المفوضين تحجز دعوى التنازع بين القضاء الإدارى والاستئناف في حظر هدم الكنائس أو بيعها للتقرير

نظرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى الدستورية المقامة، من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا باخومويس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذوكس، والقمص لوقا أسعد، وكيل شريعة الأقباط الأرثوذوكس برشيد، ضد محمد  مصطفى  كامل تيرانلى، وشهرته (مصطفى تيرانه) وورثة محمد عزت الصفواني، والممثل القانونى لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.

 

وحضر كل من شاكر وديع، ومنشاوى غنم جابر، المحاميان عن البابا تواضروس الثانى،  كما حضر القمص لوقا أسعد، وكيل شريعة الأقباط الأرثوذوكس برشيد، ولم يحضر الطرف الآخر الذى يستند إلى حكم الاستئناف بجواز بيع الكنيسة.

 

وطلب الحاضرون عن البابا تواضروس، تمسكهم بأصل الطلبات الواردة في عريضة الدعوى الدستورية تنازع تنفيذ :

 

أولا : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة (56) مدنى في القضية رقم 3448 لسنة 73 قضائية بجلسة 22مايو 2018 بتأييد الحكم الابتدائى الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدنى كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 بصحة بيع كنيسة أم النور برشيد من الأروام الارثوذوكس اليونانيين الجنسية إلى المدعى محمد مصطفى تيرانلى.

 

ثانياً : وفى دعوى التنازع بتأييد وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة فى الدعوى رقم 831 لسنة 13 قضائية بجلسة 28 مارس 2016 الصادر بقبول تدخل البابا تواضروس الثانى وبرفض طلب المدعى محمد مصطفى تيرانلى هدم الكنيسة وتأييد قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفض طلب الهدم دون الاعتداد بالبيع.

 

وقدم الحاضرون عن البابا تواضروس الثانى حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية بحظر هدم الكنائس أو بيعها طالبين تنفيذه والاعتداد به.

 

كما قدم الحاضرون عن البابا حافظة مستندات طويت على نسخة رسمية من حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الإسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًّا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.

 

 وأكدت المحكمة على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية. وقررت مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالفًا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دار للعبادة وأنه يحظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها ويسمو على جميعها.

 

وقد طرحت المحكمة ولم تعتد بمعاينة النيابة العامة التى تمت فى 7 ديسمبر 2004 بأن المكان ليست به مظاهر الكنيسة ومهجور وقالت لأن الثابت بتقرير الخبير فى 27 يناير 2009 أى بعد 5 سنوات من معاينة النيابة أنها كنيسة ولها منارتان وعليها صليب والكاهن موجود داخل الكنيسة ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل وهو ما تطمئن معه المحكمة لتقرير الخبير باعتباره لاحقًا على معاينة النيابة العامة.

 

وبعد مرور ستة أشهر من حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية بحظر هدم الكنائس أو بيعها أصدر مجلس النواب القانون رقم 80 لسنة 2016 ونص فى

المادة (7) منه على عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة إلى أى غرض آخر ولو توقفت الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

 

كما قدم الحاضرون عن البابا تواضروس الثانى حافظة مستندات طويت على حكم الاستئناف الإسكندرية الصادر لصالح خصمهم بصحة عقد البيع طالبين عدم الاعتداد بهذا الحكم :

 

قدم الحاضرون عن البابا تواضروس الثانى حافظة مستندات طويت على ما أصدرته محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة (56) مدنى برئاسة القاضى يسرى حسنى لبن في القضية رقم 3448 لسنة 73 قضائية بجلسة 22مايو 2018 بتأييد الحكم الابتدائى الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدنى كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 برفض الاستئناف المقام من البابا تواضروس الثانى ضد مصطفى تيرانلى وتأييد الحكم الحكم الابتدائى الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدنى كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 بصحة بيع كنيسة أم النور برشيد من الأروام الأرثوذوكس اليونانيين الجنسية إلى المدعى محمد مصطفى تيرانلى.

 

وقالت المحكمة أن فتوى المفتى والأزهر الشريف بحماية دور العبادة كانت ملزمة للقضاء حسب لوائح 1856 و1880 ثم لم تعدم ملزمة للقضاة فى المحاكم الشرعية فى لائحة 1897 وتعديلاتهما حتى ألغيت المحاكم الشرعية وأن الفتوى الوحيدة الملزمة لمفتى الديار المصرية تكون فقط فى تقرير عقوبة الإعدام بل إن رأيه لا يدخل فى عقيدة المحكمة التى تصدر حكم الإعدام. وأن ذلك صادر بمناسبة رفض القضاء الإدارى هدم كنيسة برشيد بينما الطعن أمام الاستئناف يتعلق بصحة عقد البيع المسجل الصحيح بين الروم الأرثوذوكس وبين المطعون ضده للعقار محل النزاع الذى لا يتحقق فيه صفة الأثر وقد اعتدت المحكمة بمعاينة النيابة العامة التى أثبتت أنه مبنى عبارة عن مجموعة محلات ولا أثر للكنيسة فيه. وأضافت المحكمة وأنه من حق كل طائفة دينية أن تتصرف فى ممتلكاتها وأن القانون رقم 80 لسنة 2016 بحظر بيع الكنائس وبطلان التصرف لا يسرى بأثر رجعى باعتبار أن عقد البيع تم قبل إصدار القانون.

 

ومن أول جلسة قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز دعوى التنازع لكتابة التقرير لتحديد أى حكم منهما تقرر الاعتداد به.

المستشار خفاجي الذي أصدر حكم حظر هدم الكنائس أو بيعها