الدكاترة نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال لمسئول
إلى رئيس الوزراء:
هل يتم بحث الثغرات القانونية فى صفقة «أوبر» و«كريم»؟
إلى رئيس مجلس النواب:
مشروع قانون لمواجهة الشائعات .. يحمى استقرار مصر
إلى رئيس حى المقطم:
مطلوب رصف الشوارع المحيطة بمنطقة «مجمع الأديان»
أولاً: سؤال لرئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز حماية المستهلك عن إيقاف الصفقة الاحتكارية بين «أوبر» و«كريم» التى أضرت بالشعب المصرى وإلغاء مبدأ المنافسة المعروف عالمياً لأنها صفقة مشبوهة؟
قبل إجراء الصفقة الاحتكارية بين شركة أوبر وشركة كريم، كان المواطن المصرى يتمتع بالمنافسة بين الشركتين، فتجد كل شركة تقدم التسهيلات والتنازلات لإرضاء المواطن المصرى. فكل شركة تنزل وتخفض التسعيرة المحصلة لصالح المواطن المصرى، وكل شركة تعامل المواطن المصرى بطريقة حضارية، لدرجة أن بعض السائقين كان يقدم زجاجة مياه مثلجة عند ركوب الشخص، وكان السائق فى منتهى الأناقة فى ملابسه، وكان يعطر السيارة قبل ركوب الشخص بمعطر ذى رائحة الفل أو الورد، ويسألك عن درجة التكييف لتبريد السيارة التى تريدها، وكان السائق إذا أراد أن يشرب سيجارة يستأذن الراكب، وكان السائق يستأذن الراكب فى الأغنية التى يريدها بعد أن يعرض عليك ما عنده من أغان، وكان التنافس بين الشركتين لمصلحة الراكب وكانت هناك طريقة فى الشركتين لبحث أى مضايقات تحدث للراكب.
ولكن بعد أن حدثت الكارثة القومية على الشعب المصرى وعلى السائحين فى مصر بشراء شركة «أوبر» لشركة «كريم» بحوالى أربعة مليارات دولار، واختفت شركة «كريم» بأن أخذت فى كرشها أربعة مليارات دولار، وهنا سؤال يحتاج إلى جواب، الأربعة مليارات دولار تم الحصول عليها من السوق السوداء فى مصر، لأن كل دخل شركة «أوبر» بالجنيه المصرى، فمن حصلت على 4 مليارات دولار لدفعها لشركة «كريم»؟.. وسؤال آخر هل حصلت مصلحة الضرائب المصرية على حقها بالدولار طبقاً لعقد هذه الصفقة المضرة بالشعب المصرى؟، وبعد الاندماج حدثت الكارثة فتغير كل شىء، وأذكر من عدة شهور طلبت سائقا فحضر سائق بقُصة، يطلق عليه شاب «خنافس» لا يمكن أن تثق فيه إن ركبت معه ابنتك، ويرتدى سلسلة على رقبته ويرتدى بنطلونا ممزقا كموضة، وطلبت منه التوجه لفندق كونارد على النيل، فاعتذر أنه مرتبط بإحضار ابنه من المدرسة، وتركت السيارة.
إننا أمام كارثة إلغاء مبدأ المنافسة الذى يسود كل أنحاء العالم إلا فى مصر يسمح بالممارسات الاحتكارية، فقد صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 والخاص بمنع الممارسات الاحتكارية، ففى المادة 6 الفقرة «أ» تمنع التكتلات التجارية لعدم الإضرار بالمنافسة واحتكار الخدمات، ومن حق جهاز حماية المنافسة التدخل طبقاً للمادة 20 لمنع اندماج الشركتين لحماية المنافسة، حتى لا ترتفع أسعار الخدمة، وبالفعل بعد الاندماج ارتفعت أسعار الخدمة لشركة «أوبر».
ولكن الصاعقة التى وقعت على الشعب المصرى أن صفقة القرن الاحتكارية تمت بموافقة جهاز حماية المستهلك وشركة أوبر، كما علمت أن مقرها فى دبى وسوف يتم الدفع لمقابل الاحتكار والإضرار بالشعب المصرى فى دبى بعيداً عن مصر.
