القوى الوطنية بالغربية تطالب بنقل التشريع إلى"التأسيسية"
أقيمت بمقر حزب الوفد بالغربية مائدة مستديرة، بحضور ممثلين عن القوى السياسية بالمحافظة لمناقشة استحواذ الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية بعد إلغاء الدستور المكمل بقراراته الأخيرة.
حضر اللقاء فتحى بدر عضو حزب التيار المصرى - تحت التأسيس- ود.احمد عبدالله ممثلا عن حزب الوسط، ود.مصطفى عكر مؤسس ورئيس مجلس
كما حضر من قيادة الوفد بالغربية محمد مبروك عضو سكرتارية الهيئة العليا ومقرر اللجنة النوعية للإعلام, وعماد عبدالله توماس المحامى بالنقض مقرر اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب رئيس لجنة الحريات بالغربية, وأدار المائدة المحاسب ضياء أسامة البحراوى من لجنة شباب بالغربية.
وقال فتحى بدر إن هناك قلقاً يسيطر على فئات الشعب من كل الطبقات من إعطاء حق السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية, لافتًا إلى الدكتور محمد مرسى فى حل كثير من المشكلات وتنفيذ وعوده، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي مما خلق روح عدم الاطمئنان.
وأكد ضرورة أن يعرض رئيس الجمهورية اى تشريع يريد اصداره على اللجنة التأسيسية للدستور قبل اقراره.
وقال الدكتور احمد عبدالله ان المصريين عليهم فى هذه المرحلة الاهتمام بالسعى لمصلحة البلاد, موضحًا موافقته على قرارات الرئيس الأخيرة، ومنها استحواذه بالسلطة التشريعية، وأضاف:" على الشعب ان ينتظر ما سينتج من ذلك من امور، لاسيما ان البلاد تمر بمرحلة انتقالية بشكل كامل".
بينما أشار سامى قنديل عضو اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية إلى عدم موافقته على استحواذ رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية بجانب السلطة التنفيذية، وأضاف:" مصر عانت الكثير من جمع السلطات فى يد شخص واحد او حزب واحد، لاسيما أن استحواذه للسلطة بهذه الطريقة لم يحدد لها تاريخ معين لإنهاء هذا الاستحواذ منه، سواء كان بمدة محددة او بتركها لمجلس منوط به التشريع يكون منتخباً".
واقترح ان يعطى حق التشريع للجنة التأسيسية الحالية رغم تحفظاته على تشكيلها، ولكن وضع التشريع فى يدها بتشكيلها الحالي افضل حالا من استحواذ رئيس الجمهورية عليها بحسب قوله.
وقال د. مصطفى عكر مؤسس ورئيس مجلس
وأوضح د. أحمد عبد الفتاح أنه لا يوافق مع جمع رئيس الجمهورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مقترحًا ان يعطى التشريع للجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، وان لا يتفق مع تشكيلها الحالي لذا يرى إعادة تشكيل هذه اللجنة بما يتفق مع التمثيل الكامل لكل فئات الشعب وعد استحواذ فريق بعينه على اللجنة التأسيسية .
وبعد استعراض كلمات الحضور فى المائدة ومداخلات توضيحية من قيادات الوفد بالغربية اتفق الحضور جميعًا على طلب لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب والكتل السياسية والقيادات الشعبية وفقهاء القانون للاتفاق على كيفية نقل السلطة التشريعية لجهة يناط بها التشريع تتفق مع القانون والدستور, داعين ان تكون التشريعات التى تصدر خلال هذه الفترة فى أضيق الحدود التشريعية، ولا تخالف القواعد القانونية والأعراف الدستورية المستقرة فى مصر.
وفى نهاية المائدة المستديرة استقر الحضور على تكرار هذه المائدة ببيت الأمة حزب الوفد بالغربية، لاستمرار النقاش والاتفاق فى كل ما يخص البلاد فى المرحلة المقبلة.