بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دجل على الهواء مباشرة

بوابة الوفد الإلكترونية

هى قنوات شيطانية تعزف على الأوتار العاطفية للمواطنين، تهيئ لهم عالماً آخر، وتوهمهم أنه من خلال هذا العالم سيحققون أحلامهم كلها، بين جلب الحبيب، واختيار شريك الحياة، ورد المطلقة، حتى علاج الضعف الجنسى.. ومن خلال هذه الخرافات يقدمون سمومهم لجذب المشاهدين تارة، ولتحقيق أرباح مالية من المكالمات التى يتلقونها تارة أخرى.

وكشف التقرير السنوى لاتحاد إذاعات الدول العربية حول البث الفضائى، أن القنوات الفضائية التى تروج للشعوذة والسحر يبلغ عددها 248 قناة من بين 1249 قناة (حوالى 19 % تقريباً)، بينما القنوات الثقافية لا يتجاوز عددها تسع قنوات، بينها 5 عامة و4 خاصة.

وقبل شهور، أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال برنامج «الإمام الطيب»، أن كل من يدعى إخراج الجن من جسد الإنسان كاذب ومرتزق ومضلل، وقال: «كثير من القنوات التليفزيونية أصبحت تنتفع من خلال السحر والشعوذة، بعدما أصبح عدد كبير من القنوات هدفها فى المقام الأول تحقيق الربح المادى».

وحذرت دار الإفتاء من اتباع السحرة والمشعوذين، وقالت الدار فى تقرير لها: «ينبغى أن يكون المسلم صاحب عقلية علمية تؤهله لعبادة الله تعالى، وعمارة الأرض، وتزكية النفس، ولا ينبغى له أن ينساق وراء عقلية الخرافة التى تقوم على الأوهام والظنون، ولا تستند إلى أدلة وبراهين».

كما شنَّ المجلس الأعلى للإعلام حرباً على قنوات الدجل والشعوذة والمنتجات الجنسية، وأعد قائمة تشمل 10 قنوات تبث مواد إعلامية متعلقة بمس الجن والدجل والشعوذة وغيرها من الخرافات، ومن بينها قنوات «شمال وشعبيات وحبيشة وتوك توك»، مؤكداً أنه سيخاطب 3 جهات لوقف بثها، وهى إدارة المصنفات الفنية، والمنطقة الإعلامية الحرة، وإدارة النايل سات.

من ناحية أخرى، انتفض مجلس النواب متمثلاً فى لجنة الإعلام، ضد تجاوزات تلك القنوات، وشددت اللجنة على ضرورة غلق تلك القنوات، خاصة أن غلق مثل هذه القنوات لا يتم إلا من خلال حكم قضائى، وبالتالى فإنَّ التشريعات أمر مهم للغاية نحو مواجهة تلك الظاهرة.

 

خبيرة تنمية بشرية: تستهدف الجهلاء وضعاف الإيمان

قالت نهلة عبدالسلام، خبيرة التنمية البشرية، إن السنوات الأخيرة شهدت انتشار مجموعة من القنوات، تستهدف الجهلاء، وضِعاف الإيمان، وتنشر عبر برامجها الدجل والشعوذة، وتفتح لهم أبواب السحر بجانب عرض مجموعة من المنتجات والأدوية غير مصرح بها من وزارة الصحة وممارسة النصب والاحتيال واستغلال أموال البسطاء.

وتابعت: استطاعت هذه القنوات بالفعل الإقناع والسيطرة على بعض من متابعيهم باستغلال قلة الوعى، وإيهام البعض بقدرتهم على تسهيل قضاء حوائجهم سواء كانت مشاكل أسرية، وما يسمى «رد المطلقة وجلب الحبيب» أو مشاكل صحية بعرض أدوية غير مصرح بها، فيجب التصدى لمثل هذه القنوات بأكثر من طريقة.

وطالبت خبيرة التنمية البشرية بسرعة إصدار قرار حكومى حاسم بغلق هذه القنوات، وسن تشريعات تحول دون عودة ظهورها من قِبل البرلمان مع تشديد الرقابة على باقى القنوات، وإنشاء قنوات تدعو للحب والتسامح وتنشر الأخلاق والقيم النبيلة، وتسلط الضوء على النماذج الإيجابية فى مجتمعنا، وبث الثقافة الأخلاقية، فيكون هناك توجه إعلامى أخلاقى، وضرورة الابتعاد عن الأعمال الفنية التى تنشر البلطجة والألفاظ السيئة ذات المفاهيم الركيكة والسطحية لنصل فى النهاية لإعلام واعٍ يرفع من نسبة الوعى الثقافى والاجتماعى لدى المجتمع؛ لأن تقدم وتطور أى أمة مرتبط بحرية أبنائه الثقافية والاجتماعية والسياسية، وليس عن طريق إعلام يقوم بتغييب العقول ونشر الدجل والشعوذة.

وواصلت: المسئولية ليست فقط على الحكومة، بل علينا أن نحمى أنفسنا من تلك الخزعبلات التى لها بالغ الأثر على الصحة النفسية لما لها من تأثير على تصرفاتنا وسلوكياتنا، ويأتى ذلك عن طريق تمسكنا بالمبادئ والقيم والأخلاق فهى التى تقينا من الانحرافات.

 

 

نائب برلمانى: تبث برامجها من خارج «الإنتاج الإعلامى»

فى بيان صادر عن مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، طالب بغلق قنوات الدجل والشعوذة عن طريق المنطقة الحرة والهيئة العامة للاستثمار؛ نظراً إلى أن هذه القنوات تبث من الخارج، وليس من مدينة الإنتاج الإعلامى.