وهنا سؤال لرئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عبدالمعطى: من المعروف للرأى العام أن رئيس الجهاز كان لواء شرطة هو من أنظف ضباط الشرطة فى جهاز الشرطة، وأن اختياره لمنصب رئاسة الجهاز تم بناء على سيرته الذاتية ناصعة البياض، خاصة أنه جاء بعده لواء شرطة آخر وهو اللواء يعقوب، من أنشط وأنظف ضباط الشرطة فى مصر، وأنا شخصياً لا أظن لحظة واحدة أو طرفة عين أن هذه الصفقة اللعينة الملوثة تمت بأى مصالح مادية تحت الترابيزة ولكنها تمت بثغرات فى القوانين، لذلك أتمنى من رئيس الوزراء التدخل لإعادة بحث الثغرات القانونية التى تمت على أساسها الصفقة لمخالفة القانون، بمنع الممارسات الاحتكارية، وإعادة تصحيح الأوضاع بعد سد الثغرات القانونية وإعادة المنافسة بين الشركتين، أو دخول السوق عشرات الشركات المنافسة لحماية المواطن المصرى من الاحتكار، خاصة أن «الفار بيلعب فى عبى» من وجود شركة واحدة فى السوق المصرى لاحتكارها وعدم دخول شركات أخرى تعمل بنفس الأسلوب، فالشركة ما هى إلا برنامج على الكمبيوتر وجميع السيارات ملك للمواطنين، والشركة لا تملك سيارة واحدة وإصلاح السيارات على أصحابها وصاحب السيارة يأخذ 20٪ من المتحصلات والشركة التى تدير البرنامج تأخذ 80٪ من المتحصلات النقدية.
إن تجارة المخدرات والبانجو لا تكسب هذه المبالغ الفلكية، وكذلك أتمنى من رئيس الوزراء أن يتم إنشاء عشر شركات منافسة عن طريق شركات مساهمة بأسهم تطرح على المواطنين بسعر السهم مائة جنيه عن طريق إحدى الوزارات المتخصصة، والربح هنا مضمون بنسبة 300٪ وسوف يشترك الشعب المصرى فى هذه الشركات لأن مكسبها مضمون، أو يقوم أى حزب من الأحزاب الكبيرة مثل حزب الوفد أو حزب مستقبل وطن بإنشاء شركة نقل لإيجاد مصادر دخل لمصروفات الحزب لمصلحة المواطن المصرى.. وهنا سؤال: هل يستجيب المستشار أبوشقة لهذا النداء أو رئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف صادق؟.. أتمنى الاستجابة لهذا الاقتراح.
وكذلك أتمنى من جميع المحافظين فى كل محافظات مصر إنشاء شركة وطنية مساهمة تتبع المحافظة، ويشترك فيها الجمهور بأسهم، فلن تتكلف المحافظة سوى شقة بدورة مياه وبرنامج الكمبيوتر وثلاثة موظفين وجميع السيارات ملك المواطنين، وإصلاحها على المواطنين، ويأخذ صاحب السيارة 20٪ من الإيراد وتأخذ المحافظة 80٪ توزعها على المساهمين.
ثانياً: سؤال لرئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى عن ضرورة معاقبة من يطلقون الشائعات المغرضة للإضرار بالأمن المصرى بقانون يصدر من مجلس النواب؟
إن حروب الجيل الرابع بإطلاق الشائعات الكاذبة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث أثبت المؤتمر الذى نظمته أكاديمية الشرطة، واشترك فيه نخبة من الخبراء المتخصصين، وقيادات وزارة الداخلية، فقد أثبت المؤتمر بعنوان «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى.. وأثرها على أمن المجتمع المصرى»، أثبت ذلك المؤتمر أن مصر تتعرض لأكثر من خمسة وعشرين ألف شائعة سنوياً، ويقف خلف هذه الشائعات الكاذبة أشخاص لهم أجندات خاصة بتخريب مصر أو مخابرات دول معروفة بهدف زعزعة الاستقرار الذى تعيشه مصر، ويهدف مطلقو الشائعات الكاذبة، الدخول للبيوت المصرية للتشكيك فى أداء مؤسسات الدولة، خاصة جهاز الشرطة والقوات المسلحة، وهناك دول أجنبية لا تريد الخير لمصر تطلق الشائعات الكاذبة من خلال كتائب إلكترونية لبث الفتن على هيئة شائعات كاذبة، خاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية بين عنصرى الأمة، ولكن من حسن حظ مصر أن الله وهبها الرئيس السيسى صانع نموذج المحبة والتآخى، ومن حسن الحظ أن الله جعل المحبة بين البابا تواضروس والإمام الدكتور أحمد الطيب نموذجا للمحبة والتآخى، فرغم أن الشائعات الكاذبة يتم إطلاقها من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من الوسائل.
