وزير الصناعة يسقط قرارات سميحة

أقدم الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة علي‮ ‬اتخاذ عدة قرارات حاسمة للحد من انتشار الفساد الاداري‮ ‬والمالي‮ ‬الذي‮ ‬كان سائداً‮ ‬خلال فترة الوزير السابق رشيد محمد رشيد والدكتورة سميحة فوزي‮ ‬الوزيرة السابقة أيضاً‮.

‬ألغي‮ »‬الصياد‮« ‬القرار رقم‮ »‬29‮« ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬والخاص بتفويض رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية ورئيس قطاع الخدمات المركزية والذي‮ ‬أصدرته الدكتورة سميحة فوزي‮ ‬وزيرة التجارة والصناعة قبل تركها منصبها بـ‮»‬72‮« ‬ساعة كان القرار‮ ‬يمنح رئيس القطاع صلاحيات واسعة تعطيه الحق في‮ ‬ممارسة اختصاصات الوزير الواردة في‮ ‬القانونين رقمي‮ »‬47‮« ‬لسنة‮ ‬1978‮ ‬و‮»‬112‮« ‬لسنة‮ ‬1959‭.‬‮ ‬كما منح التفويض رئيس القطاع المالي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬ممارسة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في‮ ‬المادة السابعة فقرة‮ »‬ب‮« ‬من القانون رقم‮ »‬89‮« ‬لسنة‮ ‬1989‮ ‬وذلك بالنسبة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر لشراء المنقولات أو تلقي‮ ‬الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الاعمال الفنية أو مقاولات النقل أو مقاولات الاعمال وكذا اعتماد جميع اجراءات طرح المناقصات والمزايدات والممارسات وفقاً‮ ‬للمراحل الواردة بالكتاب الدوري‮ ‬رقم‮ »‬105‮« ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬وتعديلاته‮.
‬منح التفويض الذي‮ ‬أصدرته الوزيرة السابقة سميحة فوزي‮ ‬في‮ ‬12‮ ‬فبراير الماضي‮ ‬طارق عطية رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية والخدمات المركزية ممارسة كافة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في‮ ‬اللائحة المالية للموازنة والحسابات والموافقة من عدمها علي‮ ‬تلبية كافة احتياجات القطاعات والهيئات التابعة للوزارة‮. ‬من المنتظر ألا‮ ‬يصدر الدكتور سمير الصياد قراراً‮ ‬بعدم التمديد لرئيس القطاع المالي‮ ‬بعد أن تم التمديد له فترتين سابقتين رغم بلوغه سن المعاش‮. ‬وكان وزير الصناعة والتجارة قد طلب من جميع رؤساء القطاعات عدم اتخاذ أية إجراءات تتعلق بأمور مالية قبل عرضها عليه شخصياً‮.
‬وعلمت‮ »‬الوفد‮« ‬ان الدكتور‮ »‬الصياد‮« ‬استعان بالدكتورة عبلة عبداللطيف ـ أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية لمساعدته في‮ ‬تصريف شئون الوزارة وهناك توقعات قوية بأن‮ ‬يتم تصعيد‮ »‬عبلة‮« ‬لتصبح مساعداً‮ ‬أول للوزير خاصة انها علي‮ ‬دراية كبيرة بكافة شئون الوزارة لأنها كانت تعمل في‮ ‬فترة سابقة بمركز تحديث الصناعة وقدمت استقالتها احتجاجاً‮ ‬علي‮ ‬بعض الامور المغلوطة في‮ ‬المركز وسبق للدكتورة عبلة عبداللطيف اجراء عدد كبير من الدراسات والابحاث بعدد كبير من القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية والسيارات وقامت بتزويد مركز تحديث الصناعة بها إلا أن حلمي‮ ‬أبو العيش وأدهم نديم مديري‮ ‬مركز تحديث الصناعة السابقين تعمدا إهمال هذه الدراسات ووضعها في‮ ‬الادراج رغم أهميتها القصوي‮ ‬وفي‮ ‬المقابل قام‮ »‬أبو العيش‮« ‬و»نديم‮« ‬بمنح مكاتب استشارية ملايين الجنيهات لعمل دراسات لم‮ ‬يستفد منها المركز علي‮ ‬الإطلاق‮!.‬