سويسرا تجمد 700 مليون دولار لرموز النظام السابق
بحث محمد عمرو وزير الخارجية اليوم الأحد مع نظيره السويسرى ديدييه بورخالتر تطور ملف استرداد الأموال المصرية المهربة فى سويسرا، حيث أكد عمرو على الأهمية القصوى التى توليها مصر لهذا الملف فى إطار جهودها لاستعادة جميع أموال مصر المهربة فى الخارج.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير محمد عمرو أعرب عن تقدير مصر لما اتخذته سويسرا من إجراءات لتجميد تلك الأموال إلى حين استكمال إجراءات استردادها، مشددا على عزم مصر اتخاذ باقى الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد تلك الأموال.
وأضاف رشدى أن الوزير السويسرى أكد من جانبه استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر فى هذا الملف، مشيرا إلى أن سويسرا كانت أول دولة فى العالم تقوم بتجميد أموال مسئولين سابقين فى مصر، وقامت بتجديد هذا التجميد مؤخرا لأموال 17 شخصية مصرية، مشددا على رغبة سويسرا فى إعادة تلك الأموال إلى مصر فور استكمال الأحكام القضائية الخاصة بمصدرها.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزير محمد عمرو دعا خلال المباحثات إلى زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر، مشيرا إلى ما تقدمه مصر من مزايا تفضيلية كبيرة للتصدير إلى المنطقة بأسرها انطلاقا من السوق المصرى، وهو ما أمن عليه الوزير السويسرى موضحا أن العديد من كبريات الشركات السويسرية يبحث بالفعل توسيع عملياته واستثماراته فى مصر.
كما شملت مباحثات الوزيرين بحث التعاون فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية فى أفريقيا ، من خلال برامج مشتركة يتم تنفيذها من خلال أنشطة صندوق التعاون الفنى مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية، وكذلك التعاون بين البلدين فى المنظمات الدولية وفى الإطار الأوروبى.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات المصرية السويسرية شملت أيضا استعراض الأوضاع فى سوريا وفلسطين ، ورؤية البلدين تجاه الأزمة السورية وتعثر عملية السلام فى الشرق الأوسط.
ومن جانبه قال الوزير السويسرى عقب اللقاء ان هناك تعاون مصرى سويسرى خاصة فى مجال الارصدة المصرية لرموز النظام السابق وهناك تحديات امام مصر وهى التحول الديمقراطى .
واشار الى انه تم تجميد 700 مليون دولار امريكى ل17 شخصية من رموز النظام السابق كانت الحكومة المصرية قدطلبت تجميد اصولهم.
وقال ان بلاده تدرك ان هذا الامر يمثل اولوية بالنسبة لمصر وهو في الوقت نفسه يحظى باولوية لدى سويسرا،و سويسرا هي الاكثر تقدما في التعاون في هذا الملف مقارنة بباقي الدول التي لديها ارصدة مماثلة.
واكد مشددا على ان قرار احكام القضاء المصري مهمة للغاية.
واستعداد بلاده د لاعادة الاموال و الاصول الى مصر في حالة وجود قرار من المحكمة
وقال ديديه بيير خالتير ان المناقشات مع محمد عمرو كانت مفيدة وبناءة ، مؤكدا ان بلاده تريد ان تكون متواجدة مع مصر في هذا التوقيت المليء بالتحدي اثناء تحول مصر الى الديمقراطية.
واضاف ان سويسرا تريد استمرار الاتصالات مع مصر بشكل مكثف و اساسي في مرحلة التحول الديمقراطي مع مصر، كما ان سويسرا تريد المساعدة في المجال الاقتصادي و خلق وظائف كذلك في مجال الهجرة و الامن.
واشار الى ان بلاده لديها افكار لمشروعات قوية حاليا و ستقوم باتخاذ اجراءات باتجاه المزيد من دعم التعاون بين البلدين ، كما ترغب سويسرا تكثيف التعاون مع مصر في اطار المنظمات و المحافل الدولية.
وردا على سؤال حول الاجراءات المطلوبة من النظام المصري من اجل الاسراع باعادة الاموال المهربة في ظل حماية القانون السويسري لهذه الاموال، قال ان القانون قد تم وضعه لحماية مصالح الاشخاص ، مضيفا ان هناك اجراءات مطلوبة و لابد من احترام هذه الاجراءات لان عدم احترامها لن يحقق الهدف في نهاية المطاف.
واضاف ان هناك خطوات محددة لابد من اتخاذها قبل الوصول الى قرار اعادة الاموال ولابد من حكم المحكمة بالادانة لان القانون السويسري يحتم ذلك، مؤكدا ان بلاده قد اعادت اموال على مدى ال15 عاما الماضية لدول اخرى تبلغ حوالي مليار و نصف فرانك سويسري بعد اتخاذ الدول لهذه الاجراءات.. مشيرا ان بلاده الدولة الوحيدة في العالم التي اعادت هذا الحجم من الاموال.