لذلك هناك شكر واجب للواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية لعقده هذا المؤتمر داخل أكاديمية الشرطة، وشكراً للعميد شريف أبوالخير الضابط بقطاع الأمن الوطنى الذى كان العمود الفقرى فى إنجاح ذلك المؤتمر بالمعلومات الغزيرة عن موضوع الشائعات الكاذبة لهذا الاستقرار فى المجتمع المصرى.
فعلى سبيل المثال للشائعات الكاذبة موضوع صفقة القرن، فموقف الرئيس السيسى واضح وضوح الشمس بأن مصر لن تفرط فى شبر واحد من أرض سيناء، لأن دماء الشهداء فى كل أجزاء سيناء، وأن الرئيس السيسى لا يرضى بأى حل للقضية الفلسطينية، إلا الحل الذى توافق عليه الفصائل الفلسطينية وأن حل الدولتين هو أنسب الحلول، فرغم ذلك الوضوح فى موقف مصر، فرغم ذلك آلاف الشائعات الكاذبة الملفقة حول هذا الموضوع، وكذلك حملة 100 مليون صحة التى تطلقها وزارة الصحة لحماية المواطن المصرى والأجنبى على أرض مصر من الأمراض مثل فيروس «سى» والضغط والسكر وغيرها من الأمراض، تعرضت لمئات من الشائعات الكاذبة بمصداقيتها، وهناك شائعات كاذبة حول كل الإنجازات التى حققتها الإدارة السياسية المصرية، وذلك لضرب الروح المعنوية المصرية، وقد أثبتت الوقائع أن قطر قامت بشراء 10٪ من صحيفة «نيويورك تايمز»، لتكون منصة إعلامية غربية لإطلاق الشائعات الكاذبة ضد مصر، فعندما ظهرت نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور بأغلبية ساحقة، وكانت صفعة على قفا الجماعة الإرهابية وتركيا وقطر وبعض الدول الأخرى الأجنبية والصحف الغربية المدعومة من جماعة الإخوان الدولية، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» شائعات كاذبة بأن التصويت تم بإعطاء صناديق الطعام مقابل التصويت.
وهنا سؤال أخير لرئيس مجلس النواب الوطنى المخلص فى حب مصر الدكتور على عبدالعال ووزير الداخلية الذى حقق الاستقرار لمصر، ورئيس جهاز الأمن الوطنى اللواء
ثالثاً: سؤال لمحافظ القاهرة ورئيس حى المقطم عن جدوى تنفيذ سياسة السيسى بالمحبة والتآخى. فرئيس حى المقطم يأخذ بوكيه ورد لزيارة راعى كنيسة بالمقطم، سلوك لم نره إلا فى عهد السيسى؟
إن العالم كله شرقه وغربه، اعترف بأن السيسى هو أول حاكم فى الكرة الأرضية يدعو لسياسة المحبة والتآخى بين طوائف الأمة المصرية، وأول حاكم فى الدنيا يدعو إلى تجديد الخطاب الدينى، وقبول الآخر المخالف فى الدين، لدرجة أن بابا الفاتيكان يطلق تصريحه أمام كل وكالات الأنباء العالمية بضرورة أن يقوم كل حكام العالم بالاهتداء بسياسة السيسى فى قبول الآخر المخالف فى الدين، ويصدر بابا الفاتيكان قراراً بابوياً من دولة الفاتيكان بإيطاليا، بضرورة زيارة الأماكن المقدسة التى زارها السيد المسيح على أرض مصر وهو طفل مع العائلة المقدسة، فهى أماكن مبروكة ومقدسة داخل مصر، لأنها زارها السيد المسيح. إن المسيحيين فى مصر سعداء بعصر السيسى مؤسس الوحدة الوطنية، فهم يعيشون عهد المحبة والتآخى، فلأول مرة يصرح الحاكم فى الدنيا كلها عندما نبنى مسجدا، لا بد أن تبنى كنيسة، فكلها بيوت لعبادة الله الواحد ولا دخل للدولة فى قضية العبادة، فلكل شخص يعبد ما يشاء، فالديانة علاقة بين الشخص وربه ولا تتدخل فيها الدولة، إنها استراتيجية حضارية لم يستطع أن يصل إليها فلاسفة العالم منذ أيام أرسطو وأفلاطون، لدرجة أن بعض المحللين السياسيين يعتبرون الرئيس السيسى مصلحا اجتماعيا، ونظرة لسياسة السيسى فى قبول الآخر وجدنا جميع المسئولين التنفيذيين ينفذون ذلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر وجدنا رئيس حى المقطم الجديد الذى تولى منصبه منذ عدة شهور قليلة عندما يزور كنيسة الشهيد مارمرقص والقديس لوقا بمنطقة المقطم بالهضبة الوسطى، وجدناه يأخذ بوكيه ورد ويزور راعى الكنيسة القمص شنودة لكى يحييه ويتعرف عليه عن قرب ويسأله عن أى خدمات تطلبها الكنيسة.
