دعوى قضائية لوقف "التأسيسية"وتشكيل مجلس رئاسى
أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوقف اجراء تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.
كما طالبت الدعوى باستبعاد كافة مرشحى الاحزاب من قائمة المرشحين المقبولين للترشيح للرئاسة واجراء انتخابات الرئاسية لاختيار احد المرشحين المستقلين او إصدار اعلان دستورى بتشكيل مجلس رئاسى مكون من المرشحين المستقلين للترشح للرئاسة وتسليمه ادارة البلاد وأن يكون له وحدة حق تشكيل الحكومة من المستقلين لفترة رئاسية واحدة.
وقالت الدعوى التى اقامها عبد الستار عثمان المحامى إن البلاد ليست فى حاجة ملحة الان لوضع دستور جديد للبلاد خاصة ان البلاد تشهد الآن فتنة وتربصا واصحاب مطامع شخصية لانتهاز الفرصة لتحقيق مآربهم بما يعود على البلاد بالضرر الجسيم، وأنه يمكن تلاشى هذه الفتنة باصدار اعلان دستورى بالرجوع الى دستور 71 المعطل والعمل به لمدة ثلاث سنوات حتى تستقر البلاد او تعديل الدستور وفقا
وتابعت الدعوى: اما بالنسبة لانتخابات الرئاسة.. ونظرا لان غالبية الشعب المصرى من المبتعدين والمحجمين والزاهدين عن المشاركة الايجابية فى الحياة السياسية والمستقلين الذين لم يسبق لهم الانتماء الى اى حزب او حركة سياسية ونظرا لان من بين المرشحين للرئاسة ممن ينتمون الى احزاب قديمة لم تنجح فى تحقيق نفعا للبلاد واما لاحزاب جديدة لم تنل قسطا يعينها على تمثيل جماهير الشعب فهى فى حاجة الى مزيد من الوقت وهذا الامر يتطلب انتخابات رئاسة على مرشح مستقل او اعلان دستورى بتشكيل مجلس رئاسى .