الداخلية تدرس تنفيذ توصيات ندوة "الشعب والشرطة في صناعة الأمن"
فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان (الشعب والشرطة فى صناعة الأمن "نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة") التى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بدأت وزارة الداخلية بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة ، إيجار جديد)، أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون، لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
يأتى ذلك فى إطار حرص السياسة