بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

العياط تدفع ثمن رفع المياه لأراضي الجولف

هذا الموضوع‮ ‬يتطلب تدخلاً‮ ‬عاجلاً‮ ‬في‮ ‬ضوء ما قد‮ ‬يكشف عنه من فساد مارسه النظام السابق وبشكل خاص حكومة نظيف‮. ‬ففي‮ ‬إطار خدمة مشاريع رجال أعمال النظام السابق تم إقرار إقامة محطة مياه بالعياط بدعوي‮ ‬خدمة مدينة أكتوبر،‮

‬فيما‮ ‬يؤكد الأهالي‮ ‬إنها تستهدف خدمة المنتجعات وملاعب الجولف في‮ ‬المنتجعات الموجودة بالمدينة‮. ‬ويزيد من حدة الأزمة أن هذا المشروع المشبوه سيستنزف نحو مليار متر مكعب من المياه سنوياً،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تواجه فيه مصر خلال الفترة المقبلة معركة من أجل حصتها علي‮ ‬موارد النيل‮.. ‬من أجل ذلك أصبح التحرك السريع مطلوباً‮ ‬لكي‮ ‬لا نهدر المياه من أجل خدمة رموز الفساد في‮ ‬النظام السابق‮.‬

البداية هي‮ ‬قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي‮ ‬باختيار مكان علي‮ ‬النيل لإقامة محطة مياه شرب عملاقة لتوصيل المياه إلي‮ ‬مدينة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر وكان من الطبيعي‮ ‬وقتها ومنذ حوالي‮ ‬ثلاثة أعوام بالتحديد أن‮ ‬يتم اختيار منطقة قريبة من أكتوبر أو موازية لها فكان من الأولي‮ ‬أن‮ ‬يتم أخذ هذه المياه من منطقة ساقية مكي‮ ‬بالجيزة أو تدعيم المحطات الموجودة بالجيزة لتوصيلها إلي‮ ‬مدينة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر لانها أقرب نقطة موازية للمدينة ولكن كما‮ ‬يعلم الجميع أنه لا‮ ‬يوجد شبر علي‮ ‬نهر النيل بالجيزة أو ساقية مكي‮ ‬لإقامة مثل هذه المحطة أو حتي‮ ‬زيادة قدرتها نظراً‮ ‬لأن حيتان التعدي‮ ‬علي‮ ‬النيل أشرس من أي‮ ‬جهة مهما كانت فحاولت الشركة الاتجاه جنوباً‮ ‬ناحية أبوالنمرس لإقامة المحطة علي‮ ‬ضفاف النيل ولكن فيلات المشاهير أمثال فاروق حسني‮ ‬وزير الثقافة الأسبق والفنادق والشاليهات بهذه المنطقة وهي‮ ‬منطقة عزبة البكباشي‮ ‬حالت دون ذلك فحاولوا البحث عن مكان آخر بعيداً‮ ‬عن هؤلاء الحيتان فاتجهوا نحو منطقتي‮ ‬الحوامدية والبدرشين فوجدوا فيلات لنظيف وأبوالعينين وهاني‮ ‬شاكر وغيرهم من المشاهير‮.‬

‮(‬ظلم العياط‮) ‬

ظلت الشركة تتجه جنوباً‮ ‬حتي‮ ‬وصلت إلي‮ ‬عزبة بسيطة تابعة للعياط هي‮ ‬عزبة التابوت تعتمد علي‮ ‬الزراعة وتقع علي‮ ‬نهر النيل ولا‮ ‬يزيد منازل هذه القرية علي‮ ‬300‮ ‬منزل وهي‮ ‬من أفقر العزب علي‮ ‬مستوي‮ ‬مصر وتم اختيار هذا المكان بالذات لأن هذه القرية لا‮ ‬يوجد بها حوت أو أحد من المشاهير رغم أنها تبعد حوالي‮ ‬40‮ ‬كيلو متراً‮ ‬عن الجيزة وتبعد عن أكتوبر حوالي‮ ‬80‮ ‬كيلو متراً‮ ‬خلاف المساحة التي‮ ‬ستنتزع فيها الأراضي‮ ‬من النيل شرقاً‮ ‬وحتي‮ ‬الصحراء الغربية‮ ‬غرباً‮ ‬لمد هذه المواسير للوصول إلي‮ ‬أكتوبر كما‮ ‬يؤكدون فبدأت المساومات علي‮ ‬نزع الأرض بدون تعويضات حتي‮ ‬إقامة المشروع وبعدها‮ ‬يتم صرف ملاليم للمتضررين ولكن أهالي‮ ‬القرية والذين‮ ‬يمتهنون الزراعة فقط رفضوا التنازل عن أراضيهم بسهولة وكان الحل الوحيد هو تدخل رجال أمن الدولة المشبوهين ومعهم رجال مباحث أكتوبر وجحافل الأمن المركزي‮ ‬بتمكين الشركة من إقامة المحطة في‮ ‬هذا المكان بالذات رغم أن هذه العزبة تقع منازلها علي‮ ‬نهر النيل ولا توجد بها محطة مياه إرتوازية أو مرشحات وتعتمد علي‮ ‬المياه من قرية كفر الرفاعي‮ ‬المجاورة والتي‮ ‬تعاني‮ ‬أيضا من نقص حاد في‮ ‬مياه الشرب كما أن نصف شوارع القرية بدون مواسير ويعيش أهلها علي‮ ‬ضفاف النيل ويقومون بشراء المياه من القري‮ ‬المجاورة‮.‬

