جمعية مساعدة الأحداث : زواج الأطفال خطر يهدد المجتمع

أعـربت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان  EAAJHR، عن رفضها للفيديو المنتشر مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي والخاص بحفل خطبة طفلين ( 15 – 14 ) عام بمحافظة كفر الشيخ . 

وهو ما يؤكد علي أن ظاهرة زواج الأطفال تزيد من قضايا أخري كأطفال بلا مأوى ، وارتفاع نسب الطلاق ، وبعد أن باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد أطفال مصر ، والتي كشف عنها التعداد المصري الأخير والذي جاء به أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و 16 عام بلغ 18,3 مليون نسمة ، وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عام , وكذا هو ما أكدته المادة رقم 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 , وكذا في ظل ما صادقت عليه مصر من مواثيق دولية كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل , وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990, وبخاصة الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق ، والتي تنص على ( حظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ، ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج ، وهو 18 سنة ويجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي ) وهي المادة التي سبق وتحفظت مصر عليها , ثم تم سحب التحفظ  بالقرار الجمهوري ، الذي رقم 75 لسنة 2015، وصدر في 11 فبراير 2015 .

 

وصرح محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية ، بأن كافة الدراسات التي اجريت حول الظاهرة تؤكد علي حالة الفراغ التشريعي بالنسبة لها ، وعلى الرغم من ما تمثله من خطورة علي مستقبل أطفال مصر ، وبخاصة في ظل نتائج المسوح الديموغرافية الصحية في مصر وبخاصة من 2014 وحتى الأن ، والتي أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من 15 حتى 19 عاما تصل إلى 14.4% , وبالمخالفة  لما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية نصت صراحة علي تحريم الزواج المبكر للأطفال دون سن ال18 عام , لأنها تؤدى إلى زيادة عدد المواليد وارتفاع

معدلات الطلاق وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع ، الآمر الذي يتعين معه وجود عقوبة رادعة لمن يزوج الأطفال دون السن ، من منطلق أن زواج الأطفال يمثل قضية أمن قومي تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها التشريعية والعقابية بشكل عاجل ، بما يرتب عقوبات رادعة علي ولي الأمر أو المسئول عن الطفل والذي لم يكن هناك نص عقابي صريح يعاقبه علي جريمته .

 

ومن جانبها قالت المحامية / رباب عبده مسئول ملف المرأة بالجمعية بأننا تقدمنا بمقترح متكامل لتجريم ظاهرة زواج الأطفال وكافة مظاهرها التحضيرية مثل الخطبة ، والذي عكف علي إعداده عدد من القانونيين والمتخصصين في شأن حقوق الطفل والمرأة ، والذي ارتكز في إعداده علي الإحصائيات والدراسات الرسمية وكذا الصادرة عن المجتمع المدني , للوقوف علي مسببات هذه الظاهرة وكافة المشاركين فيها من أطراف , وفي مقدمتهم أسرة الطفلة والتي لم يكن لها عقاب رادع يساعد في وقف هذه الظاهرة الإجرامية بحق الأطفال وبخاصة الفتيات ، وتم تسليم المقترح لرئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في ديسمبر 2017 ، وفي ظل وجود مقترح مماثل عن ذات الظاهرة مقدم للبرلمان من وزارة العدل ،  إلا أنه وحتى الأن لم نلحظ أي تقدم في خروج هذا التشريع الهام للنور ، ولخلق مسار قانوني  فاعل يسير جنباً الي جنب مع المسار التوعوي الذي سيعالج ويحد من مسببات الظاهرة ذات الخطورة العالية على الصحة البدنية والنفسية لأطفالنا .