العاملون بالضرائب: أنت فين يا "رضوان"؟
استنكر العاملون في مصلحة الضرائب المصرية تجاهل د.سمير رضوان وزير المالية لمطالبهم بالتحقيق في وقائع الفساد المالي والإداري التي شهدتها مصلحة الضرائب خلال الفترة الماضية، وانفردت "بوابة الوفد" بالكشف عنها. وأكدوا أن هذه الوقائع أدت إلى سوء أوضاع العاملين وحدوث تفاوت كبير فى المرتبات والمكافآت والحوافز بين قيادات المصلحة وباقى موظفيها وحرمانهم من الخدمات الضرورية.
وطالب العاملون بتدخل سريع من وزير المالية لتقييم الأداء المالى والإدارى للمصلحة خلال الفترة الماضية، وتحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة حالياً بين كافة العاملين بالمصلحة، وذلك من خلال المساواة فى إجمالى الدخل بين جموع العاملين بالمصلحة وذويهم من العاملين داخل مكتب رئيس المصلحة ومركز كبار الممولين، نظراً للتمييز الواضح فى إجمالى الدخل بين الموظفين رغم تمتعم بنفس الدرجة المالية.
يأتي ذلك فى ضوء الاهتمام الشديد الذى يوليه وزير المالية للقضايا الاقتصادية العامة منذ توليه الوزارة دون النظر فى الملفات الشائكة التى تتضمن مشاكل ومخالفات شديدة داخل المصالح والهيئات التابعة للوزارة وخاصة فى مصلحة الضرائب.
وأكد العاملون أن مطالبهم بسيطة ومشروعة للغاية ولا تؤدى إلى الإخلال بمجريات العمل داخل المصلحة، خاصة أنهم لم يمارسوا ضغوطاً على رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت لتنفيذ تلك المطالب من خلال الاعتصامات أو التظاهر ضده، رغم الرسالة المباشرة التى وجهتها قيادة المصلحة للعاملين نهاية الأسبوع الماضى بتهديد المطالبين بحقوقهم من العاملين الرافضين للمخالفات لترويعهم وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم من الخدمات المهدرة ورفضهم للمخالفات المالية والإدارية التى استشرت بالمصلحة خلال الفترة الماضية.
وتمثلت تلك الرسالة فى واقعة القبض على أحد موظفى المصلحة ويدعى "على غباشى" الأربعاء الماضى أثناء أدائه لعمله داخل مكتبه بالمصلحة بناء على بلاغ مقدم من إدارة الأمن التابعة للمصلحة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتهامه بتحريض العاملين على التظاهر ضد رئيس المصلحة، واستمر التحقيق معه لليوم التالى قبل الإفراج عنه بعد ثبوت التحقيقات بعدم تورطه فى الاتهامات الموجهة له من البلاغ الصادر ضده من المصلحة .
وعلمت "الوفد" أن وزير المالية التقى الثلاثاء الماضى بمجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب ممثلى "رابطه اتحاد الضرائب المصرية" المكونة معظمهم من شباب العاملين الذين لجأوا إلى "د.رضوان" فى ضوء معاناتهم من الفجوة الكبيرة بينهم وبين قيادات المصلحة وأدت إلى صعوبة توصيل
واستعرض العاملون خلال لقائهم بالوزير مطالبهم التى تركزت فى تحقيق مبدأ الشفافية داخل المصلحة من خلال إلغاء كافة المكافآت الخاصة التى تصرف على أعمال اللجان، والتى أكدوا أن غالبيتها لا تجتمع بالمرة، كما أن اللجان الحقيقية تجتمع أثناء العمل الرسمى ولا يحق مكافأة أفرادها على عملهم الحكومي.
كما طالبوا بضرورة الاستغناء عن كافة مستشارى المصلحة، نظراً لأن كافة إدارات المصلحة بها قياداتها ذات الخبرة العريضة ولا تحتاج لأى مستشارين من داخل أو خارج المصلحة والذى يعد استنزافاً لأموال الدولة، وانتقدوا سياسات إدارة صناديق المصلحة وطالبوا وزير المالية بضرورة إشرافه المباشر على كافة الصناديق لتشديد الرقابة عليها، بحيث يكون هناك رقابة على التأمين بالنسبة لصندوق الرعاية وعدم التصرف فى أى شىء إلا بعد الرجوع للوزير، وأن يتم اختيار رئيس الصندوق بالانتخاب بدون مميزات له، بالإضافة إلى فصل صندوق العلاج الخاص بضرائب المبيعات عن الجمارك، وإلا تكون المستشفيات مقتصرة على الوظائف العليا بالمصلحة فقط. وشددوا على ضرورة النظر فى عملية توزيع العلاوات التشجيعية والتى يتم توزيعها بصورة غير عادلة على أفراد دون غيرهم طوال سنوات خدمتهم بالمصلحة، وتوزيع فروق الفحص بين العاملين، حيث يتم توزيعها على أفراد بعينهم دون سائر العاملين بالمصلحة .
وتسيطر حالياً حالة استياء شديد بين جموع العاملين بمصلحة الضرائب بسبب عدم تحرك وزير المالية حتى بالنظر فى مطالبهم وتشديد الرقابة على إجراءات العمل داخل المصلحة باعتبارها من أولويات الشأن الداخلى للوزارة!!