‮»‬استفزاز الأهالي‮«‬

وقد أثار هذا الاختيار مشاعر أهالي‮ ‬القرية نظراً‮ ‬لوجود أراضي‮ ‬فراغ‮ ‬حول القرية واصرار الشركة المنفذة علي‮ ‬تمرير المواسير العملاقة التي‮ ‬تحصل علي‮ ‬المياه من المأخذ بين شوارع القرية ومعني‮ ‬ذلك أن الحفر سيتم حول هذه المنازل وحاول البعض اقناع الشركة بالاتجاه‮ ‬يمينا أو‮ ‬يساراً‮ ‬حماية لمنازلهم ولكن

دون جدوي،‮ ‬فتم نزع هذه الارض بالقوة الجبرية وقام أمن الدولة باعتقال البعض واحتجاز اخرين لتنفيذ هذا المشروع وصرفت تعويضات عن قيراط الارض‮ ‬30‮ ‬الف جنيه بشيكات دفعت فوراً‮ ‬بعد أن بدأ الاعلام‮ ‬يقوم بدوره دفاعاً‮ ‬عن بسطاء هذه القرية وهناك عدد من الاشخاص رفضوا تسيلم أراضيهم أو الموافقة علي‮ ‬التنازل عن أراضيهم نظراً‮ ‬لأن المواسير العملاقة ستقوم بهدم منازلهم إذا تم الحفر الجائر حولها كما أنهم رفضوا المبالغ‮ ‬التي‮ ‬حددتها الشركة نظراً‮ ‬لارتفاع سعر قيراط الارض في‮ ‬هذا المكان إلي‮ ‬120‮ ‬الف جنيه‮ »‬علي‮ ‬النيل مباشرة‮« ‬فكيف‮ ‬يتم قبول مبلغ‮ ‬30‮ ‬الف جنيه كما قبل بعض المزارعين في‮ ‬منطقة الرناوية وكفر حميد‮.‬

‮»‬شبهة المؤامرة‮«‬

ومما‮ ‬يؤكد وجود شبهة في‮ ‬تعاملات الشركة وأن هذا الموضوع سيخدم ملاعب الجولف وفيلات ومنتجعات الحرامية وان مدينة‮ ‬6‮ ‬اكتوبر ما هي‮ ‬إلا سكة لتوصيل المياه وأن محطة مياه الشيخ زايد تضخ المياه إلي‮ ‬مدينة‮ ‬6‮ ‬اكتوبر وكذلك حقيقة ان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي‮ ‬التي‮ ‬دفعت لاصحاب الاراضي‮ ‬حقوقهم قبل بداية العمل هي‮ ‬نفس الشركة التي‮ ‬لم تصرف مليماً‮ ‬واحداً‮ ‬لمساحة‮ ‬23‮ ‬فداناً‮ ‬بالقرب من هذه المنطقة وتحديداً‮ ‬في‮ ‬قرية دهشور لإقامة محطة تنقية للصرف الصحي‮ ‬رغم أن النزاع تم عام‮ ‬2006‮ ‬أي‮ ‬منذ‮ ‬5‮ ‬سنوات‮.‬

وهذه التفرقة تؤكد أن رجال الاعمال والوزراء لا‮ ‬يريدون الشوشرة فخرجت التعويضات بأقصي‮ ‬سرعة،‮ ‬هناك رائحة مؤامرة وهناك مصالح وتتم من خلف ظهورنا وهناك ترعة الباشوات التي‮ ‬تستحوذ علي‮ ‬هذه المياه كما‮ ‬يردد الأهالي‮ ‬وهناك أزمة أكبر من كل هذا وهي‮ ‬نقص حقنا المؤكد من مياه النيل في‮ ‬نفس الوقت الذي‮ ‬سنقوم هذه المحطة بضخ مليون و700‮ ‬الف متر مكعب‮ ‬يومياً‮ ‬أي‮ ‬حوالي‮ ‬55‮ ‬مليون متر مكعب في‮ ‬الشهر أي‮ ‬ما‮ ‬يوازي‮ ‬مليار متر مكعب سنوياً‮.‬

الا‮ ‬يدعو هذا الامر إلي‮ ‬تحرك المشير حسين طنطاوي‮ ‬والدكتور عصام شرف وكذلك وزير الري‮ ‬وجميع الشرفاء في‮ ‬هذا البلد لمعرفة الغرض من اقامة هذه المحطة خصوصا أن الذي‮ ‬وافق عليها‮ »‬حكومة نظيف‮« ‬ونصفهم بالسجن والباقي‮ ‬لن‮ ‬يفلت من العقاب،‮ ‬والكارثة الخطيرة أن ناتج حفر هذه المحطة وهو آلاف الامتار المكعبة من التربة الطينية تذهب إلي‮ ‬ردم النيل بنفس المنطقة والمناطق المجاورة مضاعفة حجم الكارثة الأمر الذي‮ ‬يتطلب تدخلاً‮ ‬عاجلاً‮!‬