القضاء الإدارى يوقف إحالة الضابط الملتحى للاحتياط

قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية اليوم "الأحد" بوقف تنفيذ قرار إحالة الضابط الملتحي الى الأحتياط ، كما الزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة الضابط الى عملة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها انة لا يجوز إحالة الضابط الى الإحتياط إلا في حالة الضرورة بان يصدر من الضابط ما

يعتبر إخلالا جسيما بواجبات وظيفتة يبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعادة عن وظيفتة فورا دون إتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب ، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة الى الإحتياط باطلا .