وأضاف «بكرى»، أن قنوات الدجل والشعوذة التى تذيع الإعلانات التى تحمل فى طياتها إيحاءات جنسية تبث محتوى إعلامياً غير لائق لأخلاقيات المجتمع الشرقى، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة والهيئة العامة للاستثمار هما المسئولتان عن غلق القنوات، كما طالب باتخاذ إجراءات رادعة لمنع الإعلانات المتداولة الخاصة بأعمال الدجل والشعوذة، واتخاذ الإجراءات الجنائية ضدها باعتبارها تخالف الأعراف والتقاليد.

 

 

رئيس مجلس الدولة الأسبق: جريمة عقوبتها الحبس 3 سنوات

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الفقيه الدستورى، إنَّ قنوات الدجل والشعوذة وترويج منتجات غير صالحة ترتكب جريمة نصب متكاملة الأركان، وعلى الضحية اللجوء إلى أقرب قسم شرطة يسجل محضراً ضد القناة المتضرر منها، وعلى جهات التحقيق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها، وفى تلك الحالة تخضع القضية لقانون العقوبات وفى حالة إثبات التهمة على القناة، تكون العقوبة 3 سنوات

حبس أو ما بين 2000 و3000 جنيه غرامة.

 

 

أستاذ إعلام: تبيع الوهم وتنشر الفاحشة

قال الدكتور عادل صادق، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، إنَّ محطات السحر والدجل هى فى الأساس قنوات إعلانية تقوم على الدجل والشعوذة من خلال دجالين متخصصين يدعون قدرتهم على فك السحر والعمل، ومشاكل الزواج، والتركيز على المشاكل الجنسية بأدوية مغشوشة ووصفات أجنبية لا يعرف مكوناتها، ونندهش أن هناك بعضاً من هذه القنوات تحرك إعلاناتها على الشاشة على خلفية قرآنية أحياناً.

وأشار أستاذ الصحافة والإعلام إلى أن هذه القنوات تصدر من خارج مصر، فمعظمها يبث من القمر الفرنسى «يوتل سات» والذى يتم الوصول إليه من شركات لا تشترط تراخيص أو أوراقاً رسمية، ويوجد 35 قناة مصرية تصدر من سلوفينيا، وفى المقابل توجد بعض القنوات الفضائية المصرية تبث من مدينة الإنتاج الإعلامى تظهر فيها من آن لآخر إعلانات جنسية، وسبق لجهاز حماية المستهلك أن أحال 3 قنوات للنيابة العامة بعد بثها إعلانات خادعة ومضللة وهى قنوات: «تاكسى السهرة، وبيروت سينما، وبانوراما فيلم».

ونوه أستاذ الصحافة والإعلام، بأن تلك القنوات تهدف إلى تكريس قيم الاستهلاك، وتحويل اللذة والمتعة من حاجات إنسانية إلى صناعة، ونشر قيم الشعوذة والدجل وتغييب قيم العقل والمنطق والعلم، وتقديم ثقافة الصورة، وثقافة التفتيش عن كل ما هو مثير بغض النظر عن الإفادة، وثقافة الإغواء والإغراء، ثقافة الغيب والسحر والشعوذة.

وتابع: إنَّ هناك العديد من الدراسات العلمية التى أجريت حول تلك القنوات والتى رصدت لنا العديد من التأثيرات السلبية لها، ومنها تحريك وتهييج مشاعر صغار السن، وتبيع الوهم، وتقوم بالغش والتضليل واستثارة رغبات المتلقى، ورفع تطلعات الناس عبر إعلانات مضللة تحقق لهم إشباعاً زائفاً، وتمنع المرضى من العلاج الطبى الموثوق به، بجانب أن هناك خطورة من الإعلانات الجنسية بتلك القنوات، حيث الخوف من أن تتحول الإعلانات الجنسية للترويج للانفتاح الجنسى، ما يهدد منظومة القيم الأخلاقية بالمجتمع المصرى.

وحول سبل مواجهة هذه القنوات، قال الدكتور عادل صادق: إن لمواجهة تلك القنوات ينبغى أن يتحرك مجلس النواب، والمسئولون عن الإعلام المصرى، عبر إجراءات تشريعية وقانونية تنظيمية لوقف تلك القنوات وفرض قيود وشروط معينة عند إعطاء التراخيص وفى مقدمتها تحديد هوية المضمون الذى ستقدمه القناة والبرامج المناسية للمجتمع، مع ضرورة وضع ميثاق شرف ملزم لعمل تلك القنوات.

وشدد «صادق» على دور جهاز حماية المستهلك، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وإدارة تسجيل الأدوية بوزارة الصحة، بعمل حملات توعية بالقنوات الرسمية المصرية تبين فيها للمواطنين أن إعلانات تلك القنوات تقدم أدوية مغشوشة لا تلتزم بمواصفات الجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك، وأن تلك الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، ولا يعرف أصل مكوناتها الطبية، وأنها عديمة الفائدة.

وتابع: ينبغى أن نفعل ما سبقت وفعلته الدول المتقدمة لحماية مواطنينها من مضامين وسائل الإعلام الضارة، عبر تفعليها ما طلبته «اليونسكو» من جميع الدول أن تدرج مقرراً دراسياً بعنوان: «تعلم وسائل الإعلام»، هذا المقرر يجب أن يكون من المرحلة الابتدائية لتعليم النشء التربية الإعلامية، فيجعله قادراً على كيفية التمييز بين المضمون الجاد والمضمون السيئ، مشيراً إلى أن الأمم الآن تربى أجيالها على التفكير الناقد لمضمون وسائل الإعلام.