منتجو الألبان يطالبون بسياسة عادلة لتوريد اللبن الخام إلي المصانع
تبادل صناع ومنتجو الألبان الاتهامات حول ممارسات سعرية تضر بالمستهلك في السوق بعد إحالة ثلاث شركات منتجة للألبان الي المحاكمة بتهمة عمل اتفاقات سعرية. وكان جهاز منع الاحتكار قد قام بتحويل ثلاث شركات منتجة للألبان هي جهينة، وبيتي وانجوي الي المحاكمة بتهمة عمل ممارسات تضر بحرية المنافسة.
أكد المهندس محمد الطاروطي رئيس جمعية منتجي الألبان أن الجمعية كانت تهدف في المقام الأول من بلاغها الذي قدمته لجهاز حماية المنافسة ضد شركات الألبان الي التوصل الي وضع عادل فيما يتعلق بالسياسات السعرية للألبان التي توردها المزارع الي المصانع وهي السياسات التي لا تتناقض مع أحكام القانون الأمر الذي أكده جهاز حماية المنافسة.وأوضح الطاروطي أن الجمعية تريد التوصل الي نظام وسياسة عادلة في التوريد من المزارع الي المصانع طبقا للمعادلة السعرية القائمة علي حساب تكاليف مدخلات الإنتاج حتي تستطيع أن توفر لأعضائها مناخ استثمار يسمح لهم بالاستمرار والنمو باعتبار أن قضية زيادة إنتاج الألبان محليا قضية »أمن غذائي قومي«.
وأشار الي ضرورة الالتزام بتطبيق المعادلة السعرية
ومن جانبها دافعت غرفة الصناعات الغذائية عن الشركات المتهمة وقال المهندس محمد شكري رئيس الغرفة إن القضية ترجع الي قيام وزارة الزراعة بتشكيل لجنة للاتفاق بين منتجي الألبان والمصانع علي سياسة محددة لربط أسعار التوريد بأسعار الأعلاف.. وأوضح أن الغرفة تستبعد قيام مصانع الألبان بممارسة احتكارية بغرض التربح، مشيرا الي أن الأزمة الحقيقية ترجع لرفض الشركات رفع سعر اللبن علي المستهلك.