بلاغ جديد يتهم "مبارك" و"نظيف" و"العادلي" و"شفيق" بالخيانة العظمي
بدأ المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، التحقيق في البلاغ المقدم من حسام عبد المنجي جلال المحامي بالاستئناف العالي، بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد شفيق رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق،
وحسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق، وهشام أبو غيدة رئيس مباحث أمن الدولة وأنس الفقي وزير الإعلام السابق وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار بالتليفزيون. اتهم بلاغ المحامي المسئولين السابقين بالخيانة العظمي لعدم حماية أمن المواطنين والوطن، كما اتهم البلاغ بتضليل الرأي العام وفرم وحرق ملفات غاية في السرية، مما عرض أمن مصر القومي للخطر، وقد قيد البلاغ تحت رقم 3944 لسنة 2011.
أكد البلاغ أن المدعو محمد حسني مبارك كان مسئولا مسئولية سياسية وجنائية عن جميع الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين العزل منذ يوم 25 يناير الماضي، وحتي تنحيه عن الحكم يوم 11 فبراير، وأوضح البلاغ أن الأوامر قد صدرت في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف إلي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وأضاف البلاغ أنه بسبب
كما اتهم البلاغ اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بإعطاء أوامر مكتوبة إلي المكاتب الرئيسية والفرعية الخاصة بأمن الدولة بفرم جميع الملفات والمستندات، مما تسبب بعد ذلك في إحداث فوضي وتسريب معلومات خطيرة، إلي خارج مصر مما عرض الأمن القومي لمصر للخطر ونفذت هذه الأوامر أثناء تولي اللواء هشام أبو غيدة مسئولية مباحث أمن الدولة.
كما اتهم البلاغ أنس الفقي وزير الإعلام السابق وعبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بإخفاء معلومات وتضليل الرأي العام والتستر علي قتلة المواطنين الذي أطلقوا الرصاص علي المتظاهرين المسالمين في ميدان عبدالمنعم رياض وميدان التحرير.