استدعاء مبارك وثلاثي الشر بعد التحريات
أكد المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام أن النيابة ستستدعي الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق،
للتحقيق معهم فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم.
ونفي النائب العام وجود سلطان لأي جهة في الدولة علي أعضاء النيابة العامة، كما نفي النائب العام وجود أي ضغوط علي أعضاء النيابة فيما يمارسونه من تحقيقات.
وأكد النائب العام أن 20 نيابة تعمل علي قدم وساق في تحقيقات ملفات الفساد والبلاغات المقدمة بخصوصها وذلك لسرعة الفصل في التحقيقات وإحالة من يثبت تورطه فيها.
أكد المستشار د. عبدالمجيد محمود، خلال استقباله عددًا من المحامين أمس الأول، أن أحدًا لن يفلت من العقاب والمحاسبة، كما نفي وجود ضغوط علي النيابة في
علمت »الوفد« برفض جهاز »الكسب غير المشروع« لأوراق غير مستوفاة قانوناً وغير مختومة حول ثروة مبارك وعائلته وآخرين، قادمه من مكتب النائب العام.
وكانت النيابة العامة قد طلبت من الجهاز المساعدة القضائية، لاتخاذ إجراءات تجميد ومصادرة واستعادة أموال الرئيس السابق مبارك وعائلته وبعض المسئولين الموجودة بالخارج.
كما علمت »الوفد« أن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لم يلتفت لتلك الأوراق غير المستوفاة، قبل ضلوعه بالسفر علي رأس وفد قضائي لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية لاستعادة الأموال المنهوبة إلي خزانة البنك المركزي المصري.