محاكمة رئيسة حي النزهة السابقة و6 مسئولين آخرين بسبب المشاتل
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 212 لسنة 60 قضائية عليا رئيس حي النزهة السابق و6 مسئولين آخرين للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في إقامة مشاتل لبعض الأشخاص على أرض مخصصة حديقة بالمخالفة للقانون.
كشفت التحقيقات أن عبدالتواب أحمد عبدالتواب، موظف بإدارة المشاتل بحي النزهة حرر 5 محاضر تسليم لعدد 5 مشاتل أثبت فيهم على غير الحقيقة أنها من ضوائع التنظيم رغم كونها منفعة عامة، واشترك مع أعضاء اللجنة في تسليم قطع الأراضي الخمسة لمستغليها لإقامة مشاتل عليها حال كون تلك الأراضي مخصصة حديقة وفقًا للتخطيط العمراني.
وحرر المحال مذكرة موجهة إلى رئيس حي النزهة أثبت فيها أن قطعة الأرض تصلح لإقامة عدد مناسب من المشاتل عليها رغم علمهم أنها حديقة منفعة عامة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الانتفاع من مستغلي قطع الأراضي.
وتبين أن نجوى عبدالكريم عبدالهادي، مدير إدارة المشاتل بالحي ومنى سعد متري، مديرة المشاتل السابقة تقاعستا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الانتفاع لعدد 5 مشاتل مما ترتب عليه إلحاق ضررًا بالخزانة العامة للدولة، ولم تتخذ الأخيرة إجراءات عرض مذكرة على رئيس الحي محدد بها الموقف المالي والقانوني للمشاتل مما
واشتركت عفاف نبوي محمد، كبير تمويل ومحاسبة بالحي بوصفها رئيس اللجنة في تسليم 4 قطع أراضي وتخصيصها مشاتل، وأثبتوا أنه تم تسليمها للمستغلين بزعم أنها ضوائع تنظيم رغم كونها حديقة منفعة عامة، ووقع عبدالرحمن عبدالغفور عبدالرحمن، كبير مهندسي الحي وعضو اللجنة على محاضر تسليم أراضي المشاتل لمستغليها.
وجاء بأوراق القضية أن ماجدة أحمد عبدالحميد، رئيسة حي النزهة تقاعست قبل إحالتها للمعاش عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاتل رغم اتصال علمها بالمخالفات من خلال مذكرات قاطني المنطقة.
كما تراخت نجلاء فتحي إبراهيم، مهندسة تنظيم بالحي في الرد على مذكرات إدارة المشاتل لمدة 75 يومًا مما ترتب عليه عدم عرض الموقف المالي والقانوني للمشاتل حتى يتسنى لرئيس الحي اتخاذ اللازم قانونًا خاصة وأنها مقامة بالمخالفة للقانون.