القومي لحقوق الإنسان: مرتبات الأطباء تحتاج إلى نظرة من قبل الدولة
نظمت بوابة الوفد الإلكترونية، برئاسة الكاتب الصحفي مجدي حلمي، المشرف العام على البوابة، ندوة عن الأوضاع الصحية في مصر والتي جاءت بعنوان"مستقبل الصحة في مصر"، واستضافت الندوة الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومسئول ملف الصحة به، وأدار الندوة الاستاذ مجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد، وشارك في الحضور الاستاذ هشام الهلوتي، مدير التحرير، والاستاذ صلاح الدبركي، مدير التحرير، والاستاذ محمود شيشة، مدير التطوير بالبوابة.
وأعرب "حلمي": عن سعادته باستضافة الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في هذه الندوة المهمة التي تناولت شأن ملف الصحة ومستقبلها في مصر، وكيفية الاهتمام بالأطباء والممرضين، بالإضافة إلى مصلحة المواطن المصري وسد احتياجاته من التأمين الصحي.
قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،ومسئول ملف الصحة به، إن تقدم الدول يقاس من خلال معايير أساسية مثل الاهتمام بالصحة والتعليم، حيث إنهم يعدوا الركيزة الأساسية لبناء العنصر البشري بصورة جيدة عن طريق حصوله على تعليم متميز وتأمين صحي جيد يساعده على بناء وتأمين أسرته وضمان حياة كريمة له.
وأضاف سلام، أن مصر تواجه العديد من المشاكل داخل المنظومة الصحية والتي أبرزها، أن عدد الأسرة الموجودة داخل المستشفيات الحكومية أقل من المطلوب، بالإضافة إلى عجز في الأطباء، حيث يوجد لدينا طبيبا واحدا لكل ٨٥٠ ألف مواطن، رغم أن المعدل العالمي هو طبيب لكل ٣٥٠ مواطن، بالإضافة إلى نقص التمريض والذي من المفترض أن يكون لدى كل طبيب ٣ ممرضين، والواقع هو وجود ١,4 فقط.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن خلل هذه المنظومة يرجع إلى تدنى المرتبات والأجور، حيث أن الطبيب أجره يصل إلى خمسون جنيها في الوردية الواحدة مقابل 24 ساعة من العمل المتواصل، بحد أقصى 14 وردية في الشهر الواحد، فضلًا عن سوء توزيع للأطباء والممرضين، على سبيل المثال تكدس الأطباء والممرضين في الصعيد، لقلة العمل في الوحدات الصحية مقابل أجر أكبر.
وأكد أن مصر البلد الوحيد التي تحظى بـ ٢٢٠ أخصائي واستشاري عناية مركزة، و١٩٨ استشاري تخدير فقط، بالإضافة إلى أن محافظتي شمال وجنوب سيناء بالكامل لا يوجد بها استشاري عناية مركزة، حيث يتم اللجوء له من خلال التعاقد فقط، ويتم الطلب في أيام محددة من الأسبوع، مؤكدًا أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي لا تمتلك قانون المسئولية الطبية.
وبين سلام، أن في مصر يتم محاسبة الأطباء من خلال أربع جهات، وهم القانون الجنائي، والقانون المدني، والنيابة الإدارية، والشؤون القانونية، للمحاسبة على نفس الجرم، مناشدًا ضرورة وجود قانون وهيئة للمسؤولية الطبية؛ ليتم من خلالها تحديد نوع المسئولية والخطأ، ثم تحيله إلى النيابة لتحديد نوع الجرم
ولفت عضو المجلس، أن هيئة المسئولية الطبية تنشأ من خلال ثلاث من كبار الأطباء الاستشاريين، أو الأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى قاضي محكمة الاستئناف، وممثلين من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلين من نقابة المحامين، وتعرض عليهم القضية بوصفها، ثم بعد ذلك يحيلها للقضاء إذ أمكن، أو يتم تصنيفها بدفع تعويض بعيدًا عن القضاء، ويتم دفع المبلغ من خلال شركة التأمين المسئولة، حيث تتم المحاسبة على قدر المسئولية بناءً على مشروع القانون الذي لم ينفذ حتى الآن منذ عامين.
وتابع سلام، أن الطب في مصر يحتاج إلى نظرة أشمل وأقوى من قبل الدولة، موضحًا أن أجور الأطباء متدنية عن باقي طوائف المجتمع، الأمر الذي لا يتماشى مع ارتفاع عدد الساعات العمل المتواصل والدوريات الأسبوعية لأكثر من ٢٤ ساعة، التي قد تصل لـ ٤٨ ساعة متواصلة ببعض الأماكن والتخصصات.
وأكد أنه لا يجوز بأن يكون بدل العدوى ١٩ جنيهًا رغم حكم محكمة القضاء الإداري بأن يكون ألف جنيه، لافتًا إلى تفاجؤ المجلس باستشكال الحكم من قبل الحكومة لوقف تنفيذه ليظل ١٩ جنيها فقط، لطبيب يتعرض للعديد من الأمراض الخطيرة، مثل الإيدز والفيروسات الكبدية وغيرها من الأمراض القاتلة.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن استنزاف طاقة الأطباء والممرضين يساهم في ضعف جودة الخدمة الصحية المقدمة منهم للمرضى، لذلك يجب الاهتمام بالطبيب المصري من خلال ضمان مرتبات مناسبة، وقوانين لحماية حقوقهم الشخصية، مثل قانون المسئولية الطبية، أو التوصيف الوظيفي، بالإضافة إلى الاهتمام للتأمين التامين الصحي الحالي، حيث أنه يقدم خدمة قليلة لا تتناسب مع احتياجات المواطن المصري.
.jpg)
