إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط للمحاكمة العاجلة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 166 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من

القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

 

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل عادل حامد عبدالفتاح، مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن لم يتخذ الإجراء القانوني اللازم حيال إبلاغ الجهات المعنية لإعمال شئونها في واقعة الاستيلاء على خمسة أجهزة داتا شو المملوكة للجامعة جهة عمله.

 

وتبين من أوراق القضية أن المحال انتهى بمذكرة التحقيق الإداري رقم 48 لسنة 2018 إلى ثبوت مسئولية العامل حسن المغربي عن واقعة سرقة الأجهزة دون الاستناد إلى دليل دامغ حيث انتهى إلى تحميله 50 ألف جنيه والمصاريف الإدارية دون سند قانوني.

 

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من

القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4524 المؤرخ في 13 ديسمبر 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2174 لسنة 2018 تفتيش فني.

 

وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.