إن ذلك التصرف الحضارى من جانب رئيس حى المقطم اللواء مدحت عبداللطيف، يعكس مناخ المحبة والتآخى التى أسسها الرئيس السيسى، فقد بدأ فى بناء هذه الكنيسة منذ عام 2005، وقد ساعد فى إصدار الترخيص للكنيسة ضمن مجمع للوحدة الوطنية المشير محمد حسين طنطاوى، عندما كان رئيساً للمجلس العسكرى، واللواء عبدالفتاح السيسى عندما كان رئيساً للمخابرات الحربية، وصدر الترخيص رقم 384 لسنة 2011 بتخصيص ثمانية آلاف متر مربع من محافظة القاهرة لبناء أول مجمع أديان «مسجد وكنيسة» داخل سور واحد فى واقعة لم تحدث فى تاريخ الكرة الأرضية، وذلك للفكر الحضارى للمجلس العسكرى فى قبول الآخر، والمسئول عن بناء الكنيسة أمام الجهات الرسمية اللواء نبيل لوقا، والمشرف على بناء المسجد الحاج عطا محمد، وكلمة حق تقال منذ بناء الكنيسة فى عام 2005 لم يحضر مسئول فى الحى ويقدم بوكيه ورد لراعى الكنيسة القمص شنودة، إلا فى عهد الرئيس السيسى، وقد حضر ومعه سبعة من مشايخ المساجد المجاورة وذلك تطبيقاً لسياسة السيسى العملية بالمحبة والتآخى.
وهناك رجاء لمحافظ القاهرة ورئيس الحى اللواء مدحت عبداللطيف بضرورة رصف الشوارع المحيطة بالمسجد، لأنه وصل بناء المسجد لدورين وتم الانتهاء من قبة المسجد، وسوف تتم الصلاة فى المسجد بعد الانتهاء من بناء المسجد، وسوف يحضر الصلاة ويؤم المصلين الوزير جمعة وزير الأوقاف الذى يعبر عن وسطية واعتدال الإسلام قولاً وعملاً، ونفقات رصف الشوارع حول مبنى الوحدة الوطنية تم رصدها فى ميزانية الحى، والمطلوب شيء واحد هو إصدار أمر المحافظ ورئيس الحى ببدء التنفيذ، لأنه تم رصد نفقات الرصف، وأخيراً ألف تحية لرئيس حى المقطم الذى نفذ توجيهات السيسى بطريقة حضارية وعملية، فبوكيه الورد لقى استحسان كل قيادات الكنيسة، وعلى رأسها البابا تواضروس أن بوكيه الورد هو رسالة محبة وتآخ تعبر عن سياسة السيسى فى المحبة والتآخى.
وحضور رئيس الحى ومعه سبعة من الشيوخ من المساجد المجاورة تعبير صادق وعملى من مناخ المحبة، وأتمنى أن يحضر أثناء صلاة وزير الأوقاف السيد المحافظ ورئيس الحى والقمص شنودة ومندوب عن قداسة البابا تواضروس، كما حدث فى الصلاة فى مسجد الفتاح وكنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وأنا واثق من أن خمسة عشر مليون مسيحى داخل مصر وخارج مصر فى القارات الست، سوف يؤيدون نظام السيسى فى كل زمان ومكان وخلال المستقبل، لأن المسيحيين سعداء بعهد السيسى لأنه أرسى مبادئ المحبة والتآخى بين كل طوائف الشعب المصرى وأصبحت الوحدة الوطنية هى عمود الخيمة فى المجتمع المصرى، وبدون الوحدة الوطنية سوف ينهار عمود الخيمة على المجتمع المصرى، وقد أصبحت الوحدة الوطنية إحدى علامات عهد السيسى مؤسس الوحدة الوطنية بتصرفات على أرض الواقع وليس بكلام مرسل وكلمات معسولة بدون تنفيذ على أرض الواقع، لذلك هناك دعاء كل يوم فى الكنائس فى كل قداس بأن يحافظ الله على حاكم مصر من كل سوء يخطط له أعداء مصر، وذلك أثناء كل صلاة.