في فترات متلاحقة.
من الأدراج المغلقة بوزارة الاسكان ملف يحتوي علي فضيحة من العيار الثقيل. تورط فيها الوزير السابق أحمد المغربي، وعدد من رجاله في المجتمعات العمرانية، بينهم أشرف محمود المسجون حاليا.
تفاصيل الملف التي يتم اخفاؤها عمداً عن »فتحي البرادعي« الذي تولي مسئولية الوزارة في الحكومة الانتقالية تخص 600 فدان علي طريق الواحات. جرت عليها عمليات نصب وبيع وهمية عن طريق مجلس ادارة جمعية العاملين بالتربية والتعليم بالجيزة وبلغت حصيلة البيع نحو 100 مليون جنيه.
الاتحاد التعاوني الاسكاني أبلغ نيابة الأموال العامة ضد مجلس ادارة الجمعية والوزارة كانت تعهد لبيعها وتخصصها لمستثمر خليجي.في حين أن هذه الأرض مخصصة من التنمية الزراعية للمستثمرين في المجال الزراعي. قبل أن تنتقل تبعيتها للمجتمعات العمرانية.
في مكتب النائب العام بلاغ مثير يتضمن اتهامات من وقائع اهدار للمال العام. وتتخلل تفاصيله رائحة كريهة. جرت مشاهدها ـ حسب البلاغ ـ في احدي الشركات الوطنية »أبو زعبل للصناعات الهندسية«.
البلاغ الذي يحمل رقم 6676 في 2011/3/17 يتضمن اتهامات بالتحايل لاقصاء أحد الاستشاريين »مسعد عباس«، من المناقصات الخاصة بتوريد الخامات لمنتجات مصنع الدرفلة، كما يحمل البلاغ اتهامات بالتزوير من ادارة المصنع في محاولة لابعاده، رغم أحقيته ـ كما يقول في بلاغه ـ بالفوز بهذه المناقصة، بصفته وكلا عن احدي الشركات البريطانية المتخصصة في توريد مستلزمات الصلب المستندات المشفوعة بالبلاغ، حصل أحد الكتاب الكبار علي صورة منها. لتقديمها الي المجلس العسكري. وذلك في الوقت الذي تقدم فيه المبلغ الي عدة جهات رقابية، بهدف فتح الملف الذي مضي عليه نحو 5 سنوات كاملة مدفوعا بالنداءات المتكررة، عن الابلاغ بوقائع الفساد، تمهيدا للتحقيق فيها.
ضغوط مكثفة تجريها الغرفة التجارية علي عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة. للخروج من أزمة أصحاب مجازر »الفراخ«. التي يصر »وزير« علي اغلاقها داخل العاصمة. دون توفير أراض لاقامة المجازر خارج الكتلة السكنية. تنفيذا لقرار رئيس الوزراء السابق، ووزارة الزراعة. بتوفير تلك الأراضي، واعطاء مهلة تنتهي في ديسمبر 2014 لتوفيق الأوضاع.
رغم اقتراب الموعد المحدد لانهاء المجازر في القاهرة الا أن المحافظ لم ينفذ القرارات الوزارية ويصدر قرارات باغلاق المجازر بعد معاينات شكلية.
الأحاديث المحيطة بصراع المحافظ مع أصحاب المجازر تشير الي أن الأمر برمته
في دهاليز ديوان محافظة الدقهلية، يتم الحديث همسا عن الحيل التي يبتكرها الطابور الخامس للحزب الوطني للابقاء علي سطوته واستئثاره »ببيزنس« التصوير الفوتغرافي في شواطئ مصيف »جمصة«.
جميع المصايف في مصر تمنح المصورين تصاريح عمل علي الشواطئ إلا »جمصة«. التي تمكن نائب الوطني السابق من اقناع رئيس مجلس المدينة باجراء مزادات صورية. تمكن انصاره بالانفراد بالعمل دون غيرهم. وبدلاً من أن تكون الصورة الفوتوغرافية بنصف جنيه، يتحول سعرها بقدرة قادر الي خمسة جنيهات.
300 مصور أعلنوا احتجاجهم وطالبوا بمقابلة المحافظ لحمايتهم من نفوذ النائب السابق للوطني وأنصاره محتكري التصوير الفوتوغرافي علي الشواطئ.
تحت سطح الأحداث المشتعلة في نقابة المهندسين، توجد خناقة ساخنة، بين جماعة الاخوان المسلمين و»مهندسون ضد الحراسة«، والحراسة القضائية.
الاخوان اجتمعوا وقرروا دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. واجراء الانتخابات وأعطوا المجلس المنحل منذ 16 سنة شرعية قانونية لاصدار القرارات. وطالبوا بتفعيل الأحكام الصادرة من القضاء الاداري. وتجاهلوا في نفس الوقت، ان احكاما قضائية باتة كانت وراء خروجهم من النقابة 1995 بعد تورطهم في اهدار 30 مليون جنيه من أموال صندوق المعاشات. لصالح التنظيم العالمي للاخوان المسلمين وعلي خلفية ذلك صدر حكم الحراسة.
الاخوان يمارسون ضغوطا علي حسين العطفي وزير الري المسئول الدستوري عن النقابة. لتنفيذ رغبتهم في تجاهل لسلطاته، ولوجود الحراسة، التي تعتزم فعلا انهاء الكشوف والدعوة للانتخابات لكن علي طريقة اخطف وأجري يريدون الاستفادة من الأزمة العامة في مصر.
محمد بركة ممثل الحراسة القضائية وحسب الله الكفراوي النقيب السابق الذي أبلغ عن وقائع اهدار المال رفضا الاستجابة لدعوة الاخوان وحضور اجتماع مجلسهم الأعلي وعلي نفس المنوال سار تجمع »مهندسون ضد الحراسة«.
الصحفيون في جريدة »الوطني اليوم«. المملوكة للحزب المنهار، ينفقون علي اصدارها من جيوبهم الخاصة وتوزيعها بعد أن رفض محمد رجب ونبيل لوقا بباوي الاستجابة للتدخل بغرض طباعة الجريدة. حفاظا علي 35 صحفيا يعملون بها الرفض كان وراء توزيع رسائل علي الموبايل عن ممارسات قيادات الحزب والدعوة لاعداد الصحيفة، ضد رموزه. التي ساهمت بل صنعت الفساد في البلد!