مجدي أيوب محافظ بدرجة ديكتاتور
سنوات مضت علي حصول اللواء مجدي أيوب علي توليه المسئولية محافظا لقنا، واللواء أيوب شخصية غريبة للغاية تتملكه روح ديكتاتور متعجرف..
يعتبر النقد الموجه لسياساته نقدا موجها لشخصه ومن هنا تكون ردود أفعاله العنيفة تجاه منتقديه وبالعكس فإنه يستحسن النفاق كثيرا والدليل أنه نصب الكثيرين المعروفين بفسادهم في مناصب لمجرد أنهم امتدحوه! وإذا كان حتي الآن لم تظهر علي »أيوب« أي قضايا فساد أوسرقة للمال العام إلا أنه لا يبتعد كثيرا عن دائرة الشبهات لأنه وبحسب معلومات كان يساند الفساد بطريقة »لا أري.. لا أسمع.. لا أتكلم« فضلا عن ضلوعه في إهدار المال العام في عدة مشروعات وكان يستخدم إجراءات عقابية تعسفية ضد صغار الموظفين للتغطية علي تستره علي الفاسدين وليبدو بمظهر الرجل القوي الذي يتصدي للفساد الإداري رغم أنه ليس كذلك!
النظام البائد في مصر أدخل مجدي أيوب ـ رجل الإطفاء السابق ـ الي المختبر لتجري عليه التجربة كأول محافظ قبطي وهو بلا خبرات في نظام الحكم المحلي ووسط مخاوف من الفشل التقليدي للتجارب الأولية، وفضلا عن هواجس الترقب الطائفي الذي تطارده في تعاملاته اليومية مع الجمهور الذي وجد حواجز في التعامل معه لإصراره علي الظهور بالشكل التقليدي البيروقراطي للمسئولين التنفيذيين في مصر.
كما أنه جعل كل قراراته ذات مرجعية أمنية لتكون مباحث أمن الدولة هي التي تحكم قنا من مقرها المجاور لمديرية الأمن وتنامي في عهده نفوذ بعض القيادات الأمنية وتضخمت ثروات بعضهم بشكل مريب.
وحاول »أيوب« اتباع سياسة معاكسة لسياسة سلفه »عادل لبيب« في البداية جرب سياسة الاحتواء مع الفئات التي تضررت من سياسات سلفه لكسب مساحات من القبول له في الشارع وبالأخص الباعة الجائلين الذين منحهم حرية افتراش شوارع المدينة لفترات مؤقتة تمهيدا لإقامة مجمعات تجارية لهم، وكان إهداؤه الموافقة علي إنشاء كلية الطب بقنا من المسكنات الإعلامية القوية المفعول التي هدأت الرأي العام الثائر ضده، وأيقظت النعرات القبلية من جديد وصارت الزعامات القبلية هي المسيطرة علي مجريات الأمور، وتنامي معها نفوذ نواب الوطني الذين وصفه أحدهم وهو عبدالرحيم الغول بأنه »في أخلاق السيد المسيح عليه السلام« وربما يكفي ذلك الوصف لمعرفة مدي ترحيب نواب الوطني ووصالهم بالمحافظ الذي تشابهت خصاله وخصال الأنبياء!
وفشل أيوب كمحافظ لقنا يمكن قراءته في عدة أمور أولها: الكم الكبير للمظاهرات الفئوية التي خرجت تطالب بحقوقها إبان سقوط النظام بعد ثورة 25 يناير وهو ما يشير الي أن تلك الفئات كانت مجبرة علي الصمت علي حقوقها المهدرة بالقبضة الأمنية التي استخدمها أيوب لقمع تلك المطالب وعندما هوت وجدت تلك الفئات فرصتها للمطالبة بحقوقها بل والمطالبة بإقالته حتي من طلاب الثانوي العام والمسلمين والأقباط واختياراته المريبة لمعاونيه ولوكلاء الوزارات المشكوك في ذمتهم المالية أو الذين يتعاملون بطرق سافرة مع المواطنين وأقربها السكرتيرالعام السابق الذي اتهم في قضايا تسهيل الاستيلاء علي أراضي أملاك الدولة،
واهتمامه بالدوران في فلك النظام المخلوع واسترضائه علي حساب الجميع ومنها قيامه بإعادة نصف مليون جنيه في لوزارة المالية سنويا كفائض ميزانية لاسترضاء السلطة للإبقاء عليه في منصبه رغم أن تلك الأموال من حق موظفي الديوان العام كمكافآت وأجر إضافي بالإضافة الي تدني وانهيار الخدمات الأساسية وعدم إتمام مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وارتفاع نسبة البطالة جراء عدم إقامة مشاريع استثمارية وصناعية وفشله في وضع قنا علي الخريطة السياحية رغم ما بها من ثروات حضارية وغيرها لتشهد قنا في عصره انهيارا كبيرا في المرافق الأساسية.
واكتفي أيوب بإطلاق أخبار لوسائل إعلام الدولة »الصحف القومية« تتحدث عن مشاريع ضخمة في كل المرافق وكانت كلها غير حقيقية وهو ما يؤكده الواقع في المحافظة،وتعامل المحافظ مع صناديق الخدمات وكأنها إرث خاص يهبها لمن يشاء فحسب مصادر فإن صناديق الخدمات التي كانت تدخلها عوائد ضخمة شهريا من عدة مصادر منها 10 آلاف جنيه علي كل ترخيص سيارة، تم إهدار مبالغ ضخمة منها في تجديد الحزب الوطني بقيمة
ويواجه أيوب بحسب مصادر اتهامها بتسهيل الاستيلاء علي أملاك الدولة وتقدر تلك المساحات بنحو 1050 فدانا بقرية »الكعامات« بمركز أبوتشت لصالح أبوالوفا رشوان السكرتير الشخصي السابق للرئيس المخلوع ومنقذه من الاغتيال في أديس أبابا بأثيوبيا، وأوردت تلك المصادر أن تلك المساحة كانت مخصصة كمزرعة خشبية وبركة أكسدة لمشروع الصرف الصحي بالمركز، وأنه تم استبدالها بأرض مجاورة لتنفيذ المرحلة الأولي للمشروع وعند تنفيذ المرحلة الثانية قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت باستصدار قرار إزالة لصغار مستصلحي الأراضي هناك مما دعاهم لتحريك دعاوي قضائية، كما يواجه المحافظ اتهامات من حركة محامين ضد الفساد بإهداره مليون جنيه في تجديد قاعة المحافظة رغم أنها ليست في حاجة لذلك وتعطيل مشروعات ذات نفع عام، وإلحاق الضرر بصغار مستصلحي الأراضي الصحراوية.
وتصرفه في أراض غير مملوكة لجهة عمله وهو جملة ما تم توجيهه له من اتهامات في المحكمة الشعبية التي عقدت لمحاكمته في قنا من محامين ضدالفساد وتورط أيوب في إهدار المال العام باستكماله إنشاء مجمع تجاري بقيمة مليون و300 ألف جنيه بمجمع مواقف قنا وضع حجر أساسه في عهد سلفه عادل لبيب وهو مشروع أثبت فشله وكذلك الأمر في إنشاء مدينة قنا الجديدة التي ثبت أنها مقامة علي مخر للسيول ويلاحق محافظ قنا في الأيام المقبلة بعدة دعاوي قضائية في عدد من قضايا التستر علي الفساد.